برلمانية فرنسية: الجزائر تنازلت على صلاحيات الدولة لجهات غير جزائرية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
فجرت البرلمانية من أصول فلسطينية، ريمة حسن، المعروفة بدفاعها عن النظام الجزائري، مفاجأة من العيار الثقيل خلال مشاركتها في أحد البرامج الإذاعية، حيث صرحت بأن الجزائر تنازلت عن سيادتها لصالح جهات أجنبية.
وقالت ريمة؛ "قامت الجزائر بالتنازل على ما يسمى صلاحيات الدولة لأشخاص غير جزائريين، وسلمتهم مجموعة من الأراضي الجزائرية، وهو ما يعني أنها تنازلت عن صلاحياتها السيادية لصالح هؤلاء الأشخاص، حيث يقومون بإدارة مصالحهم فوق هذه الأراضي".
وأضافت المتحدثة "يجب أن يعلم الجميع أن مخيمات تندوف تعتبر مجمعا لخمسة مخيمات، يوجد فيها حوالي 175 ألف شخص، وسمحت الجزائر للبوليساريو بإقامة وزارات على أراضي تندوف، وتعمل بشكل فعلي وكأنها مؤسسات سيادية لدولة حقيقية، وهذا أمر شاذ بالنسبة للقانون الدولي وسابقة تاريخية".
وأكدت المتحدثة؛ أن هذا الأمر "يعني أننا أمام حالة فريدة من نوعها، تتنازل فيها دولة عن سيادة أراضيها وصلاحياتها الإدارية والقضائية والسياسية لصالح أشخاص آخرين ليسو جزائريين".
وفي السياق ذاته، علق الناشط السياسي الجزائري المعارض، شوقي بن زهرة على تصريحات البرلمانية الفرنسية قائلا: "اعتراف خطير من ريمة المعروفة بهرولتها للدفاع عن النظام الجزائري، لم تدرك أنها أكدت تنازل الجنرالات عن السيادة على أراضي جزائرية لصالح ميليشيات البوليساريو بمنطق "يفعل الجاهل بنفسه ما لا يفعله العدو بعدوه".
وختم بن زهرة بالتأكيد على أن هذا الوضع يعتبر "اختراقا صارخا للمادة 14 من الدستور الجزائري التي تنص على أنه "لا يجوز البتّة التّنازل أو التّخلّي عن أيّ جزء من التّراب الوطنيّ".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: إزالة فورية لأي بناء مخالف وزيادة معدلات الإنجاز
أكدت لجنة استرداد أراضي الدولة التنسيق مع وزارة التنمية المحلية للإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضي بالمحافظات وجهات الولاية ، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
أوضحت اللجنة في بيان، أنه يجري التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات لمراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية على الطبيعة وذلك لاتخاذ إجراءات الإزالة الفورية لأي تعديات.
وشددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة.
التنسيق معوزارة التنمية المحليةأشارت إلى أنه حرصًا على الإسراع بمعدلات التقنين جرى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة في التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التي تؤدي إلى تراجع نسب التقنين في هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
أضافت لجنة استرداد أراضي الدولة أنه وضمانًا لعدم التلاعب والتزوير جرى التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
إيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفةوأكدت اللجنة قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانوني للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.
أكدت اللجنة أن ذلك يأتي فى إطار الحفاظ على أراضي الدولة وممتلكاتها بالرفع المساحي لكل الأراضي المستردة وتسليمها لبنك الأراضي التابع للمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، لتحديد الشكل الاستثماري الأنسب لها.