خطة لجعل مصر قلعة صناعية كبيرة.. تفاصيل استقبال وزير الصناعة والنقل رئيسَ وأعضاء صناعة الشيوخ
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم الإثنين، رئيسَ وأعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حلاوة، رئيس اللجنة.
يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق بين السلطتَين التنفيذية والتشريعية وفي إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع كل الجهات المعنية بقطاع الصناعة بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير القطاع لتحقيق الهدف الأكبر، بجعل مصر قلعة صناعية كبيرة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، احترامه الكامل وتقديره وكل العاملين بوزارة الصناعة للدور الكبير الذي يلعبه مجلس الشيوخ في دعم الصناعة المصرية، مؤكدًا ضرورة التنسيق والتعاون المستمر بين الجانبين؛ بما يسهم في التغلب على التحديات التي تواجه قطاع الصناعة والمساهمة في إحداث نقلة نوعية كبيرة في هذا القطاع المهم، مضيفًا أن الوزارة وضعت خطة شاملة للنهوض بهذا القطاع ترتكز على 7 محاور وتسابق الزمن؛ للتغلب على كل التحديات التي تواجه عملية النهوض بقطاع الصناعة وتعمل على حلها بالتنسيق مع مختلف الجهات.
ولفت الوزير إلى أنه في إطار هذه الخطة، وخلال الفترة الماضية، تم عقد العديد من اللقاءات الموسعة مع عدد من المستثمرين الصناعيين واتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية؛ للوقوف على ما يواجههم من مشكلات والعمل على حلها وفقًا لإجراءات تتسم بالدقة والسرعة والحوكمة، كما تم زيارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية ثلاث مرات لمتابعة آراء ومقترحات ومتطلبات وشكاوى المستثمرين الصناعيين، وتم توجيه الهيئة بتكثيف عملها لخدمة المستثمرين؛ من خلال العمل أيام السبت من كل أسبوع إلى جانب تيسير الإجراءات الصناعية، بما يصب في صالح القطاع، ومن ثم التنمية الاقتصادية الشاملة، لافتًا إلى أن سرعة إصدار التراخيص الصناعية لعدد من المستثمرين خلال زيارة الوزير الماضية لهيئة التنمية الصناعية كان له مردود إيجابي كبير من جموع المستثمرين الصناعيين؛ حيث سيغير هذا النهج من نظرة مجتمع الأعمال للهيئة ودورها في تحقيق مستهدفات الدولة الصناعية.
واستعرض الوزير مع رئيس وأعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عددًا من المقترحات والعقبات والمشكلات التي تتعلق بقطاع الصناعة في مصر؛ مثل ضرورة تسريع الإجراءات بهيئة التنمية الصناعية، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بكل الوزارات، لترشيد الواردات وتكثيف الجهود لزيادة الصادرات وترشيد الواردات، وكذلك العمل على توطين صناعة التكنولوجيا الحديثة، وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية في صعيد مصر.
وهنَّأ رئيس وأعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ الوزيرَ على توليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مؤكدين ثقتهم في قدرة الوزارة خلال المرحلة المقبلة على تحقيق طفرة في معدلات التصنيع والنهوض بقطاع الصناعة في مصر، مؤكدين أهمية التعاون بين اللجنة والوزارة باعتبارها ظهيراً وداعماً لكل المبادرات والجهود التي تقوم بها الوزارة لتطوير قطاع الصناعة.
وأشار الوزير إلى ضرورة موافاة اللجنة للوزارة بقائمة بالعقبات أو التحديات التي رصدتها اللجنة ويواجهها رجال الصناعة في دوائرهم ومقترحات حلها؛ حتى يتسنى للوزارة بحثها والبت العاجل في شأنها؛ خصوصًا أن خطة الوزارة تشتمل على تقديم سبل الدعم للمصانع الصغيرة والكبيرة والمتعثرة منهما، باختلاف حجمها؛ خصوصًا إذا كان تعثرها يرجع إلى أسباب فنية أو إدارية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انسحاب بايدن إسرائيل واليمن نتيجة الثانوية العامة أحمد شوبير الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزير الصناعة والنقل صناعة الشيوخ كامل الوزير بقطاع الصناعة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الدولة تولي أهمية كبيرة لتوطين صناعة الدواء
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أهمية الشراكة بين وزارة الصحة والسكان والقطاع الخاص لتطوير المنظومة الصحية، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تنعكس بشكل إيجابي على مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك في كلمته خلال ندوة الشراكة بين وزارة الصحة والسكان والقطاع الخاص التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تحت عنوان "أهمية الشراكة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص في تطوير القطاع الصحي" وذلك بحضور السفير علي الحلبي سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة والمندوب الدائم لدي جامعة الدول العربية، وعد من رواد القطاع الخاص، وعدد من قيادات وزارة الصحة والسكان.
استهل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة كلمته خلال الندوة ، بتوجيه الشكر لجميع الحضور من القطاع الخاص والعام، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تدعم جميع المستثمرين وتقدم لهم كافة الخدمات والتسهيلات.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة تسعي إلي تطوير جميع المستشفيات وذلك لمصلحة المواطن المصري، بهدف تقديم خدمة متميزة إلي جميع المواطنين المصريين وغير المصريين، وتنشيط السياحة العلاجية.
وأشار الوزير، إلى أن الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة الصحة تساهم بشكل كبير في توطين صناعة الدواء في مصر حيث أن توطين صناعة الدواء ليس مجرد هدف بل هو استثمار واعد، يعزز الاقتصاد المصري ويضمن وصول الدواء عالي الجودة بأسعار مناسبة لجميع المواطنين، موضحاً أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لتوطين صناعة الدواء محليا، معربا عن اعتزازه بقدرات شركات الادوية المصرية التي نجحت في إنتاج 90% من احتياجات الادوية محليا وهذه المساهمة تحقق الأمن الدوائي للبلاد وتعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات الصحية، ودعا إلى مواصلة الجهود لتوسيع نطاق توطين الادوية، وصولا إلى إنتاج الادوية البيولوجية محليا وفتح أسواق جديدة في القارة الافريقية.
تطوير المنظومة الصحيةواستعرض الوزير، رؤية وزارة الصحة للشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المنظومة الصحية خلال السنوات القادمة، وفرص الاستثمار في القطاع الصحي بما يساهم في تحسين الخدمات الصحية، وتبادل الخبرات والأفكار حول الابتكارات والحلول المستدامة لدعم القطاع الصحي، ومناقشة سبل تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص في مجال الرعاية الصحية، وتسهيل الإجراءات وإزالة العقبات الإدارية التي قد تواجه المستثمرين في القطاع الصحي.
وأشار الوزير، خلال كلمته إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في تطوير القطاع الصحي، وهذا ما شهدناه وما زلنا نشهده من مشروعات ومبادرات نفذتها وزارة الصحة في السنوات الأخيرة، مثل المبادرات الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة ومكافحة فيروس سي، ومبادرات 100 مليون صحة ومبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".
واستكمل أن الوزارة تعمل على توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات، حيث أن المرحلة الأولى تمت ب 6 محافظات، وذلك لتغطية الاحتياجات الصحية لحوالي 6 ملايين مواطن مصري لتقديم كافة الخدمات الطبية والصحية لكل مواطن.
وأضاف الوزير، أن المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل تستهدف 5 محافظات هى (دمياط، مطروح، كفرالشيخ، شمال سيناء، المنيا) لتغطية احتياجات 12مليون مواطن، والوزارة تعمل على إنشاء منشآت صحية معتمدة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، وتقدم خدمات صحية مميزة خاصة بالمحافظات الغير مدرجة بالمرحلتين الاولي والثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وتمكين القطاع الخاص من الشراكة في تلك المنشآت بنموذج التجهيز والإدارة والتشغيل.
وتابع الوزير، أن من الأهداف الأساسية هي ضبط الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص من خلال إنشاء منشآت صحية تقدم خدمة بأسعار مناسبة وبأليات تشغيل تمكنها من تقديم خدمات ذات مستوي خدمات جيدة، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تحسين جودة الخدمة واستدامتها.
ومن جانبه وجه المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال، الشكر للدولة المصرية ووزارة الصحة للدعم الدائم والمستمر لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفاً ان تطوير القطاع الصحي يمثل احد الركائز الاساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.
وتابع أن القطاع الخاص لديه دور محوري كشريك فاعل مع الحكومة في تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار خبراته وموارده في تطوير الخدمات الصحية، وإنشاء المستشفيات، وتوفير التكنولوجيا الطبية المتقدمة، ودعم الكوادر البشرية المؤهلة.
ومن جانبه أكد فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والعام، لمعرفة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية والصحية والاجتماعية والاقتصادية.
ومن جانبه أشاد الدكتور نجاد شعراوي رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية وامين صندوق الجمعية بجهود الدولة المصرية في تقديم كافة سبل التعاون بين القطاعين الخاص والعام، وجهود وزارة الصحة في تطوير القطاع الصحي لتقديم خدمات ذات جودة لكافة المواطنين.
وأكد أن النهوض بالمنظومة الصحية يتطلب شراكة حقيقية وفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفاً ان القطاع الخاص يمتلك من الموارد والخبرات ما يمكنه من المساهمة بفاعلية في دعم جهود الدولة، سواء عبر الاستثمار في بناء المستشفيات، وتطوير التكنولوجيا الطبية، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