في حكم نهائي.. قضايا الدولة تجنب الخزانة العامة دفع مبلغ أكثر من 252 مليون جنيه
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أقامت هيئة قضايا الدولة طعنًا أمام محكمة النقض عن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 8247 لسنة 25ق شمال القاهرة بجلسة 17/2/2022 والقاضي بإلزام وزير المالية بصفته بأداء مبلغ وقدره 252.968897.75 جنيه كتعويض عن الإستيلاء على أطيان مورث المستأنفين بموجب قوانين الإصلاح الزراعي أرقام 178 لسنة 1952 و 127 لسنة 1961، بطلب نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة.
ترجع وقائع النزاع إلى أنه سبق للمطعون ضدهم وأن أقاموا الدعوى المبتدأة رقم 96 لسنة 2019 مدني كلي القاهرة الجديدة، بطلب التعويض عن الإستيلاء على أطيان مورثهم التي تمت بموجب قوانين الإصلاح الزراعي، وبجلسة 28/9/2021 حكمت المحكمة بسقوط حق المدعين في المطالبة بالتقادم الطويل المسقط وإلزامهم المصاريف.
لم يرتض المدعون الحكم سالف البيان فاستأنفوه برقم 8247 لسنة 25 ق، وبجلسة 17/2/2022 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام وزير المالية بصفته بأداء مبلغ 252.968897.75 جنيه تعويضًا عن الاستيلاء على أطيان مورث المستأنفين ومبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا أدبيًا وألزمت المستأنف ضده الأول بصفته المصاريف وأتعاب المحاماة.
لم ترتض هيئة قضايا الدولة الحكم سالف البيان فطعنت فيه بالنقض رقم 13331 لسنة 92 ق بموجب صحيفة، طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه تأسيسًا على خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لسقوط الحق في المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل عملاً بنص المادة 375 / 2 من القانون المدني.
وإذ تداول نظر الطعن أمام محكمة النقض، وبجلسة 2/3/2024 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وفي موضوع الاستئناف رقم 8247 لسنة 25 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصاريف الاستئنافية ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
اقرأ أيضاًوسط حراسة مشددة.. جنايات الفيوم تبدأ محاكمة أحد المتهمين بقتل شاب بسبب خلاف الجيرة
السجن المؤبد للمتهم بإنهاء حياة شخص في شبين القناطر
حدث وأنت نائم| حريق يلتهم جهاز عروس في المنوفية.. وإصابة 5 أشخاص في تصادم دراجتين بخاريتين بطريق الإسماعيلية الصحراوي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة النقض هيئة قضايا الدولة قضايا الدولة الحکم المطعون فیه قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
53.05 مليون ريال أذون خزانة من "المركزي"
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 53.05 مليون ريال عُماني.
وبلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يومًا نحو 150 ألف ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 700ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 700ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 91071ر3 بالمائة، ومتوسط العائد 92248ر3 بالمائة. في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يومًا نحو 36.4 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 975ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 970ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 11314ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 15575ر4 بالمائة.
وبلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 182 يومًا نحو 16.5 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 845ر97 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 840ر97 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 32214ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 41735ر4 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وقال بيان صادر عن البنك المركزي العُماني إنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 00ر5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر5 بالمائة.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية