وزير التعليم العالى يعقد مؤتمرًا صحفيًا مع الإعلاميين لمناقشة القضايا الهامة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
عقد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرًا صحفيًا مع الإعلاميين بحضور د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي ونخبة من كبار كُتاب التعليم العالي ومحرري التعليم العالي بالصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية والمحطات الإذاعية، وإدارة الإعلام بالوزارة، وذلك على هامش فعاليات ورشة العمل التى نظمتها الوزارة بعنوان؛ "تفعيل التحالفات الإقليمية"، بحضور أ.
فى بداية اللقاء رحب الوزير بالإعلاميين، ونقل لهم تقدير الوزارة لدورهم الكبير في التوعية بقضايا التعليم العالي والبحث العلمي، معربًا عن سعادته باللقاء لتوضيح سياسات عمل الوزارة والرد على أي استفسارات تخص المرحلة المقبلة لتوضيحها للرأى العام ومشاركتهم خطة العمل.
وأكد الوزير إعطاء أولوية العمل للسياسات التنفيذية التي تتبعها الوزارة لتطبيق مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 التى أطلقتها الوزارة، وكذا تفعيل مبادرة "تحالف وتنمية"، مؤكدًا على التطبيق العملى والتنفيذى للإستراتيجية، موضحًا أننا حققنا العديد من الإنجازات فى تحقيق مبادئ الإستراتيجية وبخاصة "المرجعية الدولية"، والتوسع فى الشراكات مع المؤسسات التعليمية والبحثية الدولية ذات الأهمية، مشيرًا إلى العديد من الاتفاقيات التى تم توقيعها مع ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وأهم الجامعات بهذه الدول.
وأضاف أن مصر تستضيف 20 فرعًا للجامعات الأجنبية، كما لفت إلى الإنجاز الذى حققته الجامعات المصرية بالتصنيفات الدولية ودخول العديد منها ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم، وحتى إدراج أكثر من نصف جامعاتنا الآن بأكبر وأهم التصنيفات الدولية.
جانب من اللقاءوأوضح د. عاشور، أن ورشة عمل "تفعيل التحالفات الإقليمية" تأتى فى إطار مبدأ "التكامل" بين المؤسسات التعليمية والصناعة، لافتًا إلى وضع نموذج منبثق من مفهوم التحالف الإقليمية السبعة لتأسيس مركز بكل إقليم ومجلس تنفيذي يضم رؤساء الجامعات المشاركة بالتحالف، بالإضافة إلى إنشاء أربعة مراكز تخصصية، ووحدات محلية لإدارة وبناء المخرجات المستهدفة بالتنسيق مع المجلس التنفيذى لمبادرة "تحالف وتنمية"، والذى تم إطلاقه من جامعة القاهرة.
وأوضح أن العمل خلال المرحلة الأولى سيكون على بناء البرامج البينية النابعة من احتياجات الأقاليم، ونستهدف بناء 14 برنامجًا أكاديميُا وبحثيًا بمفهوم بيني يدعم الربط بسوق العمل وتشجيع بيئة الابتكار وريادة الأعمال.
وتابع الوزير أن عمل التحالفات يتم من خلال التوسع فى البرامج الدراسية البينية لربط الخريجين بسوق العمل، ووضع رؤية للبرامج المناسبة لكل إقليم، موضحًا أن تصميم البرامج البينية يُعد تحديًا كبيرًا ونحتاج لتعاون الجامعات والمراكز البحثية الدولية لإعدادها بشكل صحيح.
جانب من اللقاءوأضاف د. عاشور أن البرامج البينية تعتبر ديناميكية وليست ثابتة وسيتم تطويرها بشكل مستمر طبقًا لاحتياجات كل مرحلة، لافتًا لتدريب كوادر من أعضاء هيئة التدريس على فكر هذه البرامج، وتم بالفعل تدريب 200 عضو هيئة تدريس.
وأشار د. عاشور إلى أن نهج الشراكة مع القطاعات الصناعية يمثل جزءًا أساسيًا لتطبيق التحالفات الإقليمية، مما يعكس رؤية إستراتيجية لجعل التعليم يرتبط بسوق العمل، موضحًا اهتمام الجامعات بالتعاون مع شركاء صناعيين لضمان تقديم تعليم يتماشى مع احتياجات السوق، مؤكدًا أن كل جامعة يجب أن يكون لها شريك صناعى لضمان تحقيق التكامل بين الجانب الأكاديمي ومتطلبات النجاح فى التوظيف بعد التخرج.
