كتب الامين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف، في افتتاحية التقرير الشهري ، بعنوان :"عودة التسليفات تساهم في استعادة الودائع": "في خضم الجهود الرامية إلى إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد اللبناني، كما واستعادة الودائع، تبرز أهمية عودة القطاع المصرفي إلى ممارسة دوره الطبيعي، لا سيما في مجال التسليف.
 
أهمية إعادة القطاع المصرفي إلى التسليف في إطار "المنتدى العقاري الثاني" الذي عقد في بيروت، شدد حاكم مصرف لبنان بالإنابة، الدكتور وسيم منصوري، على ضرورة إعادة القطاع المصرفي إلى عملية التسليف".

 
 
وأوضح "أن هذا الإجراء من شأنه تعزيز الحركة الاقتصادية، وزيادة السيولة في المصارف، مما يسهم تلقائيا في المساعي الرامية لرد أموال المودعين. إن هذا المطلب أساسي لجميع الأطراف، ويجب أن يلقى الترحيب على اعتبار أنه يخدم مصلحة الجميع".

دور المجلس النيابي في دعم المبادرة   تتطلب هذه الخطوة من المجلس النيابي أن يلاقي الدكتور منصوري في منتصف الطريق، وذلك بإقرار قانون يضمن سداد القروض بعملة الاقتراض، خاصة أن الأموال المقترح استخدامها للتسليف هي من ودائع الـ "فريش دولار". هذا الإجراء يهدف إلى منع تحقيق المقترضين من جديد أرباحا غير عادلة على حساب المودعين.

حماية أموال المودعين وتوجيهها نحو الإنتاجية   إن ودائع الـ "فريش دولار" محمية بنسبة 100 في المئة عبر التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان. في الوقت عينه، يبقى من المفيد توجيهها نحو الإنتاجية بما يصب في مصلحة الجميع. المصارف من ناحيتها تؤكد أنها لن تقدم على أي خطوة باتجاه التسليف ما لم تؤمن لها الأرضية القانونية الكافية والكفيلة بحماية هذا المسار بكافة تفاصيله.
 
النتائج المتوقعة   إن استعادة القطاع المصرفي لدوره بالإقراض يعد أمرا أساسيا لعودة الثقة والازدهار الاقتصادي. بالتالي، إن الأهمية التي توليها خطط المعالجة المطروحة حاليا لعودة المصارف إلى التسليف، إنما تهدف الى بلوغ النتائج التالية: - تعزيز قدرة المصارف على رد أموال المودعين بوتيرة أسرع.
- تحفيز النمو الاقتصادي.
-إعادة الثقة بالقطاع المصرفي.
 
وختم: "إذا كنت تريد من أحدهم أن يسدد لك ما تطالبه به، وجههِّ نحو الإنتاجية لأنها الوسيلة الفضلى لاستعادة أموالك. هذا المنحى ليس مجرد خطوة إجرائية، بل هو ركيزة أساسية لبناء مستقبل اقتصادي مستدام يعيد الثقة للمودعين، ويحرك عجلة الاقتصاد نحو النمو من جديد".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: القطاع المصرفی

إقرأ أيضاً:

الغرف التجارية: قرار منح المصنعين قروضا بفائدة 15% فرصة حقيقية لقطاع الصناعة

أكد محمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن قرار منح المصنعين قروضا بفائدة 15% فرصة حقيقية لقطاع الصناعة، مشيرا إلى أن التمويل الميسر سيساعد في تلبية احتياجات القطاع الصناعي بشكل أكثر فعالية.

وقال سعده إنه تم التواصل بين اتحادات الصناعات والغرف الصناعية والحكومة لتحديد المصانع الراغبة في الحصول على القرض، مؤكدا أنه تم حصر المصانع المتعثرة ماليا والبالغة 26 مصنعا كمرحلة أولى. مؤكدا على أهمية التعاون الفعال بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص من أجل توفير بيئة جاذبة للاستثمار، لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

وأضاف أن القرار يسهم في زيادة معدلات الإنتاج والتصنيع وبالتالي زيادة حجم الصادرات إلى مختلف دول العالم، ويضع مصر على طريق الوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار خلال المدة المقبلة.

وأكد سعده، على أهمية إعادة تشغيل هذه المصانع لتوفير المزيد من فرص العمل من خلال حل التحديات التي تواجه إعادة التشغيل خاصة المتعلقة بتوفير تمويلات ميسرة مع التأكد من جدوى المشروع قبل إعادة تمويل تشغيل المصنع.

اقرأ أيضاًهل ترتفع أسعار السلع الغذائية بعد قرار زيادة المحروقات؟.. الغرف التجارية توضح

اتحاد الغرف التجارية يكشف عن سبب نقص الأدوية

الغرف التجارية: 840 مليار جنيه حجم مبيعات القطاع العقاري هذا العام

مقالات مشابهة

  • الغرف التجارية: قرار منح المصنعين قروضا بفائدة 15% فرصة حقيقية لقطاع الصناعة
  • المنوفي: التنسيق بين القطاع المصرفي والتجار لتلبية احتياجات السوق من العملة الصعبة
  • المنوفي: ضرورة التنسيق بين القطاع المصرفي والتجار لضمان تلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبية
  • هذا ما فعله مصرف لبنان مؤخراً
  • وزير النقل الفلسطيني: 3 خطوات استراتيجية لإعادة تأهيل قطاع غزة
  • شاهد | عملية استهداف المقاومة الإسلامية في لبنان منطقة الكريوت شمال حيفا المحتلة بصليات من صواريخ “فادي 1” و “ملاك 2”
  • الأزرق: إعادة فتح المقاصة بين فرعي المركزي سيعزز الثقة بالعمل المصرفي والدينار ويقضي على المضاربة
  • 450 من قادة الأعمال وروّاد التغيير يناقشون في مسقط توجهات السياسات النقدية ودور القطاع المصرفي لدعم النمو الاقتصادي
  • البنوك المصرية تؤكد أهمية دور القطاع المصرفي في تعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق الاستقرار
  • اجراءات مصرفية تعزز استقرار الدولار