جنايات الزقازيق تنظر محاكمة تاجر طيور متهم بالاعتداء على طالبة ومواقعتها بالشرقية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن إبراهيم الضوي، وخالد محمد حافظ، ومحمد صالح عبد المعبود القطان، محاكمة المتهم بالاعتداء على شقيقة زوجته ومواقعتها عدة مرات
تعود أحداث القضية رقم ٦١٦ لسنة ۲۰۲٤ جنايات مركز شرطة فاقوس والمقيدة برقم ١٨ لسنة ٢٠٢٤ كلي شمال الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة المتهم أحمد.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهم بخطف الطفلة المجني عليها رحاب. م. ع. ا 16 سنة طالبة مقيمة بدائره مركز شرطة فاقوس وإيهامها بوجود علاقة عاطفية فيما بينهم وأبعدها عن ذويها وقادها لشقة سكنية تمكث بها، ثم واقع المجني عليها كونها طفلة لم تبلغ الثماني عشر عاماً من عمرها كرهاً عنها بأن قام بتهديدها بنشر مقطع مصور لها عارية الجسد فواقعها عدة مرات كرهاً عنها تحت هذا التهديد وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وإلتقط خلسة مقطع فيديو لها بهاتفه المحمول بمكان خاص وعرض حياتها للخطر.
واكدت رحاب. م ع "المجنى عليها" أنها وحال عملها رفقة المتهم" زوج شقيقتها" وغفوتها نتيجة وضعه ماده مخدرة لها بمشروب قدمه لها وحال إستيقاظها أبلغها بتعدية عليها جنسياً وإفقادها عذريتها والتقاط صور لها عارية لم يظهرها لها ثم طلب منها لاحقاً مواقعتها مهدداً إياها بفضح أمرها فإنصاعت لطلبة وواقعها لاحقاً مرات عده تحت لا تأثير هذا التهديد وقادها لشقة سكنية إستأجرها لإبعادها عن ذويها.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية جنایات الزقازیق
إقرأ أيضاً:
عدن.. محكمة توجه بالإفراج بالضمان الحضوري عن متهم بانتحال صفة طبيب أمراض جلدية
وجهت محكمة صيرة أمس الثلاثاء، بالإفراج بالضمان الحضوري عن متهم بانتحال صفة طبيب أمراض جلدية، ومنعه من السفر.
وعقدت محكمة صيرة الابتدائية بمحافظة عدن، الثلاثاء، جلسة للنظر في قضية أدهم فيصل عبدالعزيز خليل، المتهم من قبل النيابة العامة بانتحال صفة طبيب أمراض جلدية، واستخدام وثائق مزورة، وممارسة مهنة الطب في العاصمة الماليزية كوالالمبور لسنوات.
ومنحت المحكمة المتهم أدهم فيصل فرصة للرد، حيث أكد أن النيابة العامة أخذت مهلة كافية، امتدت لأكثر من سنة وثلاثة أشهر، قبل إحالة القضية للمحكمة، متسائلًا: "هل كل هذه الفترة لم تكن كافية لتجهيز الأدلة، أم أن الهدف هو إطالة فترة حبسي؟
وعليه، قررت المحكمة قبول طلب النيابة العامة وفتح باب المرافعة، ومنحها فرصة أخيرة لتقديم آخر ما لديها من أدلة وردود جديدة.
كما قررت الإفراج عن المتهم الأول (أدهم فيصل عبدالعزيز) بالضمان الحضوري، ومنعه من السفر خارج الجمهورية اليمنية لأي سبب كان.
وأعلنت تأجيل الجلسة إلى ما بعد الإجازة القضائية، وتحديد موعدها في 22 أبريل 2025.