بنغلادش.. هدوء بعد يوم من إلغاء المحكمة العليا بعض الحصص الوظيفية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
بدت بنغلادش هادئة، الاثنين، وسط حظر التجول، لكن انقطاع الاتصالات استمر بعد يوم من إلغاء المحكمة العليا نظاما للحصص في الوظائف الحكومية أثار احتجاجات أسفرت عن مقتل العشرات هذا الشهر.
وأسفرت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن عن مقتل 139 شخصا على الأقل في أنحاء البلاد بعد أن أعادت محكمة الشهر الماضي نظام الحصص في الوظائف الحكومية الذي ألغته حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في عام 2018.
لكن المحكمة العليا أمرت، الأحد، بأن تظل 93 في المئة من وظائف الحكومة متاحة لمرشحين على أساس الاستحقاق والكفاءة بعد أن كان 56 في المئة منها مخصص لأفراد من فئات مثل عائلات المقاتلين من أجل الحرية، والنساء، وسكان المناطق النامية.
ولم ترد أنباء عن أعمال عنف أو احتجاجات صباح الاثنين. وقالت وسائل إعلام إنه سيتم رفع حظر التجول ثلاث ساعات بعد ظهر الاثنين بدلا من ساعتين الأحد حتى يتسنى للسكان شراء احتياجاتهم الأساسية.
وقال طلاب محتجون إنهم يعتزمون مواصلة المظاهرات حتى الإفراج عن قادة الاحتجاج المحتجزين، وطالبوا الحكومة برفع حظر التجول وإعادة فتح الجامعات المغلقة منذ يوم الأربعاء.
وأمهلوا الحكومة 48 ساعة لتلبية مطالبهم.
وأرجع خبراء سبب الاضطرابات في البلاد إلى تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص وارتفاع معدلات البطالة بين الشبان، مما جعل الوظائف الحكومية، التي تمنح زيادات منتظمة في الأجور وامتيازات أخرى، أكثر جاذبية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان