ترافل آند تور وورلد: بهذه الطريقة.. تحاول ليبيا جذب المزيد من السواح إليها
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
ليبيا – أكد تقرير إخباري نشره موقع “ترافل آند تور وورلد” الدولي المعني بأخبار السياحة والسفر سعي ليبيا لتعزيز صناعتها السياحية عبر رفع التأشيرة عن 8 دول.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه الخبرية صحيفة المرصد أشار إلى أن ليبيا ستمنح مواطني الجزائر ومصر والأردن وموريتانيا والمغرب وسوريا وتونس وتركيا حق التمتع بمعالمها التاريخية والتراثية والفلكلورية الغنية وسواحلها المذهلة لـ30 يوما أملا في جذب المسافرين المتحمسين.
ووفقا للتقرير ينظم عدد متزايد من منظمي الرحلات السياحية رحلاتهم رغم البنية التحتية السياحية الخاصعة للتطوير في ليبيا عبر تقديم مسارات منسقة بعناية تعطي الأولوية للسلامة والأصالة من خلال زيارات إلى الأسواق المحلية للتفاعل مع الليبيين الودودين والانغماس في ثقافة البلاد النابضة بالحياة.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المرصد الأورومتوسطي: محكمة العدو تمنح شرعية للتجويع كأداة حرب بغزة
يمانيون../ اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قرار المحكمة العليا الصهيونية برفض التماس استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يمثل حلقة محورية في منظومة استعمارية متكاملة، تهدف إلى تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية.
وأوضح “الأورومتوسطي” في بيانٍ اليوم الجمعة أن رفض استئناف إدحال المساعدات أضفى شرعية واضحة على استخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين، مما يعكس تورط جميع المؤسسات الرسمية الإسرائيلية في ارتكاب الانتهاكات بحق سكان القطاع.
وأشار المرصد إلى أن القضاء الصهيوني لم يعد يمثل جهة قانونية مستقلة، بل أصبح جزءًا من منظومة توفر غطاءً قانونيًا زائفًا للجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.
وأضاف أن القرار تجاوز قرارات محكمة العدل الدولية، التي أمرت سلطات العدو باتخاذ تدابير فورية لضمان توفير الخدمات الأساسية لسكان غزة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.
وبيّن أن المحكمة الصهيونية اختارت، بدلاً من الامتثال، إنكار القواعد القانونية الدولية، وهو ما يُعتبر تدخلًا قضائيًا متعمدًا لتشويه القانون الدولي وتحويله من أداة لحماية المدنيين إلى وسيلة للإفلات من العقاب.
وشدد “الأورومتوسطي” أن المجتمع الدولي لا يزال يتجاهل هذه الانتهاكات، مطالبًا بوقف صمته وعدم ترك الشعب الفلسطيني رهينة لدولة تسعى لتفكيك وجوده.
وطالب المرصد المحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقاتها في الجرائم الصهيونية في غزة، وأن تعترف بالوضع باعتباره جريمة إبادة جماعية تستدعي المحاسبة دون تردد.
وأمس الخميس، رفضت المحكمة العليا الصهيونية، التماسات تطالب بالسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة، الذي تمنع تل أبيب إدخالها إليه، ما فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.
وفي 2 مارس 2025، أغلقت سلطات العدو معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، مما أدى إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.