أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الاثنين الموافق 22 يوليو 2024، تقريرًا مفصلاً حول حساب مؤشر التنمية المستدامة 2-4-1، والذي يتناول نسبة المساحة الزراعية المخصصة للزراعة المنتجة والمستدامة. 

يُعتمد هذا التقرير على جمع بيانات المزارع الأسرية وغير الأسرية، بهدف توفير معلومات دقيقة لرصد وتحليل هذا المؤشر، وذلك وفقًا للمنهجية الدولية لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) التي تأخذ في الاعتبار الأبعاد الثلاثة للإنتاج المستدام: الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية.

يشير هذا المؤشر إلى التقدم المحرز نحو تحقيق الغاية 2-4 من الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، التي تركز على ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة وتنفيذ ممارسات زراعية قوية تزيد من الإنتاجية والمحاصيل، وتحافظ على النظم الإيكولوجية، وتعزز القدرة على التكيف مع تغير المناخ ومواجهة أحوال الطقس الشديدة والكوارث مثل الجفاف والفيضانات، مع تحسين نوعية الأراضي والتربة بحلول عام 2030.

وأعلنت مصر، بانضمامها إلى 47 دولة فقط حول العالم، عن قيمة المؤشر، من بينها أربع دول عربية هي البحرين، عمان، قطر، وليبيا.

وأظهرت نتائج المسح النقاط التالية:
- 99% من الأراضي الزراعية في مصر توفر الأمن الغذائي لحائزيها.
- 94% من الأراضي الزراعية لها وثائق رسمية تضمن حقوق حائزيها القانونية.
- 91% من الأراضي الزراعية منتجة ومستدامة (تربة جيدة غير متدهورة).
- 89% من الأراضي الزراعية تحقق ربحية جيدة لصافي الدخل الذي يحصل عليه حائزوها.
- 74% من الأراضي الزراعية تلتزم بالحدود الآمنة لاستخدام مبيدات الآفات.
- 70% من مساحة الأراضي الزراعية لديها توفر في المياه المخصصة للري.
- 67% من الأراضي الزراعية تحقق إنتاجية محصولية مقبولة.
- 66% من الأراضي الزراعية تلتزم باستخدام تدابير للحد من الاستخدام المفرط للأسمدة.
- 58% من الأراضي الزراعية تضمن أجورًا عادلة للعاملين بها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤشر التنمية المستدامة المساحة الزراعية من الأراضی الزراعیة

إقرأ أيضاً:

اليوم.. "الشيوخ" يناقش خطة الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، اليوم الأحد، إذ من المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ، هذا الأسبوع، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".

وقال النائب، في طلب المناقشة،: “تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية؛ من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار”.

وأضاف أنه من المقرر قانونا، أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل، هو السجل  العيني.

مقالات مشابهة

  • الإحصاء: تعاون مع شركات محلية وعالمية متخصصة بمجالات الأمن السيبراني والاتصالات
  • محافظ دمياط يرسل إنذارات أخيرة للمتعدين على الأراضي الزراعية
  • ازالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية
  • نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
  • الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
  • الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
  • اليوم.. "الشيوخ" يناقش خطة الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
  • الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية.. غدا
  • إزالة 5 حالات تعدٍ بمساحة 550 متر على الأراضي الزراعية بالشرقية
  • غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش معوقات تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني