الإمارات: المؤبد لـ 3 والسجن والإبعاد لـ 54 بنغاليًا في قضية "التجمهر"
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
قضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية في الإمارات أمس الأحد بإدانة 57 متهمًا من الجنسية البنغالية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية التجمهر".
ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الاثنين، قضت المحكمة بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم، فيما حكمت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات والسجن 11 سنة بحق متهم واحد دخل إلى البلاد بصورة غير قانونية وشارك في التجمهر.
أخبار متعلقة الإمارات تحقق في تجمهر بنغاليين ضد حكومة بلدهم وتحيل المتهمين للمحاكمة العاجلةبالأسماء.. اعرف التشكيل الوزاري الجديد في دولة الإماراتافتتاح صالة طيران الإمارات بمطار الملك عبد العزيز الدوليكما قضت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة وبمصادرة الأجهزة المضبوطة.
التحقيقات في قضية التجمهر
وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد الشامسي سبق وأعلن بدء التحقيق في جميع وقائع التجمهر وإثارة الشغب الواقعة في عدة إمارات بالدولة، وإحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة، بعد أن أكدت التحقيقات التي أشرف عليها وباشرها فريق من أعضاء النيابة العامة ضم ثلاثين محققا، ضلوع المتهمين في ارتكاب جرائم التجمهر في مكان عام بقصد الشغب والإخلال بالأمن العام والدعوة إلى هذه التجمعات والمسيرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت، وبعد أن اعترف وأقر عديد من المتهمين بارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم.
وطالبت النيابة العامة خلال وقائع المحاكمة التي شهدت تغطية من وسائل الإعلام، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الذي أكد أن المتهمين تجمهروا ونظموا مسيرات بأعداد غفيرة في عدد من شوارع الإمارات اعتراضا على قرارات صدرت من الحكومة البنغالية، مما أدى إلى أعمال شغب والإخلال بالأمن العام ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح ومصالح الأفراد وحركة المرور وتعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر، وأن الشرطة نبهت المتجمهرين بضرورة التفرق والانصراف إلا أنهم لم يستجيبوا لهذا التنبيه.
ودفع محامي الدفاع والذي انتدبته المحكمة للدفاع عن المتهمين، بانتفاء القصد الجنائي من هذا التجمهر وعدم كفاية أدلة الاتهام مطالبا ببراءة المتهمين مما نسب إليهم، إلا أن المحكمة قضت بإدانتهم لتوافر الأدلة الكافية على ارتكابهم تلك الجرائم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات وام أبوظبي قضية التجمهر بنجلاديش
إقرأ أيضاً:
النائب العام يبحث مع مدعي عام المحكمة العليا الإيطالية تعزيز التعاون المشترك
الوطن|متابعات
اختتم النائب العام الصديق الصور سلسلة لقاءاته الرسمية في الجمهورية الإيطالية بلقاء المدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية
وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون القضائي بين النيابتين، مع التركيز على ترتيبات تنظيم آليات إنفاذ هذا التعاون عبر مذكرة تفاهم تُعنى بالمسائل الجنائية ذات الاهتمام المشترك.
كما أسفرت الزيارة عن تعيين نقاط اتصال لتنسيق تدريب أعضاء هيئة النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي المساندين لنشاط النيابة القضائي، بما يساهم في تعزيز الكفاءة المهنية للكوادر الليبية. وتم خلال المباحثات الاتفاق على تخطيط ترتيبات نقل المحكومين الليبيين المتوفرين على الشروط اللازمة، وفق جدول زمني يمتد طوال الربع الأول من العام 2025.
الوسوم#النائب العام الجمهورية الإيطالية الصديق الصور الضبط القضائي ليبيا هيئة النيابة