بأكثر من 1%.. متوسط العائد على أذون الخزانة بالجنيه يواصل الصعود
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
على الرغم من تثبيت الفائدة بالبنك المركزي المصري الأسبوع الماضي، وافقت وزارة المالية أمس الأحد على زيادة متوسط سعر العائد على أذون الخزانة، ليبلغ بذلك إجمالي ما تم زيادته خلال شهر يوليو الجاري أكثر من 1%.
وزاد متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 91 يوما في عطاء أمس بنسبة 0.19% ليسجل 26.81%، فيما ارتفع متوسط العائد على الأذون أجل 273 يوما بنسبة 0.
وأشارت بيانات البنك المركزي، إلى أن متوسط سعر العائد على أذون الخزانة بأجل 91 يوما ارتفع على مدار عطاءات شهر يوليو الجاري بنسبة 1.05%، في حين صعد العائد على أذون الخزانة بأجل 273 يوما بنسبة 0.75%
كان البنك المركزي المصري قرر الخميس الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي، متوقعا استقرار التضخم عند مستوياته الحالية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، ذلك على الرغم من الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن إجراءات ضبط المالية العامة المحتملة، على أن يشهد التضخم انخفاضا في النصف الأول من العام القادم 2025.
يأتي ذلك بعد التشديد النقدي بواقع 800 نقطة أساس في الربع الأول من العام 2024، لتتراوح أسعار الفائدة بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.
البنك المركزي المصريوباع البنك المركزي المصري في عطاء أمس لصالح وزارة المالية أذون خزانة بأجلين 91 و273 يوما بقيمة 53.90 مليار جنيه، وهو ما غطي أكثر من نصف المستهدف البالغ 65 مليار جنيه.
يذكر أن أعلى متوسط سعر عائد على أذون الخزانة جاء في مارس عقب الإعلان عن التحول لسعر صرف مرن وتمرير 600 نقطة أساس على معدلات الفائدة، حيث وصل المتوسط لنسبة 30.205% على الأذون بأجل 91 يوما، وإلى 31.471% على الأذون بأجل 273 يوما.
اقرأ أيضاًبعد تثبيت أسعار الفائدة.. بنك مصر يواصل طرح ودائع فليكس ذات العائد المرتفع
بعد قرار التثبيت.. متي يبدأ البنك المركزي المصري خفض الفائدة؟
لماذا قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة؟.. نص البيان
زيادة في متوسط العائد على أذون الخزانة قبل أيام على اجتماع البنك المركزي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة أذون الخزانة متوسط سعر العائد على أذون الخزانة العائد على أذون الخزانة البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة متوسط سعر
إقرأ أيضاً:
رئيس البنك المركزي التشيكي يحذر من تقلبات تضخمية عالمية أكبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محافظ البنك المركزي في التشيك، أليش ميكل، إن الاقتصادات في جميع أنحاء العالم تستعد لتقلبات أكثر حدة في أسعار المستهلك والتي ستتطلب سياسات نقدية ومالية أكثر صرامة من الماضي.
وأضاف ميكل -خلال تصريحات نقلها موقع "البنك الوطني التشيكي" اليوم الاثنين- أنه بعد فترة من التضخم المرتفع، تدخل التشيك في الوقت الحالي مرحلة من تقلبات التضخم الأعلى مع وجود مخاطر تصاعدية، موضحًا أن ذلك التحدي نابع من حقيقة أنه قبل حائجة كورونا، كانت أسعار الفائدة قريبة من الصِفر لأكثر من عقد من الزمان، ما أدى إلى خلق مبالغ نقدية مفرطة في الاقتصاد، وقد أدى هذا إلى ضغوط تضخمية مستمرة.
وأشار إلى أنه لمعالجة ذلك الوضع، فإنه ينبغي أن يتكون مزيج السياسات من عنصرين من بينها، الحفاظ على أسعار الفائدة أعلى من مستويات ما قبل كوفيد لفترة طويلة؛ كما أنه يجب على الحكومات موازنة ميزانياتها.
كما حذر أن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى مخاطر موجة ثانية من التضخم، مع صدمة تكلفة أخرى، لافتا إلى أنه في ديسمبر الماضي تم البدء في خفض الأسعار تدريجيًا من 7٪ إلى 4٪ الحالية.
غير أنه شدد على أن بعض القيود ضرورية لضمان انخفاض التضخم الأساسي، وهو أمر بالغ الأهمية للسيطرة على التضخم الرئيسي في اقتصاد صغير ومفتوح مثل جمهورية التشيك، مضيفا أنه بالنظر إلى المستقبل، قد يحتاج التضخم الأساسي إلى أن يكون أقل قليلًا من 2٪، وأن هناك مناقشات بالفعل بشأن الوقت المناسب لإيقاف تخفيضات معدلات الفائدة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب