16.3 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودول العالم
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
ارتفع حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودول العالم إلى 16.3 مليار ريال عماني بنهاية مايو الماضي، وحقق الميزان التجاري فائضا بنحو 2.98 مليار ريال عماني، بعد أن بلغ حجم الصادرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 9.68 مليار ريال عماني، وتشمل أنشطة إعادة التصدير، في حين وصل حجم الواردات إلى 6.7 مليار ريال عماني، وفق ما أشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وارتفعت قيمة الصادرات السلعية لسلطنة عمان بنهاية مايو الماضي بنسبة 5% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023 التي سجلت وقتها 9.22 مليار ريال عماني، كما صعدت قيمة الواردات السلعية لسلطنة عمان بنسبة 7.4% بنهاية مايو 2024م مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023، التي بلغت 6.2 مليار ريال عماني.
وارتفعت قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط والغاز إلى 5.9 مليار ريال عماني وبنسبة 1.8% عن نهاية مايو 2023م التي بلغت 5.8 مليار ريال عماني، ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية مايو 2024م، بلغت قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط الخام 4.2 مليار ريال عماني، مسجلة نموا بنسبة 7.6% عن الفترة المماثلة من العام السابق، وانخفضت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 579 مليون ريال عماني وبنسبة 8.7%، كما تراجعت قيمة صادرات سلطنة عمان من الغاز الطبيعي المسال إلى 1.06 مليار ريال عماني وبنسبة 12%، مقارنة بنهاية مايو 2023م، والتي بلغت وقتها 1.2 مليار ريال عماني.
وكشفت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 11.2% بنهاية مايو 2024م، لتبلغ 3.04 مليار ريال عماني، مقارنة بنهاية مايو 2023م، حيث سجلت وقتها 2.7 مليار ريال عماني.
وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية بنهاية مايو الماضي، حيث بلغت 1.1 مليار ريال عماني، مرتفعة بنسبة 23.1% عن الفترة المماثلة من العام السابق، تليها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بـ560 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 8.9%، مقارنة بـ515 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية مايو 2023م، ثم منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة صادرات بلغت 435 مليون ريال عماني بتراجع نسبته 7% مقارنة بـ468 مليون ريال عماني بنهاية مايو 2023م.
وصعدت قيمة صادرات سلطنة عمان من البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته إلى 399 مليون ريال عماني وبنسبة 13.5% بنهاية مايو الماضي، مقارنة بـ351 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية مايو 2023م، كما ارتفعت صادرات الحيوانات الحية ومنتجاتها بنسبة 2.5%، لتبلغ 149 مليون ريال عماني. وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 401 مليون ريال عماني بنهاية مايو الماضي.
وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عمان إلى 707 ملايين ريال عماني وبنسبة 8.1% بنهاية مايو 2024م، مقارنة بنهاية مايو من العام السابق، حيث سجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في معدات النقل تراجعا بنسبة 0.5% لتبلغ 188 مليون ريال عماني، مقارنة بـ189 مليون ريال عماني تم تسجيلها بنهاية مايو من عام 2023م، وارتفعت القيمة في منتجات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بنسبة 2% لتسجل 165 مليون ريال عماني، مقارنة بـ162 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية مايو من عام 2023م، وقفزت قيمة إعادة التصدير في منتجات معدنية إلى 66 مليون ريال عماني وبنسبة 56.2% بنهاية مايو الماضي، مقارنة بـ42 مليون ريال عماني تم تسجيلها بنهاية مايو من العام السابق، وصعدت القيمة في منتجات صناعة الأغذية والمشروبات بنسبة 13.7% لتبلغ بنهاية مايو الماضي 66 مليون ريال عماني، مقارنة بـ58 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية مايو من عام 2023م، في حين تراجعت قيمة إعادة التصدير في الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية بنسبة 14.8% لتبلغ بنهاية مايو الماضي 53 مليون ريال عماني، وسجلت عمليات إعادة تصدير المنتجات الأخرى ما قيمته 169 مليون ريال عماني.
وأشارت الإحصائيات إلى أن المنتجات المعدنية حازت على القيمة الأكبر من الواردات السلعية لسلطنة عمان، حيث سجلت 1.96 مليار ريال عماني بنهاية مايو الماضي، مرتفعة بنسبة 13.7% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م، والتي سجلت وقتها 1.72 مليار ريال عماني، تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بقيمة 1.12 ريال عماني، مسجلة نموا بنسبة 18.5% بنهاية مايو من عام 2024م، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م، ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 643 مليون ريال عماني بانخفاض نسبته 2.3% عن الفترة المماثلة من العام السابق، ومنتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 601 مليون ريال عماني، بانخفاض نسبته 5.8% عن الفترة المماثلة من عام 2023م، وبلغت قيمة واردات سلطنة عمان من معدات النقل 574 مليون ريال عماني بنهاية مايو الماضي، بارتفاع نسبته 2.4% مقارنة الفترة المماثلة من العام السابق التي بلغت 561 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة واردات سلطنة عمان السلعية الأخرى 1.79 مليار ريال عماني حتى نهاية مايو الماضي.
وتصدرت الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية، وبلغت قيمته بنهاية مايو 2024م نحو 395 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 15.1% عن الفترة المماثلة من عام 2023م التي بلغت 343 مليون ريال عماني، تليها المملكة العربية السعودية بقيمة 341 مليون ريال عماني، متراجعة بنسبة 4.1%، وقفزت قيمة الصادرات العمانية غير النفطية إلى كوريا الجنوبية بنسبة 1086% لتبلغ 288 مليون ريال عماني بنهاية مايو الماضي، مقارنة بـ24 مليون ريال والتي تم تسجيلها في الفترة المماثلة من العام السابق، وبلغت قيمة الصادرات العمانية غير النفطية إلى الهند 267 مليون ريال عماني خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وبلغت القيمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 198 مليون ريال عماني.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عمان، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 244 مليون ريال عماني بنهاية مايو الماضي، وجاءت إيران في المرتبة الثانية في قيمة عمليات إعادة التصدير بـ130 مليون ريال عماني بنهاية مايو 2024م، بارتفاع نسبته 36.6% عن الفترة المماثلة من عام 2023م، ثم الصين بقيمة 33 مليون ريال عماني، والكويت بقيمة 30 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة إعادة التصدير إلى قطر 26 مليون ريال عماني بنهاية مايو الماضي.
واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في قائمة أعلى الدول المصدرة لسلطنة عمان بقيمة 1.58 مليار ريال عماني بنهاية مايو 2024م، بتراجع نسبته 3.1% عن نهاية مايو من عام 2023م والبالغة 1.63 مليار ريال عماني، وجاءت الكويت في المرتبة الثانية بقيمة 677 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 304.8%، وبلغت قيمة الواردات من الهند 674 ريال عماني بارتفاع نسبته 60.9%، وارتفعت واردات سلطنة عمان من الصين بنسبة 48.5% بنهاية مايو الماضي، لتبلغ قيمتها 636 مليون ريال عماني، مقارنة بـ429 مليون ريال عماني سجلت بنهاية مايو من عام 2023م، في حين تراجعت صادرات المملكة العربية السعودية إلى سلطنة عمان إلى 489 مليون ريال عماني، وبنسبة 48.1% عن نهاية مايو 2023م والبالغ 943 مليون ريال عماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قیمة صادرات سلطنة عمان من ملیون ریال عمانی سجلت ریال عمانی وبنسبة نهایة مایو الماضی ملیار ریال عمانی التبادل التجاری نهایة مایو 2023م بارتفاع نسبته قیمة الصادرات عملیات إعادة غیر النفطیة لسلطنة عمان وبلغت قیمة بلغت قیمة التی بلغت
إقرأ أيضاً:
آياتا: 2.6% زيادة في السفر الجوي خلال فبراير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) إحصائية شهرية حول الطلب العالمي على السفر الجوي لشهر فبراير 2025، مؤكدا ارتفاع إجمالي الطلب بنسبة 2.6% مقارنةً بشهر فبراير 2024.
وارتفعت السعة الإجمالية، مُقاسة بعدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر (ASK)، بنسبة 2.0% على أساس سنوي، وبلغ معامل الحمولة في فبراير 81.1% (+0.4 نقطة مئوية مقارنةً بشهر فبراير 2024)، كما ارتفع الطلب الدولي بنسبة 5.6% مقارنةً بشهر فبراير 2024، وارتفعت السعة بنسبة 4.5% على أساس سنوي، وبلغ معامل الحمولة 80.2% (+0.9 نقطة مئوية مقارنةً بشهر فبراير 2024).
وقال التقرير: "انخفض الطلب على السفر الداخلي بنسبة 1.9% مقارنةً بشهر فبراير 2024، وانخفضت السعة بنسبة 1.7% على أساس سنوي. وبلغ معامل الحمولة 82.6% (-0.2 نقطة مئوية مقارنةً بشهر فبراير 2024).
وقال ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA): "بينما تباطأ نمو حركة النقل الجوي في فبراير، يُمكن تفسير جزء كبير من هذا التباطؤ بعوامل منها السنة الكبيسة ورأس السنة القمرية الجديدة، حيث انخفضا في يناير مقارنةً بفبراير من العام الماضي، وقد بلغت حركة النقل الجوي في فبراير أعلى مستوياتها على الإطلاق، ومن المتوقع أن يستمر عدد الرحلات المجدولة في الارتفاع خلال شهري مارس وأبريل، ولكن علينا أن نراقب عن كثب التطورات في أمريكا الشمالية، التي شهدت انخفاضًا في حركة النقل الجوي المحلية والدولية".
وتابع والش: "ذكّرنا إغلاق مطار هيثرو مؤخرًا بأن نظام حقوق المسافرين الحالي المعمول به في أوروبا والمملكة المتحدة غير مُجدٍ.د، فالتكاليف السنوية للتعويضات والرعاية والمساعدة تصل إلى مليارات الدولارات، ولحسن الحظ، أدركت الرئاسة البولندية للاتحاد الأوروبي أن هذا يُعيق القدرة التنافسية الأوروبية، وهي تُجري حاليًا إصلاحاتٍ ضروريةً وطال انتظارها للقرار رقم 261".
ولفت: "ورغم أن العديد من الإصلاحات المقترحة المعقولة، إلا أن الحزمة لا تُقدم حلًا حقيقيًا، فحتى مع هذه الإصلاحات، سيظل القرار رقم 261 يستهدف شركات الطيران بعقوبات، حتى لو كان السبب الجذري للتأخير هو حادثٌ في البنية التحتية خارج عن سيطرتها كما رأينا في مطار هيثرو، فعلى مدى عقدين من العمل بالقرار رقم 261، لم يُلاحظ أي انخفاض في حالات التأخير، لأن مُقدمي البنية التحتية -المطارات- لا يملكون حافزًا لتحسين أدائهم، وللأسف، بالنسبة للمسافرين الأوروبيين، من المُرجح أن نرى هذا يُكرر نفسه في موسم ذروة السفر هذا الصيف، لذا يجب أن يضمن الإصلاح الحقيقي للقرار رقم 261 أن يكون لجميع الأطراف المسؤولة عن التأخير مصلحةٌ في العواقب".
وأفاد تقرير الاتحاد، بأنه تباطأ نمو إيرادات الركاب لكل كيلومتر إلى 5.6% في فبراير على أساس سنوي، بانخفاض عن 12.3% في يناير، ومع ذلك، فإن هذا النمو يعني أن جميع المناطق باستثناء أمريكا الشمالية سجلت مستويات قياسية من الطلب في فبراير.
وحققت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة في الطلب بنسبة 9.5% على أساس سنوي، وزادت السعة بنسبة 8.3% على أساس سنوي وبلغ معامل الحمولة 85.7% (+0.9 نقطة مئوية مقارنة بفبراير 2024).
وشهدت شركات الطيران الأوروبية زيادة في الطلب بنسبة 5.7% على أساس سنوي، وزادت السعة بنسبة 4.9% على أساس سنوي، وبلغ معامل الحمولة 75.5% (+0.5 نقطة مئوية مقارنة بفبراير 2024).
كما شهدت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة في الطلب بنسبة 3.1% على أساس سنوي، وزادت السعة بنسبة 1.3% على أساس سنوي، وبلغ معامل الحمولة 81.9% (+1.4 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير 2024).
فيما شهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية انخفاضًا في الطلب بنسبة -1.5% على أساس سنوي. وانخفضت السعة بنسبة -3.2% على أساس سنوي، وبلغ معامل الحمولة 78.9% (+1.3 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير 2024).
وشهدت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية زيادة في الطلب بنسبة 6.7% على أساس سنوي. وارتفعت السعة بنسبة 9.9% على أساس سنوي. وبلغ معامل الحمولة 81.7% (-2.5 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير 2024).
في حين شهدت شركات الطيران الأفريقية زيادة في الطلب بنسبة 6.7% على أساس سنوي، وارتفعت السعة بنسبة 4.0% على أساس سنوي. وارتفع معامل الحمولة إلى 75.3% (+2.0 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير 2024).
يأتي ذلك فيما انخفضت إيرادات الركاب لكل كيلومتر محليًا بنسبة 1.9% مقارنةً بشهر فبراير السابق، وظلت عوامل الحمولة شبه مستقرة (-0.2 نقطة مئوية)، ويُرجَّح أن يكون انخفاض حركة المرور في الصين (-3.2%) ناتجًا عن حلول عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في يناير من هذا العام مقارنةً بفبراير 2024.
ومن المرجح أن يكون تراجع ثقة المستهلك الأمريكي قد ساهم في انخفاض حركة المرور المحلية الأمريكية بنسبة 4.2%. واستمر الطلب القوي في الهند (+13.2%)، حيث بلغ عامل الحمولة 90.3% (+1.4 نقطة مئوية مقارنةً بفبراير 2024).