أقامت هيئة قضايا الدولة طعنًا أمام محكمة النقض عن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 8247 لسنة 25ق شمال القاهرة بجلسة 17/2/2022 والقاضي بإلزام وزير المالية بصفته بأداء مبلغ وقدره 252968897،75 جنيه كتعويض عن الإستيلاء على أطيان مورث المستأنفين بموجب قوانين الإصلاح الزراعي أرقام 178 لسنة 1952 و127 لسنة 1961، بطلب نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة.


     
ترجع وقائع النزاع إلى أنه سبق للمطعون ضدهم وأن أقاموا الدعوى المبتدأة رقم 96 لسنة 2019 مدني كلي القاهرة الجديدة، بطلب التعويض عن الإستيلاء على أطيان مورثهم التي تمت بموجب قوانين الإصلاح الزراعي.
    وبجلسة 28/9/2021 حكمت المحكمة بسقوط حق المدعين في المطالبة بالتقادم الطويل المسقط وإلزامهم المصاريف.

لم يرتض المدعون الحكم سالف البيان فاستأنفوه برقم 8247 لسنة 25 ق، وبجلسة  17/2/2022 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام وزير المالية بصفته بأداء مبلغ 252968897،75 جنيه تعويضًا  عن الإستيلاء على أطيان مورث المستأنفين ومبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا أدبيًا وألزمت المستأنف ضده الأول بصفته المصاريف وأتعاب المحاماة.

لم ترتض هيئة قضايا الدولة الحكم سالف البيان فطعنت فيه بالنقض رقم 13331 لسنة 92 ق بموجب صحيفة، طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه تأسيسًا على خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لسقوط الحق في المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل عملًا بنص المادة 375 / 2 من القانون المدني.

وإذ تداول نظر الطعن أمام محكمة النقض، وبجلسة 2/3/2024 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وفي موضوع الاستئناف رقم 8247 لسنة 25 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصاريف الاستئنافية ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
     
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: القاهرة الجديدة هيئة قضايا الدولة الخزانة العامة قوانين الإصلاح الحکم المطعون فیه قضایا الدولة

إقرأ أيضاً:

4 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضرباتها لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول. 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الجهود لملاحقة تجار النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، تمثله تلك الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد. 

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 
4 مليون جنيه.  

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من مليار جنيه قيمة المطالبات القضائية
  • مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من 9 مليارات جنيه خلال 9 أشهر
  • ضبط 23 مليون جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  • خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا عملة بـ23 مليون جنيه
  • 45 مليون ريال إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 8 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • قضايا قيمتها 4 ملايين جنيه.. ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية
  • 4 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 4 ملايين جنيه