ونوّه الوزير إلى متابعة الوزارة للتوجهات الجديدة فى سوق العمل العالمي، للتوسع فى التخصصات العلمية المطلوبة، لافتًا إلى أن تقييم الجامعات العالمية الآن لا يتوقف عند حد المناهج الدراسية، ولكن يتضمن قياس قدرة خريجيها فى الحصول على فرص عمل بعد التخرج، وكذا تقييم مستواهم المهنى فى سوق العمل مقارنة بنظرائهم.
وأوضح د. عاشور، أن وجود نائب للوزير لشئون الابتكار يؤكد التركيز الكبير على تعزيز الإبداع والابتكار فى البحث العلمى، وكذا تشجيع ريادة الأعمال، مشيرًا إلى لقاءه مع العلماء المصريين المُدرجين بقائمة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء بالعالم لحرص الوزارة على الاستفادة من خبراتهم، والتأكيد على تقديم الدعم للباحثين للوصول بمخرجاتهم البحثية لمرحلة التنفيذ الصناعى، منوهًا بإعلان مؤسسة السيفير أن 30% من الابتكارات والاختراعات يكون أساسها لباحثين مصريين، وتسعى الوزارة لتعزيز إمكانات الباحثين والمخترعين والمبتكرين لاستكمال ابتكاراتهم وتحويلها لمنتجات صناعية، وبخاصة الأبحاث العلمية التى تخدم أهداف التنمية المحلية.
وشدد الوزير على الاهتمام بجذب الطلاب الوافدين، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لوضع مصر كوجهة تعليمية متميزة فى المنطقة، مشيرًا لإنشاء مدينة دولية للطلاب الوافدين، وتطوير المعاهد العُليا التابعة للوزارة وضمها للمنظومة، والتعاون مع بنك المعرفة المصري لتعزيز قدرات مؤسساتنا التعليمية، وكذا التركيز على الجانب الثقافى ودمج الطلاب من مختلف الثقافات والتعايش من خلال تجربتهم التعليمية فى مصر.
وأجاب الوزير عن تساؤلات الصحفيين بخصوص التنسيق لدخول الجامعات مؤكدًا اتباع القواعد المعمول بها لنظام التنسيق والمتفق عليها من المجلس الأعلى للجامعات، ويتم التقدم للجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية بشكل مباشر مما سهل إجراءات التحاق الطلاب بها، مشيرًا إلى تراجع أعداد الطلاب الملتحقين بالقسم الأدبى بالثانوية العامة، وهو ما يعكس تغير نظرة المجتمع وإيمانه بالتخصصات العلمية الجديدة التى تعكف الدولة على التوسع فيها، وبخاصة المسار التكنولوجى، منوهًا إلى العمل فى ملف تطوير الكليات النظرية وتزويد الطلاب بها بالمهارات، وأضاف؛ لدينا أكثر من 30 مركزا للتوظيف بالجامعات لإكساب الطلاب مهارات سوق العمل.
كما تحدث د. عاشور إلى الصحفيين حول التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل دائم للربط بين التعليم المدرسى والجامعى، والمناقشة حول نظام السنة التأسيسة التى تهدف لمنح الطلاب فرصة للتأهيل واكتساب مهارات كافية لالتحاقهم بالقطاع المناسب فى الجامع، لافتًا لأنها تحتاج لتعديل قانونى وتقدم الوزارة بالتعديل المطلوب فى هذا الإطار.
وأجاب د. عاشور عن استفسارات الصحفيين حول استقلالية الجامعات موضحًا أن كل جامعة تمتلك من الموارد والإمكانيات الخاصة بها وكذا مخصصات موازنة الدولة ما يسمح لها بإدارة احتياجاتها على أكفأ وجه، وأكد أيضا على احترام قانون تنظيم الجامعات فيما يتصل بإدارة العلاقة بالجامعات، كما أوضح أنه جارى العمل لوضع رؤية جديدة لنظام اختيار القيادات الجامعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تكنولوجية فرص عمل وزير التعليم العالى رؤساء الجامعات المستشار الإعلامي الجامعات المصرية التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي رؤساء الجامعات المصرية العالی والبحث العلمی التحالفات الإقلیمیة التعلیم العالی لافت ا مشیر ا موضح ا
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: 80% نسبة رقمنة الخدمات تتضمن 35 مشروعًا نوعيًا في القطاع
أنجزت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 80% من خطتها للتحول الرقمي من خلال تنفيذ 35 مشروعًا لتحسين وتطوير الخدمات ومشاريع الكفاءة الرقمية ومشاريع التقنيات الرقمية الناشئة؛ لتمكين المستفيدين من الوصول إلى خدمات رقمية متطورة بسهولة ويسر.
وقال هلال بن حمد المعشري، رئيس فريق إدارة التغيير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: إن العالم يشهد تحولًا رقميًا متسارعًا يؤثر على جميع مناحي الحياة، ولا سيما قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وإذ تدرك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أهمية مواكبة هذا التحول، أطلقت الوزارة خطة طموحة للتحول الرقمي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتحقيق "رؤية عُمان 2040" في بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام، وتتمثل رؤية الوزارة للتحول الرقمي في ريادة التحول الرقمي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من خلال توفير بيئة تعليمية وبحثية ذكية ومتكاملة، تُمكن المستفيدين من الوصول إلى خدمات رقمية متطورة بسهولة ويسر، مع ضمان الجودة والكفاءة والشفافية.
وأوضح أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تقوم بقيادة وتنفيذ خطة التحول الرقمي بشكل فعال ومتكامل، من خلال تنفيذ (35) مشروعًا في برنامج خطة التحول الرقمي (2021-2025) شاملة مشاريع الحوكمة والالتزام ومشاريع تحسين وتطوير الخدمات ومشاريع الكفاءة الرقمية الداخلية بالوزارة وإدارة التغيير المؤسسي ومشاريع التقنيات الرقمية الناشئة.
التحول الرقمي الحكومي
وبيّن أن الوزارة تسعى لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في التحول الرقمي من خلال توفير خدمات رقمية متطورة وسهلة الاستخدام تلبي احتياجات المستفيدين بفاعلية وتوفير منصات رقمية متكاملة تتيح الوصول إلى المعلومات والموارد التعليمية واستخدام التقنيات الرقمية لتعزيز الابتكار والإبداع في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي بالإضافة إلى استخدام التقنيات الرقمية لتحسين عمليات الحوكمة والشفافية وكذلك تطوير مهارات وكفاءات الموارد البشرية في مجال التحول الرقمي.
زيادة كفاءة وجودة الخدمات
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ مستهدفات خطة رقمنة الخدمات 2024 والتي ارتكزت على تحليل كفاءة الخدمات التي تقدمها الوزارة الآن للجمهور وتبسيطها للحد الأدنى وزيادة رقعة الخدمات الرقمية بالوزارة بإدخال ورقمنة خدمات جديدة وتحويلها من يدوية أو شبه يدوية إلى رقمية بشكل كامل، إذ نجحت الوزارة في رقمنة عدد كبير من الخدمات، متجاوزةً هدفها المتمثل في رقمنة 80٪ من الخدمات الرئيسية بنهاية الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي (2021-2025).. مشيرًا إلى أن خطة التحول الأولى تركز على التحول إلى الخدمات الإلكترونية من خلال ترقية أنظمة العمل وزيادة الخدمات وتحويل التعاملات إلى تعاملات إلكترونية والربط مع المؤسسات التعليمية والمؤسسات الحكومية.. كما ركز على تطوير أجهزة البنية الأساسية وأجهزة المستخدمين، ويشير الملخص العام إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستفيدين من خلال أنظمة (أساس) وهو نظام لإدارة الأصول وإدارة العمليات الخدمية، ونظام (القبول الموحد)، ونظام (إدارة الموارد البحثية)، إلى أن إجمالي الخدمات بلغت 78 خدمة إلكترونية بينها 39 خدمة للأفراد، و26 خدمة للمؤسسات، بالإضافة إلى 13 خدمة مقدمة للأفراد والمؤسسات على حد سواء.
الحوكمة والالتزام
وقال المعشري: إن متطلبات الحوكمة والالتزام تعد ركيزة أساسية لضمان نجاح واستدامة خطة التحول الرقمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان، وفي إطار مبادرة حوكمة التحول الرقمي الحكومي قامت الوزارة بتطوير وتحديث خطة التحول الرقمي 2021-2025 بجميع تقسيماتها وخططها التشغيلية، مما يضمن توافقها مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية و"رؤية عُمان 2040" تماشيًا مع هذه المبادرة، كما تم إعادة تشكيل اللجنة الإشرافية للتحول الرقمي الحكومي بهدف تفعيل دور لجنة التحول الرقمي في تنفيذ الخطة وتحقيق الأهداف الوطنية، بالإضافة إلى متابعة سير العمل ومعالجة التحديات ورفع تقارير الأداء بشكل دوري، كما تم تشكيل فرق تنفيذية للتحول الرقمي الحكومي وتفعيل مهامها ومسؤولياتها بفعالية لضمان تنفيذ المبادرات والمشروعات الرقمية بكفاءة عالية، وقد قامت الوزارة بإعداد الخطط المساندة للخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي، بالإضافة إلى إعداد التقارير الدورية حول الإنجاز في أعمال خطة التحول الرقمي والخطط المساندة، مما يساهم في التحضير المستمر لتقييم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للإجادة في التحول الرقمي، وفي إطار تعزيز الحوكمة التقنية أطلقت الوزارة مبادرة إعادة هيكلة تقنية المعلومات، والتي تضمنت تحديد اختصاصات ووظائف لكل تقسيمة في الهيكل التنظيمي، سواء كانت مركزية أو لا مركزية، وتحديد سياسة العمل والخطة المستقبلية، ومتابعة مؤشرات تنفيذها وتعديل مسارها عند الحاجة.. كما التزمت الوزارة بالسياسات والضوابط الوطنية للتحول الرقمي وتقنية المعلومات من خلال حصر وتوحيد وتطوير الحوكمة وسياسات تقنية المعلومات، مثل السياسة العامة لأمن المعلومات، وسياسة إدارة هويات الدخول والصلاحيات، وسياسة استخدام الإنترنت، وسياسة إدارة حزم التحديثات، وسياسة أجهزة المستخدمين، وسياسة الاستخدام الآمن للبريد الإلكتروني، وسياسة المشاركة الإلكترونية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من السياسات التي تضمن أمان واستمرارية الأعمال الرقمية.
وذكر أن الوزارة ضمن مبادرة بناء تصنيف وحوكمة وإدارة البيانات قامت بتقسيم البيانات وتصنيف أنواعها، ووضع الضوابط عليها، وتحديد مسؤوليات كل جهة لضمان رفع جودة البيانات وتدفقها في الفترات ذات الحاجة، وشملت هذه المبادرة تحسين أمان البيانات وتعزيز جودتها، وبناء بحيرة البيانات، وتوفير أدوات ذكاء الأعمال، وتصميم لوحات تحليل البيانات المتقدمة لدعم وتسريع اتخاذ القرارات.. كما تم تعديل قاعدة البيانات المركزية لأنظمة الوزارة وفقًا لسياسة حوكمة البيانات وتطوير نظام للبيانات المفتوحة يخدم الباحثين والمطورين بإدخال تطبيق حلول ذكية وتقنيات مساعدة كالذكاء الاصطناعي، كذلك قامت الوزارة في إطار ذات الجهود بمبادرة تطوير خطة استمرارية الأعمال الرقمية، حيث تم وضع إطار عمل لمواجهة المخاطر والأزمات وضمان استمرارية الأعمال الرقمية، مما يضمن القدرة على التكيف والاستجابة السريعة لأي تحديات مستقبلية في مجال التحول الرقمي.
