إدارة الحرب بين المناورة و الإستراتيجية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
زين العابدين صالح عبد الرحمن
أن الحرب الدائرة الآن في السودان، مرت بتطورات عديدة خلال الخمسة عشر شهرا الماضية، و إستخدمت فيها العديد من الأدوات، أهمها الإعلام بهدف تحطيم الروح المعنوية للخصم، و كما ذكرت سابقا تغيرت فيها الأجندة و الشعارات من مرحلة إلي أخرى، و تطورات مسرح العمليات هو الذي يؤدي لتغيير في الشعارات و الأجندة، و أيضا استخدم فيها النفوذ الخارجي في محاولة لفرض تسوية تخدم أجندته من جانب، و فرض قوى بعينها في المسرح بهدف رفعها لمقاعد السلطة دون البقية الأخرى.
أن الجيش كمؤسسة يدير المعركة ضد الميليشيا، يحتم ذلك عليه؛ الإشراف الكامل على مسرح العمليات في كل ولايات السودان، و هي في ذلك يحاول أن يحطم القوى الضاربة لديه الميليشيا، و أيضا مطالب بتوفير كل المعدات العسكرية و الزخائر و التشوين التي تتطلبها المعركة و المقاتلين، و أيضا مطالب أن يحدث أختراق أستخباراتي في جسم العدو و معرفة تحركاته و خططه لكي يتصدى، و أيضا التصدي لإعلام العدو الذي يجد دعما كبيرا من الدولة الداعمة للميليشيا، بهدف التضيق على قيادة الجيش و تحطيم الروح المعنوية للمقاتيلين.. و في جانب أخرى نجد أن الجيش نفسه يدير مؤسسات الدولة السيادية، و يواجه تحديا كبيرا في محيط السودان الإقليمي و خارج الإقليم و أغلبيتهم مشاركين في المعركة من خلال إرسال المرتزقة و تقديم الإمداد العسكري المطلوب للميليشيا..
كل هذه التحديات، تجد أن السلطة الحاكمة تواجه العديد من الضغوط التي تمارس عليها للجلوس للتفاوض من خلال المنظمات المختلفة " الإيغاد التي مالت إلي جانب الميليشيا بحكم علاقة قيادتها بالدولة الداعمة للميليشيا، و الاتحاد الأفريقي الذي ذهب في طريق الإيغاد، و الأمم المتحدة المطالبة أن توقف الحرب و ترسل إغاثة للمواطنين السودانيين اينما كانوا، و أيضا الإمم المتحدة دخلت فيها توازنات إستراتيجية مؤثرة في القرارات التي أتخذت، و التي كان يجب أن تتخذ، هذه التوازنات حتمت على البعض التعامل مع السلطة الحاكمة في السودان إنها سلطة تمثل السودان، الأمر الذي جعل الجانب السياسي للميليشيا في مأزق.
أن الإستراتيجية الأولى التي اعتمدت عليها القوات المسلحة، هي كيف تفشل الإنقلاب، و ضرب كل مؤسسات الميليشيا " مؤسسة الاتصال بين مناطقه المختلفة- ضرب مقاره الرئيسية التي يتحرك و يخطط فيها – التصدي للهجمة الإعلامية حتى يحتفظ بالروح المعنوية للمقاتلين– عدم الدخول في أي مفاوضات سياسية – العمل على تفشيل وحدة القرار الخارجي" هذه المعركة استطاع الجيش أن يحدث فيها تغييرا كبيرا بدعم واسع من الشارع. أن دخول الميليشيا منازل المواطنيين و لجوءها لسرقة ممتلكات المواطنين و النهب و الاغتصاب.. هذه الأفعل جعلت الجماهير يلتفوا حول الجيش، و تطلق شعار " جيش واحد شعب واحد" و ظلت تستقبل قيادات الجيش أينما حلت بالهتاف المؤيد، هذا الدعم الجماهيري ثم الاستجابة لدعوة القائد العام للجيش للاستنفار، و قبول قطاع كبير من الشباب للتجنيد دفاعا عن مناطقهم " المقاومة الشعبية" هي التي جعلت الجيش يغير إستراتيجيته، و يعلنها بصوت عال من خلال خطب القيادات الأربعة العسكرية في مجلس السيادة " و هي إستراتيجية تحتوى على عاملين فقط.. الأول بعد وقف الحرب يجب أن لا يكون هناك وجودا للميليشيا لا عسكريا و لا سياسيا.. النقطة الثاني أن العملية السياسية يجب النظر فيها بعد وقف الحرب" و هاذان العاملان يمكن انجازهما بالعمل العسكري؛ هزيمة للميليشيا عسكريا، أو كسر شوكتها و قبولها بالشروط من خلال تفاوض في أضيق نطاق تقدم فقط ردها فيه على قبول الشروط .. هذه هي إستراتيجية القوات المسلحة، و قد تطورت و تعدلت في مرحلتين من خلال التطورات الجارية التي استطاعت أن تفك الحصار الذي كان مضروبا عليها، و استطاعت أن تناور بالشكل الذي لا يؤثر على الإستراتيجية أو يغير في مسار الشارع..
الغريب في الأمر: أن الجانب الأخر بعد الصراع الذي حدث في عملية " الإتفاق الإطاري" أن الميليشيا كانت على قناعة كاملة أنها تستطيع أن تقوم بعملية عسكرية خاطفة تستلم بها السلطة، و لذلك حشدت بشكل كبير، و عندما فشلت الميليشيا عجزت عن إدارة معركتها بالصورة المطلوبة، لذلك كانت تدار المعركة من خارج السودان تتمثل في " الدعم المتواصل لإمدادات السلاح عبر منافذ مختلفة، تعبئة و حشد عرب الشتات في كل من تشاد و النيجر و مالي و أيضا مرتزقة من دولة جنوب السودان و أثيوبيا و ليبيا حفتر و افريقيا الوسطى، الهدف إنهاك القوات المسلحة و جعلها تقبل بالتسوية.. الثاني عمل إعلام استخدمت فيه حتى عدد من القنوات التي تبث من الأمارات بهدف فصل اللحمة بين الجيش و الشعب و تحطيم الروح المعنوية للمقاتلين، و كلها فشلت رغم أن اعدادا من المدنيين استخدموا بوعي أو دون وعي في هذه الاستراتيجية في دعم الميليشيا و توزيع بوستراتها و رسائلها الإعلامية، و لكنها كلها بأت بالفشل..
فشل الميليشيا في خططها و توجيه حربها للمواطنين أدى إلي تخفيف الضغط على الجيش، خاصة في جانب القضية السياسية من قبل النفوذ الخارجي، لذلك حدث تعديل في الجانب السياسي استبدلت "قحت المركزي" بتكوين " تقدم" و هو تحالف أوكلت فيه القيادة للمستقلين ذوي الأجندة التابعة، الأمر الذي أكد ضعف القيادات الحزبية التي قبلت بإزاحتها، و تسليم العمل لمستقلين، مما يؤكد بالفعل أن هؤلاء ناشطين، في البداية تشددوا ثم بدأوا يقدمون تنازلات متواصلة حتى يجدو لهم موطيء قدم في العملية السياسية مستقبلا، و وفقا لإستراتيجية الجيش أعتقد عليهم أن يفكروا بعقلانية أكثر.و مهما حاول اعلام الميليشيا و مؤيدوها أن يحدثوا تغييرا في إستراتيجية الجيش يصبحوا واهمين. نسأل الله حسن البصيرة..
zainsalih@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
النَّكف: سلاح القبيلة العُرفي الذي تتنازعه أطراف الحرب باليمن
عندما وصلت إلى منطقتي نخلا والسحيل شمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء سنة 2014، بدا لي مشهد قبائل محافظة مأرب المتجمعة هناك استعداداً لقتال قوات الحوثي كما لو أنه معسكر تابع لجيش نظامي. كان آلاف المسلحين موزعين في مجموعاتٍ على مساحة خمسة عشر كيلو متراً مقسمة إلى مقدمة ومؤخرة. ورأيت كيف تتكفل قبيلة كل مجموعة بتغطية احتياجاتهم من الذخيرة والغذاء والماء والخيام والسيارات.
كان ذهابي إلى هناك لرغبتي التعرّف مباشرة على عرفٍ يمني قبلي اسمه النَّكف أعلنته هذه القبائل في سبتمبر 2014 لصدّ تقدّم الحوثيين عبر أراضيهم. ففي هذا العرف، يُدعى أفراد القبيلة الواحدة أو القبائل المتحالفة للاحتشاد في مكان متفق عليه استجابة لنصرة مظلوم من أفراد القبيلة أو لاجئ إليها من خارجها أو على خلفية قضايا الشرف والعار والتهديد بالغزو أو التعرّض للاعتداء من قوة أخرى. وما إن دعت قبائل مأرب إلى النَّكف حتى توسع وضمّ عدداً من القبائل الأخرى.
لم يكن إحياء النَّكف مؤخراً بعد اختفائه من الحياة السياسية اليمنية لفترة طويلة هو الأول في الحرب الحالية التي تشهدها اليمن. فمع توسع رقعة الصراع لجأ عدد من أطرافه من الحوثيين والقوات المتحالفة مع الحكومة لاستخدام النَّكف ضد بعضهم أكثر من مرة وفي مناطق مختلفة لا سيما تلك التي يسيطر عليها الحوثيون. ولم يقتصر توظيف النَّكف على أطراف الحرب، بل فُعّل أكثر من مرة في قضايا اجتماعية مختلفة ما يشير إلى تدهوّر مؤسسات الدولة واضطرار الناس لتفعيل أعراف القبيلة لحل مشاكلهم.
ينظّم النًّكف وغيره من الأعراف القبلية في اليمن الحقوق والواجبات والعقوبات بين أفراد القبيلة وعلاقتها مع القبائل والمكونات الأخرى ويحدّد طريقة التعامل مع الخلافات والنزاعات في أوقات السلم والحرب. وداخل كل قبيلة توجد شخصيات تتلقّب بلقب “مراغة مرجعية” تتولى الجانب التشريعي والقضائي للعُرف القبلي. يقول المراغة المرجعية محمد بن علي صيّاد رئيس “مجلس العُرف القبلي” إن هذه الأعراف القبلية متوارثة منذ الأجداد لكافة القبائل اليمنية واتفقَ عليها وأجمع عليها مشائخ ومرايغ كافة القبائل وعمّدها العلماء وحكام البلاد سنة 1837 الموافق 1253 هجرية. تتألف الأعراف المرجعية من 222 قاعدة مُصاغة متوناً تلتزم بالوزن الشعري دون القافية.
من هذه الأعراف تمنح القاعدة رقم 193 الغُرباءَ الذين يفدون أو يعملون في حِمى “أرض” القبيلة حصانة الحماية ومن يعتدي عليهم يرتكب “عيبا أحمر”. والمقصود بذلك جرائم العرض والمال والدم وعقوبتها حكم “المحدّش” وهو تغلّيظ العقوبة أحد عشر مرة عن العقوبة الأساسية. والمشمولين بالحماية سبعة كما في نص المادة:
حكيم العلة الباذل
ومن في عهد مولى الأمر
ومثل الطايفي في الطوف
نظامي أو فقيه اللوح
ولا بوقه على ذِمّي
ولا متقصّد الحِرفة
والمقصود بوصف “حكيم العلّة” الطبيب، و”من في عهد مولى الأمر” الداخلين للبلد بتصريح من الحاكم، و”الطايفي” المُكلّف من الدولة بعمل مثل تحصيل الضرائب والزكاة ونحوها، و”النظامي” جندي الدولة ومن يدخل في حكمه وكان ذاك اسمه قديماً، و”فقيه اللوح” المدرس ومَن في حكمه، و”الذمّي” اليهودي أو المسيحي و”متقصّد الحِرفة” المستثمر أو البائع وما شابه.
وتتوزّع الأعراف على خمسة أبواب تُشبه مضامينها قوانين التقاضي الرسمي. فهي تشمل مسائل تندرج تحت ما يمكن تصنيفه اليوم بالحقوق المدنية والعقوبات الأصلية للجرائم وقانون العقوبات الفرعية وقانون القضايا المستعجلة وقانون المرافعات والإجراءات التنفيذية وقانون الإثبات وقانون الضبط ونفقاته التشغيلية، وهذا ما أورده المراغة صيّاد في كتابه “وثيقة القواعد المرجعية العرفية لكافة القبائل اليمنية”. تناقل أفراد القبائل هذه الأعراف بينهم عفواً وبالاقتداء واقتفاء الأثر في إطار مؤسسات التنشئة الاجتماعية كالأسرة والقبيلة وذلك، “بوصفها أُطر اجتماعية حاكمة وفاعلة في المجتمع ويعد السير عليها جزءا من شرط اندماج الفرد في الجماعة والاعتراف به”، كما يورد الكاتب والباحث أحمد الطرس العرامي.
والنَّكف أحد هذه الأعراف القبلية. وله أسماء أخرى أقل شيوعاً منها اليوم الكبير و المَقْدَمْ ويسمى أيضاً المَطارِح في مأرب. ويدعو إليه أفراد القبيلة الواحدة أو القبائل المتحالفة فيحتشدون في مكان متفق عليه، ويدعى إليه لأغراض متعددة كنصرة مظلوم أو على خلفية قضايا اجتماعية منها نزاعات الشرف والعار أو قضايا أخرى مثل التهديد بالغزو. يناقش المجتمعون في المكانِ المحددِ القرارَ المناسبَ اتخاذُه وقد يصل إلى حالة إعلان الحرب. وعند محاولة غزوٍ أو هجومٍ من قبيلة أو أي قوة أخرى، تُرسل القبيلة المستهدَفَة تحذيراتٍ للجهة المستهدِفة قبل إعلان النّّكف. وإذا لم تستجب، يُلجأ إليه فيما يُشبه إعلان التعبئة العامة للحرب للدولة. يذكر الدكتور محمد الظاهري أن التشابه بين القبيلة والدولة يتجلى في عدة شواهد ذكرها في مقاله المنشور في “دوريّة أفق”. من هذه الشواهد “وجود شيوخ قبليين بمثابة قيادات لقبائلهم يفترض أنهم ممثلون لمصالحها ومدافعون عن حقوقها”. ومن أوجه التشابه التي يذكرها، وحدة الرقعة الجغرافية للقبيلة ووجود مصلحة مشتركة للمنتمين لها. ويختم بذكر أن القبيلة تشبه الدولة بوجود ثقافة حربية يجعلها أشبه بالتنظيم العسكري.
تختلف نسبة المشاركة في النَّكف ويختلف مكان انعقاده باختلاف نوعه. فبعد أن يتولى شيخ القبيلة الدعوة إلى النَّكف أو من يكلّفه بذلك وإيصال الرسالة للناس بالوسائل المناسبة. تتضمن الدعوة اسم المكان الذي يحتشدون فيه وقد تكون ساحة عامة مثل “المسراخ” أو أمام منزل الشيخ الداعي له أو في أرض منبسطة قريبة من مكان الخطر المحتمل في حالة الغزو والهجوم من قبل قوة معينة. وفي حالات الثأر قد يجتمع المتخاصمون فيه لكن لا أحد ينتقم من خصمه مهما كان الأمر التزاما بأحكامه. أما المشاركة فيه، فيذكر الباحث العرامي في مقابلة مع مجلة الفِراتس أنه إذا كان النَّكف “مرتبط بإنصاف مظلوم أو لصد غازٍ أو طرد ناهب، فهو ملزم لهم، أما إذا كان يتعلق بالخروج على الدولة سواءً من قبل فرد أو قبيلة، فيما تصطلح القبائل على تسميته بالكارثة بسبب ما يورّثه من دورات عنف وتقوّيض النظام المستقر، فهو غير مُجاب في العادة وغير ملزم”. إضافة إلى ذلك، تذكر الباحثة ريم مجاهد في دراستها “الدولة والقبيلة في اليمن” أن النَّكف الذي “تدعو إليه المرأة أو يُدْعَى إليه نيابة عنها أقوى وأكثر إلزاماً من النَّكف الذي يدعو له الرجل أو لأجله، وهذا يدل على مكانة واحترام المرأة في الأعراف القبليّة”.
اختفت ظاهرة النَّكف بشكل كبير بعد ثورة 26 سبتمبر 1962 التي قضت على المملكة المتوكلية اليمنية وأدت لتشكّل قضاء حديث في الجمهورية العربية اليمنية. والمملكة المتوكلية تأسست سنة 1919 على يد الإمام الزيدي يحيى حميدالدين بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى. استمر لجوء القبائل لعرف النَّكف طيلة فترة الحكم الملكي حتى الإطاحة به في ثورة 1962. ويشير الدكتور عادل دشيله، الباحث في شؤون القبيلة، في مقابلة مع الفِراتس، لدور القضاء الرسمي في فترة الجمهورية في الفصل في قضايا المظالم والنزاعات مما حد أو قلل من لجوء القبائل لخيار النَّكف.
إلا أن الظاهرة عادت بقوة بعد سيطرة جماعة الحوثي، أو حركة “أنصار الله”، على العاصمة صنعاء بالقوة في 21 سبتمبر 2014، ثم انقلابهم على سلطة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي فيما بعد. ولعل أهم أسباب عودتها انهيار مؤسسات الدولة وتوظيفها من قبل أطراف الصراع وخاصة الحوثيين. تقول ريم مجاهد إن الحوثيين انتهجوا سياسة أدت إلى “سحق القبائل وتصدع بنيتها الاجتماعية بسبب الاستقطاب والعنف وفقدان الكثير من أفرادها وهي في الوقت الحاضر في أسوأ أحوالها”. شملت هذه السياسة، حسب منظمة سام لحقوق الإنسان، تفجير المنازل واختطاف المشائخ والأفراد وتقويض القضاء بكيان موازٍ اسمه “الحارس القضائي”. يُشبه الحارس القضائي منصب النائب العام إذ يرأسه أحد القيادات الحوثية ويمكنه في أي وقت مصادرة الممتلكات من عقارات وأراضٍ وشركات تجارية. ويبرر الحوثيون هذه الإجراءات بأنها تستهدف “الخونة” في إشارة لخصومهم اليمنيين، وأنها تهدف لحماية مناطق سيطرتهم.
لم يكتف الحوثيون بتوظيف القبيلة كما فعلت السلطات اليمنية المتعاقبة قبلهم، بل سعوا بشكل دؤوب لإعادة هيكلتها. بدأ هذا في أواخر أكتوبر 2014 عندما عقد الحوثيون مؤتمراً قبلياً باسم “عقلاء وحكماء اليمن” شارك فيه العديد من مشائخ القبائل. ترأس المؤتمر حليف الحوثيين الشيخ ضيف الله رسام، وهو من قبيلة خولان بن عامر ورئيس “مجلس التلاحم القبلي الشعبي” الذي تأسس في صعدة معقل الحوثيين أواخر 2013. اعتبر الباحث أحمد الطرس العرامي في دراسته “الحوثيون بين السياسة والقبيلة والمذهب” أن ترَؤُس الشيخ رسام للمؤتمر كان خلافا للعُرف القبلي، وكان “بمثابة تنصيب له كشيخ لمشائخ اليمن، وهو المنصب الذي يشغله أو يمثله مشائخ حاشد من آل الأحمر”. كان هدف المؤتمر استخدام نفوذ القبيلة للضغط على الرئيس اليمني حينها عبدربه هادي لتشكيل حكومة. حيث منح المجتمعون هادي مهلة عشرة أيام لتشكيلها وإن لم يفعل فإنهم سيعلنون مجلس إنقاذ وطني، وقد اُستجيب لهم بعد أيام. كما دعا المجتمعون لتشكيل “لجان ثورية” بالمحافظات وهي التي تولت السلطة بعد ذلك، فضلا عن رفضهم انسحاب مسلحيهم “اللجان الشعبية” التزاما باتفاق “السلم والشراكة” الموقع مع السلطة والأحزاب السياسية عشية سيطرتهم على صنعاء.
استخدم الحوثيون النَّكف أول مرّة بعد تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن في 26 مارس 2015 بطلب من الرئيس عبدربه هادي. حينها سارع الحوثيون إلى دعوة القبائل المحيطة بصنعاء للتوقيع على وثيقة أصدروها باسم “وثيقة الشرف القبلي” والتي تضمنت توظيفاً للأعراف القبلية لصالحهم. تنص الوثيقة على ثمانية بنود منها “العقوبات القانونية للمؤيدين للتحالف العربي وإقرار صلح عام بتأجيل الخلافات والثارات باستثناء المشمولين بالعقوبات لدعمهم التحالف وتنظيم وترتيب وضع القبائل والقيام بدورها في المجالات الدفاعية والأمنية”.
كفل توظيف النَّكف للحوثيين تحقيق غايتين رئيستين. الأولى ضمان تأييد القبائل ودعمها بالرجال والمال. إذ تشير الباحثة ريم مجاهد في دراستها آنفة الذكر أن بعض القبائل أُجبرت على توقيع الوثيقة وبذلك أصبحت مسؤولية حماية المدينة على عاتقها بموجب مبدأ “الغُرم القبلي”، وهو التزام القبيلة بتقديم المال والرجال لردع المعتدين. وبتوظيف العرف القبلي، اعتبرت المدينة منطقة “مهجرة” وهذا يعني أنها محمية أو آمنة يُحظر القتال فيها خاصة الأماكن العامة مثل المساجد والمدارس. وهذا يقتضي وضع عقوبات على أبناء القبائل الذين يقاتلون ضد الحوثيين تشمل عزلهم اجتماعياً وإعلان البراءة منهم وهي أعراف قبليّة.
في هذه الحالة يُوَظَف النَّكف لصالح الطرف الذي صاغ الوثيقة، وهو ماذكره مراغة مرجعية تحدث لمجلة الفراتس مفضّلاً عدم ذكر اسمه لسلامته. ويضمن النَّكف للحوثيين ديمومة التعبئة العامة للحصول على مقاتلين جاهزين بأسلحتهم في أي وقت وبأقل تكلفة. فإذا ما قارنا هذه الطريقة بالتعبئة باسم التجنيد الرسمي، سنجد أن الأخيرة تتطلب موارد مالية من رواتب شهرية وتسليح ونفقات أخرى وضمان حقوق ما بعد الوفاة وكل هذا دونه تحديات. بينما في حالة الحشد القبلي لا يحصل هؤلاء المتطوعون إلا على مبالغ رمزية عند البقاء في الجبهات فقط وتشارك قبائلهم في تمويلهم بالمال والسلاح في بعض الأوقات.
أما الغاية الثانية من توظيف النَّكف فهو تمكين الحوثيين من ادعاء تمتعهم بشرعية سياسية بين اليمنيين. فطيلة السنوات الماضية استخدم الحوثيين النَّكف لإيصال رسالة بأنهم ليسوا مجرد أقلية دينية أو قبلية استولت على السلطة بالقوة، بل حركة تحظى بتأييد اجتماعي وأنه لولا هذا الدعم لما وصلوا للحكم ولما حافظوا عليه كل هذه السنوات. وهذا ما قاله القيادي الحوثي ضيف الله رسام، الذي صرّح لموقع “المسيرة” التابع لهم، أنه لولا دعم القبائل لهم بالمقاتلين لخسروا الحرب في شهر.
وبهذه الطريقة يمنحهم توظيف النَّكف القدرة على تأطير الحرب بأنها “دفاع عن الوطن” وليس دفاعاً عن أنفسهم. يحقق لهم هذا التأطير أمرين، الأول محاولة ترسيخ فكرة أن الحرب ليست مع أطراف محلية نتيجة انقلابهم على السلطة بعد دخولهم صنعاء. والثاني تقديم أنفسهم حركة “مقاومة” ضد ما يسمّونه “العدوان” في إشارة للتحالف العربي. وهذا يستدعي نخوة القبائل وحميتها للوقوف معهم في استنساخ لتجربة مؤسس المملكة المتوكلية الإمام يحيى حميد الدين عندما استعان بالقبائل لمواجهة العثمانيين في اليمن ثم تولي الحكم من بعدهم.
تعتمد قدرة الحوثيين على الاستفادة من النَّكف على تعاون شيوخ القبائل وأفرادها، ولهذا السبب تبنوا عدة وسائل لضمان تعاونهم. أوّل هذه الوسائل إضعاف سلطة هؤلاء المشايخ بمنصب “المشرف” الذي استحدثوه. فحسبما يرى أحمد العرامي في دراسته السابقة، يختار الحوثيون هؤلاء المشرفين من طبقة الهاشميين أو من الأشخاص الأكثر ولاء لهم ويوزعونهم في الوزارات والمؤسسات والمحافظات والمجتمعات القبلية. وخلافاً لما كان عليه الأمر في عهد علي عبدالله صالح، حيث كانت علاقة الدولة بالمواطنين تمر عبر شيوخ القبائل، فإنها في مناطق سيطرة الحوثيين تمر عبر المشرف. ويتمتع هذا المشرف بصلاحيات متعددة منها تحديد القضايا التي يجتمع لأجلها الناس.
أما ثاني وسائل كسب تعاون مشائخ القبائل وأفرادها فهو العنف والقسر. فتشير دراسة الباحثة ريم مجاهد، إلى شعور “المشائخ بأن هيبة القبيلة سُحقت إما بقتل رموزها وهدم منازلهم ونهب ممتلكاتهم أو بانتهاك ما هو محرّم في الأعراف”. وتشمل قائمة الشيوخ المقتولين أسماء مثل أحمد السكني وسلطان الوروري ومجاهد قشيرة في عمران. ومن أمثلة الشيوخ الذين صودرت ممتلكاتهم عبدالواحد الدعام في إب ومحمد عبدالقادر العبدلي في البيضاء. تمكن الحوثيون، إضافة للتصفية ونهب الممتلكات، من ضمان دعم المشائخ وتعاونهم بالتعامل مع رافضي التعاون على أنهم “مجرمين”.
بعد ذلك تأتي الوسيلة الثالثة، وهي إعادة تأهيل الأفراد الذين حُشدوا باسم النَّكف للقتال إلى جانب الحوثيين. إذ يعقد الحوثيون ما يسمى “دورات ثقافية”، وهي دورات مغلقة تتراوح مدتها بين أسبوعين إلى ثلاثة أشهر ولأكثر من مرة. تقدم في هذه الدورات محاضرات مكثفة في الولاء لزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي “السيد العَلَم”، أي جامع السلطتين الدينية والسياسية اعتمادا على نسبه إلى آل البيت. يشكّل هذا الأمر برأي الدكتور عادل دشيله “تهديدا خطيرا على مستقبل القبيلة وهويتها الثقافية التقليدية القائمة على التعايش واحترام المواثيق والعهود” كما في مقاله “الامتثال القسري: الحوثيون وقبائل شمال اليمن”. وبهذه الدورات وغيرها يُعبأ هؤلاء الأشخاص بالأفكار والتوجهات التي تحتكر الحكم في فئة معينة وتقدّس قياداتها. ترى ندوى الدوسري في دراستها “الحوكمة القبليّة والاستقرار في اليمن” أن هذه التعاليم تقع على النقيض من “النظام الاجتماعي القبلي القائم على مساءلة المشائخ أمام مجتمعاتهم والمعادي للإيديولوجية بصورة فطرية”.
آخر الوسائل التي يوظفها الحوثيون لكسب تعاون شيوخ القبائل وأفرادها، هو استغلال القضايا والأحداث الإقليمية كما يحدث اليوم في حرب غزة. فقد استغل الحوثيون النَّكف لتجنيد أبناء القبائل باسم مناصرة غزة تحت شعار “الفتح الموعود والجهاد المقدس”. يقول الشيخ فيصل أمين أبو رأس عن هذا التوظيف في مقابلة مع الفِراتس إنه سيكون مشروعاً لو جاء من الدولة “الشرعية” لكنه يعتقد “أن آخر ظهور لهذه الدولة ولو في حده الأدنى كان سنة 2011” في إشارة لنظام علي عبدالله صالح الذي أطاحت به ثورة 11 فبراير. ولذلك فهو يرى أن “أي دعوة للنَّكف اليوم في ظل الصراع وعلى غير ظاهره تعتبر بمثابة تهرب سلطات الأمر الواقع من استحقاقات داخلية وأقرب إلى إيفاء باستحقاقات التخندق في صراع المحاور في المنطقة”.
لا يقتصر إعلان النَّكف على الحوثيين، بل يلجأ إليه أيضاً خصومهم كما هي حالة قبائل مأرب التي أعلنت النَّكف ضد الحوثيين في 18 سبتمبر 2014 في منطقتي “نخلا والسحيل”. وللنَّكف عند هذه القبائل اسم آخر هو المطارح. حينها قررت زيارة المطارح بدافع الفضول الصحفي واستغرق الوصول إليه من صنعاء التي كنت أقيم فيها حوالي ساعتين ونصف.
عندما وصلت إلى المكان بدا لي كما لو أنه معسكر تابع للجيش. ففيه وجدت آلاف المسلحين موزعين على مساحة خمسة عشر كيلومتراً تنقسم عسكرياً إلى مقدمة ومؤخرة. في كل قسم يتوزع المسلحون على مجموعات تضم كل واحدة ما بين عشرين إلى خمسة وعشرين مقاتلاً ولكل منها قائد. تتكفل قبيلة كل مجموعة بتغطية احتياجاتهم من الذخيرة والغذاء والماء والخيام والسيارات. وتؤدي بعض هذه المجموعات مهام معينة مثل تدريب غير المهرة على المهارات القتالية واستطلاع تحركات الحوثيين ورصدها على مدار الساعة والدعم بالخدمات والإمداد. وينتشر المقاتلون على امتداد مساحة المكان، فتجدهم يستخدمون مدافع رشاشة من مختلف العيارات وأهمها مضاد الطيران عيار 23 مليمتر والذي يُنصب فوق سيارات مكشوفة نوع تويوتا لاندكروزر المعروفة باليمن باسم “شاص”. ويستخدمون المدافع المضادة للدبابات وقذائف “آر بي جي”، بالإضافة للعربات المدرعة المعدّلة محلياً من سيارات نوع “فيتارا”، ويقف هؤلاء على بُعد خمسة وعشرين كيلومتراً من أقرب مكان للحوثيين شمال المحافظة. ولم يكن اختيار هذا المكان صدفة، بل وفق القواعد العرفية المعمول بها في حالة الحرب. وتشمل أن يكون قريبا من الجهة التي يتوقع دخول القوة الغازية منها، وأن تكون أرضاً واسعة مستوية بعد الحصول على موافقة صاحبها.
وما أثار دهشتي وأنا هناك دور الأعراف القبلية في اتخاذ القرار وإدارة الخلافات. فعلى سبيل المثال، يلجأ شيوخ القبائل للتصويت الشفوي لاختيار القائد ومسؤولي اللجان الأخرى مثل الإعلام والتموين الغذائي. وقد وقعت القبائل اتفاق “صلح” يؤجل الثأر والانتقام مؤقتا بهدف التوحد ضد الحوثيين، وفُوّض المحافظ بحل أي خلافات طارئة لأنه شيخ قبلي منهم. وأثناء حديثي مع الشيخ عبدالله بن حمد غريب قال لي وهو يجلس على حصيرة أمام خيمته ويرافقه اثنا عشر من أولاده وأحفاده وكلهم مستعدون لأداء “الواجب”: “المقاتلون هنا يمثلون قبائلهم وليس أحزابهم السياسية”.
ومع البعد القبلي الواضح في المطارح إلا أنك لا تجد تأجيجاً وتسييساً للانتماء القبلي. فأينما تجولت في المكان لن ترى غير العلم الوطني يرفرف فوق التلال والخيام والسيارات في رسالة واضحة تؤكد الانحياز للدولة وأنها الجهة الوحيدة التي يحق لها السيطرة على محافظتهم، مما يعبّر عن المصير المشترك في مواجهة خطر الفرق العسكرية. ويُنسب الفضل للمطارح في الحفاظ على النظام الجمهوري، إذ مثّلت معسكراً كبيراً لاستقبال الراغبين بالقتال من جميع المحافظات والنّواة التي تأسست منها فيما بعد “المقاومة الشعبية” والتي انضم الكثير من أفرادها للجيش الوطني الجديد. يقول أبو رأس إن القبيلة تتحوّل عند غياب الدولة وضعفها إلى “صمام أمان وتحول دون انزلاق البلاد إلى شريعة الغاب”، ويساعدها في ذلك أن النَّكف يوحد رجالها وينّحي الانتماءات السياسية جانباً.
ولا يقتصر استخدام النَّكف على الصراع السياسي بين الحوثيين وخصومهم، بل شهدت الفترة الأخيرة استخدامات أخرى متنوعة له. وأبرز مثال على ذلك قضية السيدة جهاد الأصبحي التي قتلها الحوثيون في منزلها أواخر أبريل 2020 في مديرية الطفة بمحافظة البيضاء. وفي الأعراف القبلية، يعتبر قتل المرأة جريمة من الكبائر. أثار هذا الأمر غضب قبائل المحافظة بمختلف توجهاتهم السياسية ومناطقهم الجغرافية خاصة بعد رفض الحوثيين تسليم المتورطين في الجريمة للقضاء. فما كان من والدها إلا طلب النصرة من الشيخ
ياسر العواضي وهو شيخ آل عواض في نفس المحافظة. دعا الشيخ للنَّكف فاستجابت القبائل وتوافد رجالها على منزله لمدة شهرين تقريباً وكان بعضهم ينشد “زامل” قائلا:
يا قلعة البيضاء وظهرِك ذي انكسر *** بقتل بنت الأصبحي أصبح كسير
داعي النَّكف يا قــــــوم مـا منه مفر *** ابن العـــواضي قال قوموا للنفير
أثار هذا التحرّك مخاوف الحوثيين من تطوّر الأمور إلى حد طردهم من المحافظة. فحشدوا قوتهم بعد المناورة بالوقت والوساطة وهاجموا الشيخ ياسر العواضي في معقله وطردوه مع أسرته.
وقد تدعو القبائل إلى النَّكف ضد سلطات الحكومة المعترف بها دولياً أو الجهات المسيطرة على المشهد مثل “المجلس الانتقالي” في الجنوب. ففي يونيو 2020، دعت أسرة آل سبيعان في مدينة مأرب التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية إلى النَّكف بعد مقتل عدد من أفرادها على يد القوات الحكومية التي قالت إنها استهدفت “خلية إرهابية”. وفي جنوب البلاد، دعا الشيخ عبدالرب النقيب عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، وهي المؤسسة التي أصبحت جزءاً من الحكومة فيما بعد، الذي يطالب بفصل اليمن إلى جنوب وشمال، في مايو من نفس العام إلى النَّكف ضد القوات الحكومية التي وصفها بأنها “غازية”. وبعد ذلك بشهر استخدمت قبائل الصبيحة بمحافظة لحج النَّكف ضد المجلس على خلفية اتهامه بقضايا مختلفة، مثل اقتحام منازل أحد أفرادها واعتبرت ذلك انتهاكاً للحُرمات. وفي محافظة أبين المجاورة وتحديدا مطلع العام الماضي دعت القبائل بمديرية مودية إلى النَّكف ضد المجلس الانتقالي على خلفية اقتحام المنازل واختطاف أشخاص من قبيلة “قحطان” بذريعة أنهم مطلوبون أمنياً.
يتحدد نجاح النَّكف عموماً في القضايا المرتبطة بالسلطات هنا أو هناك بعدة أمور منها طبيعة سياسة هذه السلطة مع القبيلة وتعاملها معها وبنفوذ القبائل نفسها. وعن هذه النقطة يقول أبو رأس إن “نفوذ القبائل يزيد حيثما تغيب الدولة والعكس صحيح، وكلما كانت الدولة عادلة كلما انتفت الحاجة للقواعد والنَّكف لأن القبيلة ليست بديلا عن الدولة وإنما ضرورة في غيابها”. ولا يرتبط نجاح النَّكف عند استخدامه من طرف قبيلة ضد أخرى على قوة الأولى وإنما على احترام الأعراف والالتزام بها لأنها دستور القبائل والتي بموجبه لا يمكنها مثلاً استخدامه ضد بعضها لتعزيز النفوذ تحت أي ذريعة ولو كانت في حالة نَّكف مفعّل، لأن هذا يخالف جوهره في “الحفاظ على النفوذ القويم وليس المتعدي” وهو ما يشرحه المراغة المرجعية. وكلما كانت القبيلة أكثر التزاما بالنَّكف كلما تفاخر شعراؤها بها كما جاء في قصيدة الشاعر السلطان عبدالله هرهرة التي يصف فيها سكان قريته “المحجبة” بأهل النَّكف:
ويـا عازم ســـــــرا والناس تهجع *** مــن الدرب المنيّف فوق همدان
عُلِيْ عالمحجبه عــــــــــالي تمنَّع *** حِلال أهــــل النّكف شيبه وشبـان
يعكس لجوء القبائل للنَّكف غير المسبوق خطورة الوضع الذي تعيشه والذي يستهدف تماسكها ومصالحها وأعرافها، ويعطي صورة على مستوى نفوذها الاجتماعي والسياسي تحت سيطرة هذا الطرف أو ذاك ويشير بوضوح إلى انحسار وتراجع كبيرين في مناطق الحوثيين.
ويدل استخدامُ أطرافِ الصراع النّكفَ لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية على أن الاستقطاب والتوظيف لم يستهدف قوة القبيلة البشرية فقط وإنما العُرفية أيضا، وقد أدى هذا مع عوامل أخرى إلى إعادة تشكيل خارطة النفوذ القبليّة في الشمال بإضعاف قوى معينة وتقوية أخرى لحسابات حالية ومستقبليّة.
نقلاً عن مجلة الفِراتْس
مصطفى: شرعنا بأعمال إعادة إعمار ما تم تدميره بالضفة