قضاء في النجف أكثر من ثلثي دوره السكنية تجاوز
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
الثلاثاء, 8 أغسطس 2023 9:49 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
وصلت نسبة الأراضي المتجاوز عليها في قضاء الكوفة بمحافظة النجف بحسب آخر تقرير لوزارة التخطيط إلى أكثر من ثلثين، مما انعكس سلباً على الأمور الخدمية ورصد التخصيصات المالية الكافية لإدارته.
وقال مدير البلدية محسن بقر الشمام في حديث للصحيفة الرسمية: إنَّ “هذه النسبة أعلنت عنها وزارة التخطيط في آخر تقرير لها، مما جعل الكوفة أكثر قضاء متجاوز على أراضيه في عموم البلاد”.
وأضاف أنَّ “طلبات التمليك لمناطق التجاوز بحسب قرار 320 لمجلس رئاسة الوزراء، كشفت عن وجود 57 ألف دار سكنية متجاوز في الكوفة، وهو ما يؤكد تقرير وزارة التخطيط، إذ أن هذا العدد من الدور السكنية يمثل ثلثي عدد الدور السكنية في الكوفة”.
وأوضح بقر الشام أنَّ “هذا العدد الكبير من التجاوزات والعشوائيات أثر سلباً في تقديم الخدمات وتوفير البنى التحتية للقضاء، حيث أنَّ التخصيصات المالية تحدد على أساس عدد السكان والمناطق المسجلة رسمياً لدى وزارة التخطيط، ولا تأخذ بنظر الاعتبار مناطق التجاوز وعدد السكان غير المسجلين، بينما نجد أنَّ الكوفة في ظل هذه التجاوزات تحولت إلى ثلاث مدن في مدينة واحدة”.
وبين أنَّ “المشكلة لا تتمثل في زيادة عدد السكان والدور السكنية فقط، بل في التداخل في حدود البلدية ما بين داخل المدينة وخارجها الذي يسبب مشكلة في تقديم الخدمات”.
ويعزو بقر الشام أسباب اتساع التجاوزات إلى تقصير سابق في السيطرة عليها والزحف على أراضي الكوفة، وارتفاع أسعار الأراضي السكنية مقارنة بالزراعية، ما دفع الكثيرين إلى تجريف الأراضي الزراعية وتحويلها إلى سكنية وبيعها بأسعار عالية، إضافة إلى عدم متابعة الدوائر المختصة لأراضيها المتجاوز عليها مثل الزراعة والآثار والموارد المائية.
أما بالنسبة للمعالجات، فذكر بقر الشام أنه “تم رفع دعاوى قضائية على المتجاوزين، وأوقفنا تجريف البساتين ومنعنا التجاوزات الجديدة بعد صدور القرار رقم 320، مع إكمال متطلبات هذا القرار في ثلاث مناطق للتجاوز وهي السهيلية والصدر الثالث ومزارع حي ميسان، بانتظار رفعها من قبل دائرة التخطيط إلى الوزارة للحصول على الموافقات الرسمية”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
معهد التخطيط القومي يختتم برنامجين تدريبيين لتعزيز التعاون مع وزارة الشباب والرياضة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم معهد التخطيط القومي برنامجاً تدريبياً مكثفاً حول "مهارات الاتصال السياسي " وبرنامجاً تدريبياً آخر بعنوان «اللامركزية والتنمية المحلية»، وذلك لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصري، وتفعيلاً لبرتوكول التعاون الموقع بين المعهد ووزارة الشباب والرياضة، في مجالات التدريب وتنمية القدرات ورفع كفاءة الأفراد والمؤسسات، لعدد 29 متدرباً، من مختلف الجهات من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والذي تم تنفيذه على دفعتين.
وقام الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، بمناقشة المتدربين عن مدى استفادتهم من البرامج التدريبية وقام بتسليمهم الشهادات والتقاط الصور التذكارية معهم.
تتمثل أهم محاور برنامج «مهارات الاتصال السياسي» التعرف على مفهوم الاتصال السياسي ومكونات الرسالة الاتصالية، إلى جانب الوقوف على أدواته وقنواته المختلفة، وكذلك علاقة الشائعات بعملية الاتصال السياسي وكيفية توظيفها ومواجهتها، علاوة على الوقوف على مفهوم ووظائف الإعلام السياسي، وعلاقته بالرأي العام.
هدف البرنامج التدريبي «اللامركزية والتنمية المحلية»، إلى التعريف بأهمية التوجه نحو تطبيق اللامركزية وكذلك الإلمام بمفهوم وأبعاد ومتطلبات ومزايا تطبيق اللامركزية، فضلاً عن التعرف على واقع لامركزية التخطيط في المحافظات المصرية والمشكلات التي تواجهها، وزيادة المهارات الذهنية والمهنية للمشاركين من خلال مناقشة عملية لدور اللامركزية في إصلاح الإدارة المحلية، ومناقشة أثر اللامركزية على كفاءة وجودة الخدمات المحلية وإلمامهم بآليات التخطيط اللامركزي.
جدير بالذكر أن البرنامج يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لخطة رؤية مصر 2030، واتساقاً مع المحور الرابع الذي أشار إلي تعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال زيادة المعرفة والابتكار في مختلف المجالات.