الزراعة: لا يتم تصدير منتجات الدواجن إلا في حالة التأكد من وجود فائض
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارو الزراعة، إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر ما يزيد عن حاجتها للدول الأخرى، فمصر تحتل مكانة متقدمة في تلك الصناعة، مشيرا إلى أن وزير الزراعة الجديد منذ توليه الحقيبة الوزارية يولي اهتماما كبيرا بملف تصدير الفائض وما يزيد عن احتياجاتنا.
وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الإثنين، أنه يتم تصدير الفائض من منتجات الدواجن إلى دول أوروبية وعربية أو أسيوية، متابعا أن مصر حُرمت من مسألة تصدير منتجات الدواجن على مدار سنوات طويلة.
عاجل| تفاصيل لقاء السيسي بـ الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي الأمريكية عاجل| تكدس أعداد كبيرة من المصابين أمام مجمع ناصر الطبي جراء القصف الإسرائيليواكد أنه لا يتم تصدير المنتجات إلا في حالة التأكد من وجود فائض عن طريق قواعد البيانات التي تساعد على اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب، مضيفا أن القرار الجمهوري رقم 136 لعام 2020 يفيد بفتح آفاق للاستثمار الداجني في الظهير الصحراوي، وبالتالي أصبح يوجد العديد من المشروعات الضخمة التابعة للدولة والقطاع الخاص، والتي تضخ إنتاجها في السوق المحلي بالعديد من المواقع الخاصة بالإنتاج الداجني في الظهير الصحراوي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدواجن إنتاج الدواجن صباح الخير يا مصر القناة الاولى الثروة الحيوانية منتجات الدواجن
إقرأ أيضاً:
غيث: رد حكومة الدبيبة على المصرف المركزي غير دقيق
كشف عضو الإدارة السابق في مصرف ليبيا المركزي، مراجع غيث، أن رد حكومة الوحدة، على على بيان المصرف المركزي، غير دقيق.
وأوضح غيث في تصريح لمنصة فواصل، أن هذا التقرير أو البيان يجب أن يصدر من الحكومة ممثلة في وزارة المالية، خاصة فيما يتعلق بالنفقات لأنها مصدر البيانات.
وقال غيث: لا يوجد فائض في الميزانية، يوجد فائض نقدي، وهذا ناتج عن عدم صرف مرتبات شهر فبراير، وعلاوة العائلة، وعلاوة الأطفال، وغيرها من الالتزامات.
وأشار إلى أن الفائض هو مقارنة الميزانية بالتنفيذ الفعلي، ولا يمكن القول بوجود فائض دون إجراء هذه المقارنة بين الفعلي والميزانية، فذلك أمر غير صحيح.
وأضاف أن الزيادة في استخدامات النقد الأجنبي يلام عليها المصرف المركزي الذي فتح الباب على مصراعيه، خاصة في المخصصات الشخصية، والاستيراد العشوائي دون وجود أدوات رقابية فعالة على كيفية استخدام النقد المباع.
وتابع غيث: المصرف المركزي يبدو أنه أخذ بنصيحة فتح باب الحصول على النقد الأجنبي لمحاربة السوق السوداء، وهذا ينفع في بلد له قوانين صارمة واستقرار وحكومة قوية، وليس في حالة ليبيا التي بها 3 ملايين مهــاجر غير شرعي يطلبون الدولار بأي سعر.