وزير العدل يصدر قرارًا بتشكيل وتحديد مقر لجنة للتوفيق في المنازعات
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أصدر المستشار عدنان الفنجري وزير العدل القرار رقم 3364 لسنة 2024، بشأن تشكيل وتحديد مقر لجنة للتوفيق في المنازعات، وذلك حسبما نشرت جريدة الوفائع المصرية في عددها رقم 157 اليوم الإثنين الموافق 22 يوليو 2024.
وجاء نص قرار وزير العدل، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 17 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها وتعديلاته.
وأضاف القرار أنه بعد الاطلاع على قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له، وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق، وعلى كتاب وزير الثقافة رقم (4650) بتاريخ 11 يونيو 2024 بشأن إنشاء لجنة للتوفيق في بعض المنازعات للجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وبناء على ما عرضه المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق في المنازعات.
ونصت المادة الأولى بأن تشكل لجنة للتوفيق في بعض المنازعات التي يكون أحد أطرافها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وفقا لما نص عليه القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه وتسند رئاسة هذه اللجنة للمستشار أحمد حسن إمام على العراقي، كما يمثل الجهة الإدارية فيها على وجيه أحمد سيد ممثلًا أصليا عن الجهة الإدارية، وتعقد جلساتها وتباشر أعمالها بالمقر المخصص للجنة الكائن في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بالدور الخامس بمبنى وزارة الثقافة الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
اقرأ أيضاًوسط حراسة مشددة.. جنايات الفيوم تبدأ محاكمة أحد المتهمين بقتل شاب بسبب خلاف الجيرة
مع الاحتفاظ بالمصرية.. وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية
8 مصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية وزارة العدل وزير العدل لجان التوفیق وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يُصدر قرارين مهمين لتعزيز منظومة العدالة العمالية
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارين مهمين يهدفان إلى تعزيز منظومة العدالة العمالية وتيسير سبل التقاضي، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
وشمل القرار الأول رقم 4621 لسنة 2025، تعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة على مستوى الجمهورية، وذلك في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، على أن تبدأ عملها في الأول من أكتوبر 2025. ويأتي هذا القرار في ضوء حرص الوزارة على سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.
أما القرار الثاني رقم 4693 لسنة 2025، فقد تضمن إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية داخل المحاكم العمالية، تختص بتقديم الدعم القانوني المجاني للمتقاضين، بما يضمن مساعدتهم في إقامة دعاواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح.
وفي هذا السياق، عقد وزير العدل سلسلة من الاجتماعات مع مساعديه المعنيين، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ورؤساء المكاتب الفنية بمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر التنفيذية اللازمة لتفعيل أحكام القانون الجديد، وتحقيق أهدافه في دعم حقوق العمال وتطوير الأداء القضائي.
كما اطلع الوزير خلال اللقاءات على أحدث إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب القضاة، وبرامج تسريع الفصل في النزاعات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد الوزير أهمية تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي في تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، مشددًا على ضرورة تهيئة بيئة قضائية داعمة وآمنة تُمكِّن المتقاضين من ممارسة حقوقهم بكل يُسر وفاعلية.
تجدر الإشارة إلى أن المحاكم العمالية الجديدة ستضم قلم كتاب خاصًا بكل محكمة، وإدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، إلى جانب مكاتب المساعدة القانونية، بما يعزز كفاءة المنظومة ويسهم في تحقيق العدالة الشاملة.
و عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر2030
وقد وجه وزير العدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي.
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول أكتوبر سنة 2025 وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025