قضاء في النجف أكثر من ثلثي دوره السكنية تجاوز
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
الثلاثاء, 8 أغسطس 2023 9:49 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
وصلت نسبة الأراضي المتجاوز عليها في قضاء الكوفة بمحافظة النجف بحسب آخر تقرير لوزارة التخطيط إلى أكثر من ثلثين، مما انعكس سلباً على الأمور الخدمية ورصد التخصيصات المالية الكافية لإدارته.
وقال مدير البلدية محسن بقر الشمام في حديث للصحيفة الرسمية: إنَّ “هذه النسبة أعلنت عنها وزارة التخطيط في آخر تقرير لها، مما جعل الكوفة أكثر قضاء متجاوز على أراضيه في عموم البلاد”.
وأضاف أنَّ “طلبات التمليك لمناطق التجاوز بحسب قرار 320 لمجلس رئاسة الوزراء، كشفت عن وجود 57 ألف دار سكنية متجاوز في الكوفة، وهو ما يؤكد تقرير وزارة التخطيط، إذ أن هذا العدد من الدور السكنية يمثل ثلثي عدد الدور السكنية في الكوفة”.
وأوضح بقر الشام أنَّ “هذا العدد الكبير من التجاوزات والعشوائيات أثر سلباً في تقديم الخدمات وتوفير البنى التحتية للقضاء، حيث أنَّ التخصيصات المالية تحدد على أساس عدد السكان والمناطق المسجلة رسمياً لدى وزارة التخطيط، ولا تأخذ بنظر الاعتبار مناطق التجاوز وعدد السكان غير المسجلين، بينما نجد أنَّ الكوفة في ظل هذه التجاوزات تحولت إلى ثلاث مدن في مدينة واحدة”.
وبين أنَّ “المشكلة لا تتمثل في زيادة عدد السكان والدور السكنية فقط، بل في التداخل في حدود البلدية ما بين داخل المدينة وخارجها الذي يسبب مشكلة في تقديم الخدمات”.
ويعزو بقر الشام أسباب اتساع التجاوزات إلى تقصير سابق في السيطرة عليها والزحف على أراضي الكوفة، وارتفاع أسعار الأراضي السكنية مقارنة بالزراعية، ما دفع الكثيرين إلى تجريف الأراضي الزراعية وتحويلها إلى سكنية وبيعها بأسعار عالية، إضافة إلى عدم متابعة الدوائر المختصة لأراضيها المتجاوز عليها مثل الزراعة والآثار والموارد المائية.
أما بالنسبة للمعالجات، فذكر بقر الشام أنه “تم رفع دعاوى قضائية على المتجاوزين، وأوقفنا تجريف البساتين ومنعنا التجاوزات الجديدة بعد صدور القرار رقم 320، مع إكمال متطلبات هذا القرار في ثلاث مناطق للتجاوز وهي السهيلية والصدر الثالث ومزارع حي ميسان، بانتظار رفعها من قبل دائرة التخطيط إلى الوزارة للحصول على الموافقات الرسمية”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية:أكثر من (124) تريليون ديناراً إيرادات العراق خلال الأشهر العشرة الماضية
آخر تحديث: 29 دجنبر 2024 - 1:04 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة المالية العراقية، اليوم الأحد، أن حجم الإيرادات في الموازنة الاتحادية خلال عشرة أشهر تجاوزت 124 تريليون دينار، فيما اعتبر خبير اقتصادي أن الاعتماد “المفرط” على النفط قد يعرّض البلاد لتقلبات الاقتصاد، وبيّنت أن العائدات المتأتية من النفط انخفضت قليلاً إلى 88%، إلا أنه ما يزال يشكل المورد الرئيسي للموازنة العامة، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد.وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات لعشرة أشهر من العام الحالي بلغت 124 تريليوناً و659 ملياراً و47 مليوناً و830 ألفاً و362 ديناراً، مبينة أن مجموع السلف بلغت 18 تريليوناً و74 ملياراً و75 مليوناً و887 ألفاً و751 ديناراً.وبحسب الجداول فإن إيرادات النفط بلغت 110 تريليونات و220 ملياراً و945 مليوناً و501 ألف دينار، وهي تشكل 88% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 14 تريليوناً و438 ملياراً و778 مليوناً و884 ألف دينار، وهي تشكل 12% من موازنة العراق العامة.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح