لم ترسم "قوى المعارضة" خطة بديلة بفعل التجاوب السلبي من "قوى الممانعة"، مع خارطة الطريق التي وضعتها والقائمة على تشاور نيابي وجلسة انتخاب بدورات متتالية. فهذه الخارطة ما تزال قائمة، اما قبولها أو رفضها فلا يعني انها لم تعد موجودة، فهي أفضل المبادرات بالنسبة إلى المعارضة لأن قوامها الدستور ، وليس في الامكان تخفيض قائمة مطالبها الأساسية.


ومع تمسك الممانعة بحوار مدته عشرة أيام ، فإن أي مسعى سيدفن في ارضه كما هو ظاهر ، لأن لا انتخابات رئاسية من دون حوار ، مع العلم أن أرضية هذا الحوار غير جاهزة .وكل ذلك يقود إلى عودة ملف الرئاسة إلى الدوران في الحلقة المفرغة.
من يقنع المعارضة بالحوار ومن يقنع الممانعة بخارطة الطريق التي وضعتها المعارضة؟ من المؤكد أن ما من خط وسطي قادر على أي توفيق بين الطرحين المختلفين ، لا بل يصعب الجمع ، والعودة إلى مساع سابقة حصلت، كما ان مسعى كل من كتلتي الاعتدال الوطني واللقاء الديمقراطي، غير واضح بعد . الوقائع تفيد بأن المبادرات قد تستريح لاسيما أنها لم تشق طريقها إلى التنفيذ ، وبفعل غياب اعتماد الحوار، سيبقى مصير المساعي والمبادرات محكوما بالفشل .
وفي ضوء هذه القراءة ، لن يكون مستبعدا نسف أية محاولة للخرق ، فهل يفرض الحوار على من تحفظ عليه ؟
تفيد أوساط سياسية مطلعة"لبنان ٢٤ "أن ما من مساع جديدة مثمرة حتى ولو حاول أفرقاء آخرون ترتيب فكرة من هنا أو تعديل فكرة من هناك، ليس لأن الحراك المحلي يتسم بالخمول بل لأن الحوار المحدد بتوقيت معين هو المنشود كي ينتخب رئيس الجمهورية وفق ما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أظهر أن هذا الإجراء هو اقصر الطرق المؤدية إلى إتمام الاستحقاق، مشيرة إلى أن الموقف الذي صرح به كفيل بإعادة الاعتبارات أو الحسابات، لكن المعارصة تجد نفسها غير معنية إلا بخارطة الطريق الدستورية وإي كلام آخر لا مكان له في قاموسها الرئاسي.

ولكن هل تفكر "الممانعة" بتحضير مناخ لحوار الأيام العشرة؟ المصادر نفسها تؤكد أنه على الرغم من أن لقوى الممانعة معطيات محلية وإقليمية، إلا أنها لن تطرح مبادرة للتسويق لها مع الكتل النيابية لاسيما أن هذه الكتل على دراية بالموقف الأساسي من الحوار، ومن دون حوار كامل يشارك فيه الجميع، لن تتم الدعوة إليه، أي لن يكون بنصاب معين.
المصادر اعربت عن اعتقادها بأن التحضير لمسعى بنده الأساسي الحوار من قبل"كتلة لبنان القوي" ليس دقيقا، لاسيما أن الكتلة سبق وأن قالت مقاربتها الرئاسية ودعمت الدورات المتتالية في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
وتؤكد المصادر أنه حتى مع انعقاد أي لقاء بين وفد المعارضة وقوى الممانعة ، فليس هناك من توقعات كبيرة لأن ما أعلن قد أعلن.

وتتحدث هذه المصادر عن بقاء الاشتباك السياسي على حاله، وهذا ما يؤخر أي تقدم في الملف الرئاسي وتأجيل الضغوط من أجله، وكل ذلك يقود إلى انعدام أي فرصة أو مسعى يؤسس للحل، فحتى أن التشاور الذي يتم في أي ملف داخل المجلس بين كل المكونات لم ينسحب على الرئاسة.

من جديد يعود ملف الرئاسة ليقبع في ثلاجة الأنتظار ، مرتقبا أي حركة حاسمة وما يخرج عن مشهدي غزة والجنوب، وهذا بدا أمرا ثابتا وموثقا. المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

رد غير مباشر على بغداد: دمشق تحتضن المعارضة العراقية للنظام السياسي - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

قدم أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، اليوم السبت (22 شباط 2025)، قراءة أكاديمية حول إمكانية استقطاب دمشق لقيادات عراقية معارضة للنظام السياسي في بغداد، موضحًا العوامل التي قد تؤثر على هذا التوجه. وأشار التميمي إلى أن زيارة بعض الشخصيات المعارضة العراقية للعاصمة السورية ولقاءها بنخب سياسية تعكس وجود تحركات ذات أبعاد سياسية، قد تحمل إشارات إلى إعادة رسم أدوار المعارضة العراقية على المستوى الإقليمي.


الملف السياسي وأهمية التوازن

تأتي هذه التطورات في ظل تحولات سياسية في سوريا، حيث بدأت قيادات جديدة تمسك بزمام القرار بعد الثامن من كانون الأول الماضي. وفقًا للتميمي، فإن استقطاب دمشق لهذه القيادات وتحولها إلى نقطة ارتكاز لنشاطها أمر محتمل، لكنه مرهون بموقف القوى الإقليمية والدولية، خاصة في ظل الضغوط الغربية على بغداد. كما أن العراق يسعى للحفاظ على توازن في علاقاته مع سوريا، تجنبًا لأي تصعيد دبلوماسي قد ينعكس سلبًا على مصالحه الاستراتيجية.


الأبعاد الاقتصادية وعراقيل تجارية

وبحسب مراقبين وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن أي تحرك سياسي لدعم المعارضة العراقية في سوريا قد يواجه عقبات اقتصادية، لا سيما أن دمشق تخضع لعقوبات دولية تحدّ من قدرتها على تقديم دعم مالي أو لوجستي لأي طرف سياسي خارجي. العراق، من جانبه، يحاول تجنب التصعيد الاقتصادي مع الغرب عبر الحفاظ على قنوات تواصل دبلوماسية وتجارية متوازنة مع دمشق.


الأمن وتأثيرات محتملة

أمنيًا، يشير التميمي إلى أن استضافة دمشق لشخصيات معارضة قد يثير حساسية داخل العراق، خصوصًا مع استمرار التوترات الأمنية بين البلدين. كما أن أي نشاط سياسي معارض قد يضع دمشق أمام تحديات داخلية، خصوصًا مع تأثير القوى الغربية في صناعة القرار السوري خلال الأشهر الأخيرة.


الملف الدبلوماسي وموقف العراق دوليًا

تشير المعطيات إلى أن بغداد تتعرض لضغوط دبلوماسية لتحسين علاقاتها مع دمشق، لكنها في الوقت ذاته تحاول تجنب الدخول في أي تحالفات قد تفسر على أنها تحدٍ للغرب. التميمي أوضح أن الولايات المتحدة لا تزال تؤثر على القرار السوري، وهو ما يجعل أي تحركات سياسية في دمشق مرهونة بمواقف واشنطن وعلاقتها مع بغداد.


خطوة ضرورية لمصلحة العراق

في ظل هذه التوازنات، يرى التميمي أن العراق بحاجة إلى اتباع سياسة واقعية تضمن عدم تصعيد المواقف مع سوريا، وفي الوقت ذاته تمنع تحول دمشق إلى مركز معارضة مؤثر على استقرار بغداد. ويدعو إلى تعزيز القنوات الدبلوماسية لضبط أي تحركات قد تؤدي إلى تصعيد غير محسوب.


سيناريوهات متعددة

يبقى استقطاب دمشق للمعارضة العراقية احتمالًا قائمًا، لكنه يعتمد على مدى التغيرات في الموقف الدولي والإقليمي تجاه سوريا. في الوقت ذاته، يحاول العراق الموازنة بين الضغوط الغربية وحاجته إلى علاقات مستقرة مع دمشق، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة مفتوحة على سيناريوهات متعددة، تتأثر بحسابات المصالح والقوى الفاعلة في المنطقة.


المصدر: بغداد اليوم+ وكالات

مقالات مشابهة

  • مستقبل سوريا على طاولة حوار وطني الثلاثاء
  • رئيس وزراء كندا يبحث مع ترامب حرب أوكرانيا وجهود مكافحة تهريب المخدرات
  • زعماء المعارضة الإسرائيلية يتعهدون بدعم نتنياهو لإطلاق سراح جميع الرهائن
  • لقاء سكاينيوز مع عبد الرحيم دقلو.
  • المعارضة الإسرائيلية لـ نتنياهو: لديك دعم كامل لإعادة الأسرى جميعاً
  • قادة المعارضة الإسرائيلية: ندعو إلى تقليص مدة إعادة المحتجزين
  • رد غير مباشر على بغداد: دمشق تحتضن المعارضة العراقية للنظام السياسي
  • رد غير مباشر على بغداد: دمشق تحتضن المعارضة العراقية للنظام السياسي - عاجل
  • أي أفق للديمقراطية في ظل منظومة الاستعمار الداخلي؟
  • التنسيقية تشارك في فعاليات "منتدى حوار الثقافات" بأبو ظبي