آفة "الحشرة القرمزية" تفتك بمحاصيل التين الشوكي في المغرب العربي
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
تمتد زراعة التين الشوكي على طول الطريق الزراعية المؤدية إلى منطقة الشبيكة في وسط تونس، لكنها فقدت اخضرارها وغطتها طبقة لزجة تشبه الصوف الأبيض بسبب انتشار مرض « الحشرة القرمزية » التي اكتسحت دول المغرب العربي وتهدد بانهيار قطاع زراعي حيوي.
بدأ انتشار الحشرة القرمزية في منطقة المغرب العربي في العام 2014 في المغرب ثم وصلت تدريجيا إلى الجزائر وتونس في العام 2021، وهي عبارة عن طفيليات تلتصق بألواح شجرة الصبار وتمتص عصارتها ما يتسبب في تلفها بالكامل بينما لا تشكل خطرا على الانسان والحيوان.
ويمثل التين الشوكي مصدرا مهما للفاكهة وتستخلص منه زيوت طبيعية ومستحضرات تجميل تشكل مصدر رزق لألاف العائلات في هذه الدول.
وتلفت ما بين 40 و50 في المئة من المساحات الاجمالية المزروعة تينا شوكيا في تونس، ولم تتضرر بعد المساحات المهيكلة المخصصة للتصدير، وت بذل جهود حثيثة لحماية هذه الأجزاء التي تمثل ثروة ومورد رزق أساسيا للمتساكنين، حيث يصل ثمن اللتر الواحد من الزيت الطبيعي المستخلص من النبتة الى أربعة آلاف يورو، بحسب السلطات التونسية.
لم يعد للمزارع الخمسيني في منطقة الشبيكة في وسط تونس عمر نويرة ابصيص أمل في إنقاذ التين الشوكي الذي زرعه على مساحة تقدر بنصف هكتار. وكان يطمح لتصدير منتوجه بعدما أصبح قطاع تثمين هذه النبتة واستغلالها يلقى اقبالا متزايدا من الأسواق الخارجية.
تحو ل حقله بالكامل إلى نباتات جافة بعدما طالها الضرر من كل جانب، ويقول نويرة « أردت في البداية ان أجعلها مرحلة تجريبية لانتاج ثمرة +سلطان الغلة+ (التسمية المحلية في تونس) وأطو ر تدريجيا الاستثمارات وأبحث عن عملاء خارج البلاد خصوصا لزيوتها الطبيعية ».
ويضيف « لكن المرض وصل وأصبح سلطان الغل ة عليلا ولا يوجد دواء، وتركت فكرة الاستثمار ».
تنشط 40 شركة لانتاج فاكهة التين الشوكي البيولوجي المعد للتصدير وتستغل نحو 150 ألف عائلة هذه الزراعة كمصدر رزق في البلاد التي تصنف كثاني أكبر منتج لهذه الفاكهة في العالم بـ550 ألف طن سنويا، كما تستثمر 40 شركة في عمليات تحويله وتصديره.
يفضل المزارعون غرس التين الشوكي لأنه يقاوم الجفاف، ويساهم في ترسيم ملكية الحقول وحماية التربة من التآكل.
وخلال السنوات الأخيرة تحولت منتوجات هذه الفاكهة إلى قطاع زراعي واعد اتسعت زراعته على مساحتة 600 ألف هكتار منها نحو 150 ألف هكتارا مخصصة للاستثمار والتصدير.
أما في المغرب، وهو أول الدول المتضررة في منطقة المغرب العربي منذ العام 2014، في زرع التين الشوكي على اجمالي 160 ألف هكتار.
ونفذت وزارة الزراعة المغربية « خطة طوارئ » في العام 2016 لمكافحة الحشرة بالاعتماد على المعالجات الكيميائية واقتلاع نباتات الصبار المصابة ودفنها وإجراء الأبحاث البيولوجية لاختيار الأصناف المقاومة القادرة على الصمود أمام هذا المرض وتحييده.
وظهرت الحشرة في الجزائر خلال العام 2021 بمدينة تلمسان الحدودية مع المغرب، وبادرت السلطات الزراعية آنذاك إلى حجر المناطق المتضررة وأمرت باقتلاع كل النباتات المصابة.
وتنتشر زراعة التين الشوكي في الجزائر على نحو 60 ألف هكتار وهي ثمرة يعشقها الجزائريون حتى أن هناك مهرجانا مخصصا لها في منطقة القبائل.
وفي ليبيا، ينمو الصبار بشكل طبيعي في شمال البلاد وفي المناطق الزراعية حيث يتم اعتماده لترسيم حدود الحقول بتسييجها. وتستورد الثمرة بشكل حصري من تونس.
ويوضح الباحث في علم الحشرات ابراهيم الشرميطي أن مناخ المنطقة الجاف ساعدها على الانتشار بسرعة كبيرة، إذ تكيفت مع التغير المناخي الذي يتميز « بتزايد الجفاف وارتفاع درجات الحرارة ».
وتواترت سنوات من الجفاف الحاد في المنطقة المغاربية بتراجع نسب تساقطات الأمطار وتسجيل درجات قياسية من الحرارة.
ويرى الشرميطي أن سبب انتشارها هو غياب مراقبة شديدة وصارمة لنقاط عبور المسافرين عبر الحدودية ».
لا يستبعد الشرميطي اكتساح الحشرة كل المزارع في تونس بما فيها تلك المعدة للتصدير والاستثمار ويوضح « عاجلا أم آجلا ستصل بسرعة من خلال عامل الرياح »، معتبرا أن القضاء عليها مسألة « أمن قومي ».
ويعرب عن اعتقاده أن « القضاء على الحشرة القرمزية مستحيل ولكن يمكن التعايش معها عبر جلب حشرة الدعسوقة والتي تفترس القرمزية ولا تؤثر على النظام البيئي ».
وتسير تونس على خطى المغرب.
ويقر المكلف بالادارة العامة للصحة النباتية بوزارة الزراعة التونسية رابح الحجلاوي بأن سبب الانتشار السريع « بطء الاجراءات الادارية » للتصدي لها.
وسعت السلطات الزراعية التونسية إلى كبح الآفة في البداية من خلال اقتلاعها النبتات التالفة وردمها وحرقها، لكن التدخل لم ينجح واكتسحت الحشرة عشر محافظات، لذلك تم الانتقال إلى « المقاومة البيولوجية بالاعتماد أولا على الإكثار من أصناف الصبار المقاو مة للحشرة ثم جلب حشرة الدعسوقة »، بحسب الحجلاوي.
وطو ر المغرب بدوره زراعة ثمانية أصناف من الصبار المقاوم للقرمزية في العام 2022 وشرع في جلب وادخال حشرة الدعسوقة، وخصص 417 ألف دولار لمساعدة المزارعين.
وسلمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في يونيو نحو 100 دعسوقة لتونس في اطار برنامج تعاون لمكافحة الآفة بقيمة 550 ألف دولار.
وتستعمل الدفيئات في المغرب للاكثار من « مسعودة » (الدعسوقة) لأنها « تحتاج للغذاء وإذا اختفت الحشرة القرمزية فلن تجد ما تتغذى عليه لذلك نلجأ إلى تربيتها »، وفقا لعيسى الدرهم، رئيس منظمة « مؤسسة دار سي حماد ».
وتبقى مخاوف السلطات الزراعية التونسية قائمة وخصوصا اذا طالت الحشرة مزارع المناطق الداخلية المهمشة على غرار محافظة القصرين والتي يمثل التين الشوكي مصدر الرزق الوحيد فيها تقريبا، ما قد يؤدي إلى احتجاجات اجتماعية.
كلمات دلالية المغرب تين شوكيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تين شوكي الحشرة القرمزیة المغرب العربی التین الشوکی فی المغرب ألف هکتار فی منطقة فی العام
إقرأ أيضاً:
لماذا يكره الحداثيون التونسيون تركيا؟
تصدير: "إن التمييزَ السياسيَ الدّقيقَ الذي نستطيع اختزال الدوافعَ والأفعال السياسية كلَّها فيه هو التمييزُ بين الصديق والعدو" (المفكر الألماني كارل شميت)منذ المرحلة التأسيسية لما سُمّي بالانتقال الديمقراطي في تونس، يلاحظ المراقب للشأن التونسي أنّ المواقف الإقليمية من الفاعلين الاجتماعيين في تونس تتجه إلى التصلب في محورين أساسيين، وهما محوران يختلفان اختلاف تضاد في الموقف من الثورات العربية ومخرجاتها، وإن شئنا الدقة قلنا إنهما محوران يختلفان في الموقف من وجود الإسلاميين -خاصة المنتمين إلى الحركات ذات المرجعية الإخوانية- في الحقل السياسي القانوني. ولذلك اعتبر محور "الثورات المضادة" -بقيادة الإمارات والسعودية- أن كل من يدعم الانتقال الديمقراطي أو حتى يعارض إفشاله هو عدو له.
ونحن نتحدث هنا عن المحور التركي-القطري الذي كان ذا موقف إيجابي من الثورات العربية بدءا من الثورة التونسية، وهو موقف لن ينساه محور الثورات المضادة ووكلاؤه المحليين في تونس كلما وجدوا تركيا أو قطر في وضعية صعبة. ولن نعدم الأمثلة عن مجاهرة أغلب "الحداثيين" التونسيين بالعداء لتركيا أو قطر -بل بالتحريض عليهما والشماتة فيهما- كلما مسّهما الضر قبل "تصحيح المسار" وبعده. وهو ما وقع خلال الأزمة الديبلوماسية بين بعض دول الخليج وقطر ما بين 2017 و2021، وكذلك خلال الانقلاب العسكري الفاشل على الرئيس أردوغان سنة 2016.
مثلما استطاعت "العائلة الديمقراطية" في تونس تذويب خلافاتها الأيديولوجية وصراعاتها التاريخية لمواجهة العدو "الإسلامي" المشترك والمتمثل في حركة النهضة أساسا، فإن "الحداثيين" التونسيين -سواء أكانوا في السلطة أم كانوا في الموالاة النقدية أو المعارضة الراديكالية حاليا- قد نجحوا في تذويب خلافاتهم عند بناء الموقف من المحورين الإقليميين المتواجهَين في تونس وخارجها. فمحور "الثورات المضادة" -أي محور التطبيع- قد كان وما زال هو الحليف الاستراتيجي لكل "القوى الديمقراطية"، بما فيها تلك التشكيلات الأيديولوجية القومية واليسارية التي تكتسب جزءا من شعبيتها من دعم المقاومة الفلسطينية. بل إن ذلك المحور يبقى هو الحليف الأهم لـ"تصحيح المسار" وللسلطة القائمة باسم تحقيق "الإرادة الشعبية" و"مطالب الثورة" داخليا، وباسم "مناهضة التطبيع" والسياسات الإمبريالية والصهيونية خارجيا.
للكشف عن التناقضات الداخلية للوعي السياسي "الحداثي" في موقفه من الأزمة الأخيرة بين السلطة والمعارضة في تركيا، ولمواجهة حملات التزييف المُمنهج التي يمارسها اليسار الوظيفي في الإعلام والنقابات والمجتمع المدني ضد ما يسميه بتركيا "الإخوانية"، سيكون علينا أن نتجاوز ما تقوله الجملة السياسية "الحداثية" لنبحث عما يؤسسها معرفيا وتاريخيا. فلتركيا -على خلاف قطر وقناة الجزيرة- حضور قوي في التاريخ التونسي منذ قرون، وهو تاريخ تمت إعادة كتابته في مرحلة الاستعمار غير المباشر -أو ما يسمى بمرحلة الاستقلال- عبر نخب فرنكفونية تبنت سردية الدولة-الأمّة البورقيبية، وكانت الذراع الأيديولوجية لمنظومة الاستعمار الداخلي. وفي هذه السردية تمت شيطنة الأتراك واعتبارهم سببا أساسيا من أسباب التخلف.
وفي مقابل هذا الموقف السلبي من تركيا العثمانية/الإسلامية كان هناك تثمين صريح أو ضمني لتركيا "الكمالية" باعتبارها النموذج المرجعي لسردية الدولة-الأمة في العالم الإسلامي، وباعتبارها مثالا للتحديث الفوقي/الإكراهي على النمط اللائكي الفرنسي الذي اعتمدته النخب التونسية بعد الاستقلال الصوري عن فرنسا.
قبل الثورة التونسية، لم تكن تركيا "الأردوغانية" نموذجا جاذبا للنخب "الحداثية" اللائكية، ولكنها أيضا لم تكن تمثل أي خطر على ما يسمّونه بـ"النمط المجتمعي التونسي". فأردوغان في أسوأ الحالات هو "إسلامي" أو محافظ (لم يكن وقتها يعتبر إخوانيا عند النخبة الحداثية) يظهر قوّة اللائكية وقدرتها على احتواء خصومها ضمن التراث السياسي الأتاتوركي. أما بعد الثورة، فإن مساندة تركيا للثورة واقترابها من حركة النهضة قد جعلاها هدفا لكل حملات الشيطنة والتشويه من أغلب القوى "الديمقراطية"، بمختلف مكوّناتها البورقيبية واليسارية والقومية.
ولم يكن حظ قطر وقناة الجزيرة بأفضل من حظ تركيا في بكائيات "الحداثيين" على مكاسب "النمط المجتمعي" المهدَّدة من المحور التركي-القطري وأدواته "الإخوانية". ولفهم هذه الأطروحة المركزية في السرديات "الحداثية" التونسية بعد الثورة، سيكون علينا أن نطرح السؤال التالي: بأي معنى تمثل تركيا -وتحديدا نموذج حزب العدالة والتنمية- خطرا وجوديا من منظور أغلب القوى الحداثية في تونس؟
رغم أهمية "المخيال التاريخي" في بناء الموقف المعادي لتركيا عند أغلب النخب الحداثية (أي ارتباط الأتراك في السرديات التاريخية "البورقيبية" بالاستعمار والتخلف وسيطرة "الغرباء" -أي البايات الحُسينيين- على تونس قبل أن يسترجعها منهم "الزعيم")، فإن مناصرة تركيا للربيع العربي ودعمها للانتقال الديمقراطي في تونس -ووقوفها في تونس وخارجها ضد محور الثورات المضادة- كل ذلك جعل النخب الحداثية "تُفعّل" الصور النمطية للتركي العثماني وتسقطها على التركي الأردوغاني فتحوّله -دون الحاجة لدليل- إلى مشروع استعماري جديد، أو على الأقل تختزله في دور الوكيل للمشروع الصهيو-إمبريالي كما يُدندن أغلب "الحداثيين" عندنا بدعم قوي من محور الثورات المضادة وعرّابي مشروع القرن.
وبمعنى ما، يمكن اعتبار مواقف "الحداثيين" من تجربة العدالة والتنمية في تركيا تجليا لمفارقة من أهم مفارقات العقول الحداثية وتناقضاتها الداخلية. فعوض الاحتفاء بانتهاء حكم العسكر وعودة الديمقراطية منذ تولي أردوغان الحكم، وعوض تثمين الشراكة بين الإسلاميين والعلمانيين تحت مظلة النموذج الأتاتوركي من "اللائكية الفرنسية"، وعوض الاستئناس بهذا النموذج لإدارة الانتقال الديمقراطي وبناء المشترك المواطني، فإن النخب "الديمقراطية" التونسية لم تر في تركيا أردوغان إلا نظاما "إخوانيا" تجب شيطنته بكل الطرق، كما يجب تأييد محاولات الانقلاب العسكري عليه ونصرة خصومه حتى لو لم يكن في تاريخهم ومواقفهم ما يشهد لهم بالديمقراطية أو بنصرة القضايا العادلة مثل قضية فلسطين.
لا يخرج موقف "الحداثيين التونسيين" من إيقاف إمام أوغلو عن الخط العام المعادي للإسلاميين داخل البلاد وخارجها. وهو خط يتقاطع موضوعيا -بل يتعامد وظيفيا- مع محور الثورات المضادة ومن ورائها "إسرائيل" ورعاتها في الغرب. ولذلك يحرص أغلب الحداثيين على حصر الاستهداف في "الإخوان"، وهو أمر يمكن رده إلى عاملين أساسيين : أولا، مخاوف محور الثورات المضادة -خاصة السعودية- من "الإخوان" باعتبارهم يقدمون نموذجا لإمكانية التصالح بين الإسلاميين والفلسفة السياسية الحديثة، أو باعتبارهم نموذجا للتعايش بين الإسلاميين والعلمانيين بعيدا عن منطق التكفير ومنطق التخوين، أي منطق التنافي والصراع الوجودي. الأصوات المروجة لنهاية "زمن الإخوان" في تونس هي نفسها -وإن ادعت مناصرة المقاومة تماشيا مع الرأي العام- من يعادي بناء أي ديمقراطية تشاركية لا تستثني الإسلاميين. ولمّا كانت تركيا قد قدمت نموذجا لإمكانية وجود فضاء سياسي يستدمج الإسلاميين ويكون فعّالا من الناحية الاقتصادية، فإن النخب "الحداثية" لا يمكن إلا أن تعادي ذلك النموذج خدمةً لمصالحها الداخلية ولمصالح "أصدقائها" الذين سنجد فيهم "إسرائيل" وإن تخفت وراء محور الثورات المضادة وعرّابي التطبيعثانيا، مخاوف "الكيان الصهيوني" والغرب بصفة عامة من "المقاومة الإسلامية" (ذات المرجعية الإخوانية) وهو ما يستدعي شيطنة كل الحركات الإخوانية لتبرير ضرب المقاومة الفلسطينية وشرعنة "الإبادة الجماعية" للشعب الفلسطيني أمام الرأي العام العالمي.
ونحن نذهب إلى أن الموقف من "الإخوان" -وما تلاه من إفشال لكل التجارب الديمقراطية التي شاركوا فيها- لا يمكن أن ينفصل عن العاملين المذكورين أعلاه: الخوف على الأنظمة التسلطية العربية -خاصة الأنظمة ذات الشرعية الدينية- والخوف على "الكيان الصهيوني" في حال سقوط "الحصون المتقدمة" التي تحميه في أنظمة الطوق وغيرها.
لقد أثبتت مواقف "النخب الحداثية" التونسية من الأزمة التركية الأخيرة أن ما يحدد الموقف ليس "الحقيقة" أو "المبادئ" وإنما المصالح الداخلية لما يسمى بـ"العائلة الديمقراطية" ومصالح "الأصدقاء" في الخارج. وبصرف النظر عن الادعاءات الذاتية لتلك النخب، فإن طبيعتها الوظيفية في منظومة الاستعمار الداخلي تجعلها معادية لكل جهة تقبل بـ"الإسلاميين" مكوّنا من مكونات المشهد السياسي القانوني، خاصة الحركات ذات المرجعية الإخوانية. فارتباط النخب "الحداثية" بمحور الثورات المضادة يجعلها واقعيا في محور "التطبيع"، أي في محور متصهين يعتبر أن عدو "الكيان الصهيوني" والغرب عموما (حركات المقاومة الإسلامية "الإخوانية" مثل حماس والجهاد) هو عدوه الاستراتيجي.
ولذلك، فإن تلك الأصوات المروجة لنهاية "زمن الإخوان" في تونس هي نفسها -وإن ادعت مناصرة المقاومة تماشيا مع الرأي العام- من يعادي بناء أي ديمقراطية تشاركية لا تستثني الإسلاميين. ولمّا كانت تركيا قد قدمت نموذجا لإمكانية وجود فضاء سياسي يستدمج الإسلاميين ويكون فعّالا من الناحية الاقتصادية، فإن النخب "الحداثية" لا يمكن إلا أن تعادي ذلك النموذج خدمةً لمصالحها الداخلية ولمصالح "أصدقائها" الذين سنجد فيهم "إسرائيل" وإن تخفت وراء محور الثورات المضادة وعرّابي التطبيع، كما سنجد فرنسا ومنظومة الاستعمار الداخلي وإن انتقدوهما "مجازا" في سردية التحرير الوطني.
x.com/adel_arabi21