النصيري: تطبيق استراتيجيات الاصلاح المصرفي هي الركيزة الاساسية لإصلاح الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية، سمير النصيري، اليوم الاثنين، أن استراتيجية الاصلاح والتطوير المصرفي هو الركيزة الاساسية لاصلاح الاقتصاد الوطني الشامل.
وقال النصيري، في حديث خاص لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "استراتيجية الاصلاح والتطوير المصرفي هو الركيزة الاساسية لاصلاح الاقتصاد الوطني الشامل والجذري انسجاما مع ماورد في المادة اثنى عشر الفقرة (7) من المنهاج الحكومي والتي نصت بوضوح وتشخيص دقيق بان (الاصلاح المصرفي بما يوفره من قاعدة حقيقية وفاعلة للنهوض بالاقتصاد العراقي وتنشيط الاستثمار من خلال اعادة هيكلة ومكننة المصارف الحكومية واعادة النظر بعملها وتحفيز المصارف الخاصة وتمكينها لتكون قادرة على دعم الاستثمار والتنمية بشكل حقيقي)".
وتطرق النصيري الى "اهمية القطاع المصرفي بحيث يحتل ضمن الهيكل المالي للاقتصاد مركزا حيويا في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية من خلال قدرته في تدفق الاموال بين فئات الاقتصاد الوطني وهو الخطوة الاساسية للإصلاح الاقتصادي".
وأشار الى "الاجراءات التي قام بها حاليا البنك المركزي بدعم من الحكومة لأطلاق إستراتيجيته الثالثة الجديدة لإصلاح وتطوير القطاع المصرفي للسنوات 2024 -2026 وفقا لسبعة اهداف رئيسية و24 فرعية و75مبادرة لتنفيذ الاهداف تركز على تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وتقوية القطاع المصرفي وتعزيز التحول الرقمي وتنشيط الدفع الالكتروني وتعزيز الشمول المالي والحفاظ على نظام مالي رصين وتطوير البنية التنظيمية والموارد البشرية وتعزيز العلاقات الداخلية والخارجية للبنك المركزي وامتثال القطاع المصرفي للمعايير الدولية".
ولفت النصيري الى "اطلاق إستراتيجية وطنية للإقراض المصرفي في العراق للسنوات 2024-2029 تهدف الى زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 4%من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي هو يعادل 7 ترليون دينار تقريبا والهدف الثاني زيادة الائتمان للمشاريع الصغرى والمتوسطة بنسبة 3% من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي والذي يعادل 5 تريليون دينار تقريبا".
وأكد، أن "ٱلاليات الجديدة تعتمد تنظيم منح القروض لتنمية المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة بالاعتماد والاستناد الى منهج جديد لتحديد الاهداف الاساسية لتنمية الاقتصاد وتقييم الوضع الحالي لتمويل القطاع الخاص والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، كذلك الاستمرار بالإجراءات وباستخدام تطبيقات السياسة النقدية بالسيطرة على سعر الصرف والحد من الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي باتجاه الوصول لسعر الصرف المستهدف والمتوازن".
واوضح النصيري، أنه "لولا الخدمات الكثيرة التي قدمها النظـام المصـرفي في الدول المتقدمة لما استطاعت هـذه الدول أن تبلغ ما بلغته من تقدم ونمو اقتصادي".
وبين، ان "متانة البنية المصرفية اصبحت من ضروريات بناء اقتصاد مزدهر يتبنى نظم الحداثة والتطور المستدام السليم. وان تطور العادات المصرفية والوعي بأهمية تطوير المنشات المصرفية على نحو يؤمن بناء قاعدة الادخار الوطني وينمي الموارد المالية الضرورية لبناء الاقتصاد اصبحت من اولويات صانع القرار".
وتابع مستشار رابطة المصارف الخاصة: "سلامة النظام المصرفي وحشد القرارات السليمة في مجال السياسات الاقتصادية نحو تطوير وتحديث الانظمة المصرفية يؤمن تحقيق زخما في عالم الاستثمار الحقيقي والمالي، الامر الذي ينعش الاسواق المالية والنقدية مما يؤدي الى جذب رؤوس الاموال الاجنبية الباحثة عن الربح، مما يجدر بصانع القرار اتخاذ التدابير اللازمة لتحصين وتمتين الانظمة المصرفية المحلية على نحو يجعلها قادرة على مواجهة تحديات الانتقال في رؤوس الاموال من والى الخارج دون احداث عمليات غسل الاموال او تهريب النقد الاجنبي، ومن ثم زيادة ربحية المؤسسات المالية والمصرفية وتعزيز بنية الناتج المحلي الإجمالي، وهذا ماتنشط به الحكومة والبنك المركزي حاليا".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاقتصاد الوطنی القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى كيفية إصدار توكيل للحسابات المصرفية المشتركة
دبي- محمد ياسين:
ورد استفسار من أحد قراء الخليج عن طريقة إصدار توكيل للحسابات المشتركة، وأجاب المستشار القانوني الدكتور علاء نصر وقال: إن توكيل الحسابات المصرفية المشتركة يسمح لشخص أو أكثر من الشركاء بإعطاء شخص آخر الصفة القانونية للتصرف نيابة عنهم، كما لو كان أحد الشركاء، ويمكن للوكيل عندها الوصول إلى الحساب المصرفي وفقاً لما هو محدد في التوكيل.
وأوضح الدكتور علاء نصر أنه من الضروري عند المضي قدماً في إصدار توكيل، استشارة مستشار قانوني للتأكد من أن التوكيل يلبي الغرض منه ويحدد بشكل واضح الحقوق والواجبات القانونية، الأمر الذي يساعد على فهم التبعات القانونية والتأكد من أن التوكيل يتوافق مع الاحتياجات الخاصة بالموكل دون منح صلاحيات قد تضر بأحد الأطراف.
وقال: لا ينصح باستخدام النماذج الجاهزة عبر الإنترنت لأنها قد لا تلبي الاحتياجات الخاصة أو توفر الحماية القانونية الكافية، كما يجب أن يتضمن التوكيل تفاصيل عن الموكل والوكيل، الحساب المصرفي، البنك أو المؤسسة المالية، والصلاحيات الممنوحة. كما يجب تحديد مدة التوكيل بشكل دقيق لتفادي أي مشكلات مستقبلية، ويمكن تجديد التوكيل حسب الحاجة.
وأوضح أن التوثيق هو شرط أساسي لأي توكيل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر خدمات كاتب العدل، حيث يقوم كاتب العدل بتوثيق التوكيل بعد التحقق من هويات الموقعين عليه. ومن ثم يتم التوثيق، ويكون سارياً في المؤسسات المصرفية المحددة.
مصطفى: شرعنا بأعمال إعادة إعمار ما تم تدميره بالضفة