إدانات عربية للهجوم الإسرائيلي على اليمن وتحذيرات من تداعياته الإقليمية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
اليمن – نددت عدة دول عربية بالغارات الجوية الإسرائيلية على اليمن، محذرة من تداعياتها على الوضع الأمني في المنطقة وجهود إنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 10 أشهر على قطاع غزة.
وشنت تل أبيب غارات جوية على ميناء الحديدة غرب اليمن مساء السبت، مستهدفة خزانات وقود ومحطة الكهرباء، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وفقدان 3 آخرين وإصابة 83 شخصا، بحسب ما نقلته جماعة الحوثي.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الغارات بأنها رد على هجوم الحوثيين بطائرة مسيرة على تل أبيب فجر الجمعة، مما أسفر عن مقتل إسرائيلي وإصابة 10 آخرين.
من جهتها، استنكرت الجزائر أمس الأحد بشدة، العدوان الإسرائيلي على محافظة الحديدة اليمنية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وعدم السماح لإسرائيل بالإفلات من المحاسبة والعقاب.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي إن الاعتداءات الإسرائيلية التي خلفت 6 قتلى و3 مفقودين و83 جريحا تندرج في إطار إستراتيجية التصعيد التي تهدف إلى بسط هيمنة إسرائيل على المنطقة وصرف الأنظار عن جرائمها في غزة وفلسطين.
وأشارت الجزائر إلى أن إسرائيل لا تزال تتحدى المجتمع الدولي والإدانات العالمية، وأن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته ومنع إفلات إسرائيل من العقاب.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن قلقها البالغ من التصعيد العسكري في اليمن عقب الهجمات الإسرائيلية، مؤكدة أن هذه الضربات تزيد من التوتر في المنطقة وتضر بالجهود الجارية لإنهاء الحرب على قطاع غزة.
وحثت الخارجية السعودية كافة الأطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، مشددة على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة والفاعلة بأدوارهم ومسؤولياتهم لإنهاء الصراعات في المنطقة. كما أكدت على استمرار جهودها لإنهاء الحرب على غزة ودعمها لجهود السلام في اليمن.
فيما أدانت الكويت وسلطنة عُمان الهجمات الإسرائيلية غير المسبوقة على اليمن، مشيرتين إلى أنها ستزيد من تدهور الوضع الأمني في المنطقة وتقوض الجهود الدولية لإنهاء الصراعات.
وأكدت الكويت على استمرارها في دعم الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، وتجنيب شعبها الشقيق مزيدا من المعاناة.
وطالبت السلطنة المجتمع الدولي الوقوف عند مسؤولياته لحفظ الأمن والسلم الإقليميين والتحرّك الحاسم لحماية وصول المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة.
وحذرت مصر، مساء السبت، من مخاطر توسع رقعة الصراع في المنطقة بسبب تطورات الحرب على غزة، ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتهدئة لتجنب الفوضى الإقليمية.
وأكدت أن وقف إطلاق النار في غزة هو الخطوة الرئيسية لاحتواء التوتر وتحقيق التهدئة الشاملة في المنطقة.
وتضامنا مع غزة، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيرات، سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بتل أبيب في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، كما يهاجمون أهدافا داخل إسرائيل.
المصدر : وكالة الأناضول + الجزيرة
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المجتمع الدولی فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي المديرة الإقليمية للبنك الدولي لمتابعة الجهود المشتركة لتشجيع الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وفد مجموعة البنك الدولي، برئاسة ميسكي برهاني، المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون، وبحث موقف مشروعات التعاون الإنمائي الجارية بين الجانبين.
وبحضور ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن بالبنك الدولي، ولوران ديبرو، مسئول قطاع التنمية المستدامة في المكتب الإقليمي لآسيا الوسطى بالبنك الدولي، وماريا صراف، المديرة الإقليمية للممارسات البيئية للشرق الأوسط بالبنك الدولي.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط عمق العلاقات بين مصر والبنك الدولي مؤكدة تطلع الحكومة لتعزيز التعاون المشترك مع البنك في مختلف المجالات في ضوء جهودها لتنمية وتطوير البنية التحتية المستدامة والخضراء، مشيرة إلى المشروعات المتنوعة التي يجري تنفيذها مع البنك في مجالات حيوية مثل النقل والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج الحكومة الجديد يستهدف خلق اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمارات، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وحول الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أكدت «المشاط»، أن الإطار يركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع وضع "النمو النوعي" على رأس الأولويات، مشيرة إلى أن الإطار يعتمد على ثلاثة محركات رئيسية، تتمثل في استخدام سياسات مبنية على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية، وبناء اقتصاد قادر على مواجهة المستقبل، وتحسين تخصيص الموارد، مضيفة أنه سيتم تنفيذ الإطار من خلال مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين، بدعم من التنسيق الوطني والتعاون الدولي، بما في ذلك الوزارات المعنية، المحافظات، الجهات الحكومية، المؤسسات المالية الدولية، وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، القطاع الخاص، المنظمات غير الحكومية، مراكز الفكر.
وبحث الجانبان تطورات التعاون الجاري مع مجموعة البنك الدولي، والتي تضمن العديد من المجالات من بينها استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة التي يتم إعدادها حاليًا من قبل البنك بالتنسيق مع الوزارة والجهات الوطنية، والتي تساهم في تحسين بيئة الأعمال والتنافسية، وتعد حاسمة للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، مع التركيز على خلق الوظائف وارتباطها بالقضايا الاقتصادية الكلية.
وحول المشروعات الجارية والمستقبلية مع البنك الدولي، أشارت "المشاط"، إلى المشروعات الجارية بقطاع البيئة من بينها مشروع إدارة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى وتغير المناخ، إلى جانب المشروعات الأخرى بمجال الصرف الصحي، بالإضافة إلى التعاون المستقبلي في مجال الاقتصاد الأزرق والدعم الفني للجهات الوطنية، في إطار الجهود التي تتبعها الدولة لدمج الأبعاد البيئية في تنفيذ خطط التنمية الوطنية بما يُعزز الاستدامة ويمكن الدولة من الموازنة بين التنمية والعمل المناخي.
كما ناقش الطرفان التعاون بين مصر والبنك الدولي فيما يخص برنامج «نُوَفِّي»، وتطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة التعاون في مجال العمل المناخي وتحقيق التنمية منخفضة الكربون، بالإضافة إلى التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وصندوق الاستثمار في المناخ CIF، التابع لمجموعة البنك الدولي، لتنفيذ مبادرة الطبيعة والبشر والمناخ بالشراكة مع الصندوق، والمتابعة على نتائج البعثة التي انتهت أعمالها مؤخرًا في عام 2024، بشأن المباحثات الفنية لإعداد الخطة التنفيذية لمبادرة صناديق الاستثمار في المناخ (CIF) "الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ (NPC)، بهدف الاستفادة من التمويل المرصود في المبادرة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
ومن المقرر أن تركز المبادرة على مجالات أساسية وهي: الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعي، النظم البيئية للمناطق الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها