كلام الناس
نورالدين مدني
noradin@msn.com
للإنتباه لسلامة الأطفال
*كما عودناكم أحيانا نبتعد قليلاً عن الهموم السياسية والإقتصادية التي تغم القلب‘ ونخوض معاً في بحر القضايا الإجتماعية التي لاتقل أهمية عن القضايا السياسية والإقتصادية إن لم تكن أهم منها‘ لأنها تعين في بناء جيل معافى نحتاجه في الحاضر وللمستقبل.
*معروف أيضاً أن نسبة ما يعلن من هذه الجرائم لايعبر عن حجمها الحقيقي لأن الكثير من الأطفال والاسر يتكتمون على هذه الجرائم رغم خطأ ذلك‘ لأن في التكتم حماية للجناة وتشجيع لهم للإستمرار في إرتكاب جرائمهم.
*هذه الجرائم للأسف منتشرة في جميع أنحاء العالم وتعتبر من أخطر المهددات الأخلاقية على الأسر والمجتمعات‘ لـذلك تتضافر الجهود الرسمية والمجتمعية والأسرية لحماية سلامة الأطفال بدلاً من إنتظار وقوعها ونشرها كما يحدث في بلادنا.
*شهدت قبل سنوات في أستراليا تجربة تربوية إيجابية خلال تنبيه أصدرته وزارة التربية والتعليم عبر المدارس المختلفة تم تعميمه لكل الأسر التي لديها أطفال بالمدارس كي ينتبهوا إلى ظهور حالات تحرش بالاطفال أثناء وجودهم بمفردهم وهم في طريقهم إلى المدرسة أو العودة منها.
*نبهت الرسالة الأباء والأمهات وأولياء الأمورإلى وجود حالات تحرش بالاطفال من مجموعات من الشباب تستغل عربات وتغري الأطفال بحجة توصيلهم /ن إلى المدارس أو إلى منازلهم/ن‘ وشددت على الأسر عدم تركهم/ن للوقوع فريسة سهلة لهؤلاء الشباب.
*هكذا تعاونت الوزارة والمدارس والأسر من أجل حماية سلامة الأطفال قبل أن يتعرضوا للإعتداء الاثم عليهم/ن من ضعاف النفوس والمرضى والشواذ‘ وما أحوجنا لمثل هذا التعاون التربوي للإنتباه خاصة من الأسر لتأمين سلامة أطفالنا.
*مرة اخرى نؤكد أن التعتيم على مثل هذه الجرائم البشعة يشجع المجرمين على الإستمرار في ارتكابها ويحميهم من العقاب ويترك صغارنا فريسة لهم‘ بدلاًمن العمل معاً على تأمين سلامتهم/ن‘ واسمحوا لي بمناسبة هذا الكلام أن أشكر الأستاذ محمد لطيف على الكلمات الطيبات التي طوق بها عنقي في عموده المقروء " تحليل سياسي" في الزميلة اليوم التالي في ذلك الوقت.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: هذه الجرائم
إقرأ أيضاً:
ارتفاع دَخل الأسر الجزائرية
أكد المدير العام للتقديرات والسياسات بوزارة المالية، كمال مراغني، أن دَخل الأسر المتاح في الجزائر شهد “زيادة كبيرة” سنة 2024.
وذلك مقارنة بسنة 2019، وهو ما يعكس تحسنا واضحا في قدراتها الاستهلاكية وفي مؤشراتها المعيشية.
وأوضح، مراغني، خلال يوم إعلامي نظم، سهرة أمس، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للادخار، تحت شعار “تعبئة الادخار في القطاع المالي.. التحديات والآفاق”، بأن دخل الأسرة المتاح، “ارتفع من 14.851 مليار دج سنة 2019 إلى 22.710 مليار دج سنة 2024”.
ونظّمت هذا اليوم الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (ABEF) بالتعاون مع الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين (UAR).
وحضره كل من وزير المالية لعزيز فايد، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين وليد، وكذا مسؤولو البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين.
وأضاف، مراغني، أن هذه “الزيادة الكبيرة” تعكس “تحسن القدرة الشرائية للأسرة الجزائرية”. لا سيما أن الاستهلاك النهائي للأسر ارتفع هو الآخر من حوالي 9800 مليار دج في 2019 إلى أزيد من 15000 مليار دج في 2024.
وتابع، مراغني، في السياق ذاته، أن نمو دخل الأسر تجاوز نسبة 13 بالمائة بين عامي 2021 و2023. مقارنة بمعدل التضخم الذي بقي في حدود 9 بالمائة خلال الفترة ذاتها. مما “سمح بارتفاع الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق”.
أما بالنسبة لمدخرات الأسر بعد الاستهلاك، فارتفعت إلى 7600 مليار دج في 2024، و”بذلك ارتفع متوسط معدل ادخار الأسرة، إلى 33.6 بالمائة في 2024. بينما استقر معدل الاستهلاك عند حوالي 65 بالمائة”، يضيف مراعني.
كما أكد المتحدث أن هذه البيانات تظهر “تحسنا في الظروف الاقتصادية للأسر الجزائرية”. ما يشير إلى “تحسن في قدرتها الشرائية وقدرتها الاستهلاكية وميلها إلى الادخار”. لافتا إلى أن هذه الاتجاهات تعد “مؤشرات إيجابية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد”.
ومن جهة أخرى، أبرز، مراغني، أهمية الإجراءات المتخذة في السنوات الأخيرة والمتعلقة أساسا بالزيادة في الرواتب والمعاشات التقاعدية ومنحة البطالة ورفع قيمة المنحة الجامعية وغيرها من الإجراءات.