مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إعادة إعمار غزة يجب أن تبدأ مع إنهاء الاحتلال
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن إعادة إعمار قطاع غزة يجب أن تبدأ ويجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.. مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار، ويجب أن يصبح حل الدولتين المتفق عليه دوليا حقيقة واقعة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة اليوم /الاثنين/.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن أمر الإخلاء، الذي أصدرته إسرائيل في 9 يوليو الحالي أجبر الأسر على الاختيار من جديد بين أمرين مستحيلين؛ إما البقاء وسط أعمال عدائية نشطة، أو المخاطرة والهروب إلى مناطق لا تزال عرضة للاعتداءات وبالكاد تتوفر فيها أي مساحة أو خدمات.. مشددا على أنه ما من مكان آمن للناس في غزة، لا الطرق ولا الملاجئ ولا المستشفيات ولا ما تسمى بـ "المناطق الإنسانية" المعلنة من جانب واحد.
وأوضح مكتب مفوضية حقوق الإنسان، أن خلق هذه الظروف أدى إلى تفكيك نسيج المجتمع في غزة، وهو أمر كان متوقعا تماما، ما وضع الناس في مواجهة بعضهم البعض وفي صراع من أجل البقاء، وأدى إلى تمزيق المجتمعات المحلية.
بدوره.. أكد مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة أجيث سونجاي، أن السكان في غزة يتنقلون من الشمال إلى الجنوب مرة أخرى، على الرغم من أنهم يقومون بهذه الرحلة وهم يدركون أنها محفوفة بالمخاطر، وأنه لاحظ أن العديد من المستجيبين الإنسانيين، بما في ذلك الجهات الفاعلة في مجال الحماية، يقدمون خدمات عاجلة للسكان المنهكين والمصابين بصدمات نفسية متكررة.
وأشار سونجاي إلى أنه في العديد من ملاجئ النازحين المؤقتة، يكافح الناس للحصول على الحد الأدنى من الضروريات اليومية.. مؤكدا أن الكيانات الإنسانية وحقوق الإنسان تقوم بعمل لا يصدق في ظل ظروف مستحيلة، في حين تحاول جاهدة ضمان احترام التنوع والشمول.
ولفت إلى أن منظمات غير حكومية محلية تدعم مخيما للنازحين، حيث تضع الشمول في قلب استجابتها، وتأخذ بعين الاعتبار احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل.
ونبه سونجاي بأن هذه المنظمات تؤكد أن التحديات التي تنتظرها هائلة، بما في ذلك النقص المزمن في الأجهزة المساعدة والتمويل، مشددا على أن الهجمات المستمرة من قبل إسرائيل، والقواعد الإدارية التي تفرضها السلطات الإسرائيلية والتي تعيق دخول وتسليم الضروريات اليومية، ورفض التصاريح، والبيئة المعادية؛ بسبب الحرب وانهيار النظام المدني، تثير تحديات هائلة لأي استجابة إنسانية ذات مغزى للاحتياجات الهائلة للشعب وتوفير أي حماية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفوضية الأمم المتحدة غزة إنهاء الاحتلال إعمار غزة إطلاق النار مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مستشار عُماني عضوًا في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
العمانية: انتُخب المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع بوزارة العدل والشؤون القانونية، وعضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق والحريات العامة فيها، عضوًا في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك لمدة أربع سنوات متتالية.
جاء انتخاب المستشار النبهاني خلال اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي نظّمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، وخصص لانتخاب أربعة خبراء عرب مستقلين لشغل المقاعد الشاغرة في عضوية اللجنة، بعد انتهاء ولاية أربعة من أعضائها السابقين، وشارك في الاجتماع ممثلو الدول الأطراف في الميثاق، وتمت عملية الانتخاب بإشراف مباشر من الأمانة العامة للجامعة.
وقد أسفر الاجتماع عن انتخاب أربعة أعضاء جدد، هم: المستشار جمال بن سالم النبهاني من سلطنة عُمان، والمستشار نوار المطوع من مملكة البحرين، والدكتور بدر المطيري من دولة الكويت، والدكتور غفون اليامي من المملكة العربية السعودية.
وتُعد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان أول هيئة تعاقدية عربية تُعنى برصد ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدول الأعضاء.
وتضطلع اللجنة بمهمة دراسة ومناقشة التقارير الوطنية المقدمة من الدول الأطراف حول تنفيذ أحكام الميثاق، وتقديم الملاحظات الختامية والتوصيات بشأنها.
وتأسست اللجنة بموجب المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي أُقر في مايو 2004 ودخل حيّز النفاذ في مارس 2008، وتتألف من سبعة خبراء مستقلين يتم انتخابهم بالاقتراع السري من بين مرشحي الدول الأطراف، على أن يتمتعوا بالكفاءة والنزاهة والخبرة في مجال حقوق الإنسان، ويؤدون مهامهم بصفتهم الشخصية.
الجدير بالذكر أن سلطنة عُمان انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم (16/ 2023).