تحسين تجربة المستخدم
وأوضح رئيس فريق إدارة التغيير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن الوزارة أولت مبادرة التحول الرقمي أهمية كبيرة لتجربة المستخدم، وقد سعت إلى فهم احتياجات المواطنين والشركات، وقامت بتصميم خدماتها الرقمية وفقًا لذلك، إذ ينعكس هذا النهج الذي يركز على المستخدم في تطوير بوابات إلكترونية وتطبيقات الهاتف النقال سهلة الاستخدام، وتوفر هذه المنصات وصولًا يسيرًا إلى خدمات ومعلومات الوزارة، كما قامت بتطوير مركز اتصالات الوزارة بتقنيات حديثة لتلقي البلاغات والشكاوى والملاحظات لجميع مدخلات المستخدمين بهدف الاستمرار في تحسين خدماتها الرقمية المقدمة للمواطنين.
التقنيات الناشئة
وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أظهرت التزامًا قويًا بتبني التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل وإنترنت الأشياء التي تم التركيز عليها في خطة التحول الرقمي لاستكشاف وتبني هذه التقنيات واستخدامها لتحسين الخدمات والعمليات في جميع قطاعاتها المختلفة، وقد طبقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار العديد من المشاريع التجريبية باستخدام الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل، مما يُظهر استعدادها للابتكار ودفع حدود التحول الرقمي.. مشيرًا إلى أن أهمية وجود برنامج لإدارة التغيير المؤسسي والرقمي يأتي ليتماشى مع مشاريع الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي للوزارة ويواكب مرحلة بناء وتشييد الأنظمة الرقمية التي تم استهدافها في الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي، ويهدف هذا المشروع إلى توعية موظفي الوزارة بأهمية التحول الرقمي وفوائده، بالإضافة إلى تعزيز وتوثيق روح التعاون والتفاعل البناء لتحقيق النتائج المرجوة من هذا التحول.
ويعمل المشروع على تطوير مهارات التكيف مع التغيير الناتج عن التحول الرقمي في أنظمة الوزارة، مما يساهم في تقليل مقاومة الموظفين للتعامل مع الأنظمة الجديدة، عبر تنفيذ برامج تدريبية وحلقات عمل تهدف إلى تمكين الموظفين من فهم التقنيات الرقمية الجديدة واستخدامها بفعالية، وتعزيز ثقافة الابتكار والمبادرة لدى الموظفين، مما يسهم في إيجاد بيئة عمل محفزة تدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتحول الرقمي، وقد نجحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان في تنفيذ خطة التحول الرقمي الاستراتيجية للفترة 2021-2025، حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات البارزة التي تسهم في تحقيق "رؤية عُمان 2040" لبناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام، ولقد شهدت الوزارة تقدمًا ملحوظًا في رقمنة الخدمات وتطوير البنية الأساسية الرقمية، مما أدى إلى تعزيز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وذلك من خلال تبني أحدث التقنيات الرقمية وتفعيل مبادرات الحوكمة الرقمية وإدارة التغيير المؤسسي والرقمي.. كما استطاعت تحقيق التكامل والفعالية في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي وساهمت الشراكات المؤسسية والمبادرات المساندة في ترسيخ وتعزيز ثقافة الابتكار داخل الوزارة، ومع استمرار الوزارة في تنفيذ مشاريعها المستقبلية وتطوير خططها التشغيلية، فإنها تواصل تعزيز موقعها الريادي لضمان استدامة التحول الرقمي بما يتماشى مع تطلعات وتوجهات الحكومة واحتياجات المستفيدين.
شراكة مؤسسية
وأكد المعشري أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات توفر أدوات ونماذج إرشادية ودعم استشاري في كافة مجالات التحول الرقمي التي من شأنها أن تمكن وتساعد فريق العمل في الوزارة من التخطيط السليم عبر تحليل الوضع الراهن ورسم الصورة المستقبلية وتنفيذ مبادرات ومشاريع التحول الرقمي، وفي جانب البحث العلمي والتطوير تم التعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لعرض بعض التحديات التقنية واستقبال أكثر من 30 مقترحًا بحثيًا من مختلف الجهات الأكاديمية ضمن البرنامج الإستراتيجي، كما تم استقبال 297 مقترحًا بحثيًا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن البرنامج البحثي المؤسسي المبني على الكفاءة في دورة 2024 و أكثر من 100 مقترح بحثي في مجال الذكاء الاصطناعي من مختلف المؤسسات الأكاديمية ضمن نفس الدورة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت