بنسبة 17.4%.. ارتفاع أرباح «الدريس» إلى 82.4 مليون ريال في الربع الثاني
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أعلنت شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات، أن صافي الربح ارتفع إلى82.4 مليون ريال خلال الربع الثاني 2024 مقابل 70.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بنسبة 17.4 %، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024 ( 6 أشهر).
بلغ الربح التشغيلي 128 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2024م مقارنة مع 104.
ووصلت ربحية السهم 1.6 ريال في الربع الثاني 2024م، مقارنة مع 1.41 ريال في الربع المماثل من العام السابق.
ووفق بيان الشركة على "تداول" اليوم، يعود سبب الارتفاع في المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الي زيادة عدد المحطات والشاحنات .
فيما يرجع سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة المبيعات لقطاعي ناقل وبترول وزيادة إيرادات الودائع البنكية والاستثمار في الصكوك وتحسن نتائج الإستثمار في المشروع المشترك بالرغم من انخفاض الايرادات الاخري وزيادة مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والادارية وتكاليف التمويل والزكاة، وكذلك زيادة اجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق وذلك لإعادة احتساب خسائر إعادة قياس التزامات منافع الموظفين المحددة.
ويعود سبب الارتفاع في المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق الي زيادة عدد المحطات وانخفاض طفيف بعدد الشاحنات بقطاع ناقل، بينما يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل وايرادات الودائع البنكية والاستثمار في الصكوك وانخفاض مصاريف البيع والتسويق بالرغم من زيادة المصاريف العمومية وادارية وتكاليف التمويل وانخفاض الايرادات الاخري ونتائج الإستثمار في المشروع المشترك، إلى جانب زيادة اجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق يرجع الي زيادة خسائر إعادة قياس التزامات منافع الموظفين المحددة.
وارجعت الشركة سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة المبيعات لقطاعي ناقل وبترول وزيادة إيرادات الودائع البنكية والاستثمار في الصكوك وتحسن نتائج الإستثمار في المشروع المشترك بالرغم من انخفاض الايرادات الاخرى وزيادة مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والادارية وتكاليف التمويل والزكاة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية الدريس أخر أخبار السعودية ملیون ریال فی الربع سبب الارتفاع فی الربع الثانی صافی الربح
إقرأ أيضاً:
3.5% معدل نمو الناتج المحلي لمصر خلال الربع الأول من العام الـمالي
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الـمالي 2024/2025، حيث سجّل معدّل النّمو الحقيقي للناتج الـمحلي الإجمالي 3.5% مقارنة بـمعدل 2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق. ويرجع هذا النمّو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، ومنها الصناعة التحويلية.
شهِد قطاع الصناعة التحويليّة غير البتروليّة معدل نمو موجب للربع الثاني على التوالي؛ وذلك تزامنًا مع سياسات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في مارس 2024، فقد سجل نموًا بلغ 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق. وجاء هذا النمو بعد تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، مما أسهم في زيادة حجم المعروض من مُستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي. وهو ما انعكس في نمو مؤشر الانتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المناظر في العام المالي السابق. ويتماشى هذا الأداء مع الزيادة الملحوظة في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والأدوية، ومستحضرات العطور والتجميل، والملابس الجاهزة.
واستمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 12.2%، والسياحة (ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق) بنسبة 8.2%، والكهرباء بنسبة 7.4%، والنقل والتخزين نموًا بنسبة 15.6%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتّعليم لتُسجّل نسبة 4.5%، والزراعة بنسبة 2.65%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التّنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
وعلى صعيد آخر، استمر نشاط قناة السويس في التراجُع خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث انخفض نشاط قناة السويس بنسبة 68.4% تأثرا بالتوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى تراجُع عدد السفن المارة عبر قناة السويس وبالتالي تناقص إيرادات القناة.
وقد شهد نشاط الاستخراجات تراجُعًا بنسبة 8.9%، جاء ذلك نتيجة لتراخي نشاطي الغاز والبترول. ومن المتوقع خلال الأشهر القادمة أن يتحسن إنتاج الغاز والبترول؛ حيث أسهمت تنمية موارد الدولة من العملات الأجنبية في تيسير سداد الحكومة المصرية جزء من مستحقات الشركاء الأجانب، والتوصل إلى اتفاق لسداد باقي المستحقات خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث تعتزم الشركات الأجنبية المختلفة حفر آبار جديدة واستكمال أعمال التنقيب عن الزيت الخام والغاز الطبيعي.
وفي إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة، حققت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 102.3 مليار جنيه في الربع المناظر من العام السابق. بينما حققت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 23/24.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الدورية تؤكد على تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49,2 نقطة، مُقارنة بحوالي 49 نقطة في شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المستوى المُحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع. هذا وقد استمر ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبع شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير.
على الرغم من تراجُع مؤشر بارومتر الأعمال في الربع الرابع من السنة المالية 2024/2023، مسجلًا أداء أقل من الربع المناظر من العام السابق 2023/2022، بسبب تباطؤ الإنتاج، والمبيعات، والصادرات للشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والمنتجات النهائية، إلاّ أن المؤشر شهد ارتفاعًا بمقدار نقطة فوق المُستوى المُحايد خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025. ويعزي هذا الارتفاع إلى تحسن في غالبية المؤشرات، خاصة الإنتاج، والمبيعات، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.
وتتسق تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية، وكذلك توقعات وزارة التخطيط بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الانتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية