وزير العدل يصدر قرارًا بتشكيل وتحديد مقر لجنة للتوفيق في المنازعات
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أصدر المستشار عدنان الفنجري وزير العدل القرار رقم 3364 لسنة 2024، بشأن تشكيل وتحديد مقر لجنة للتوفيق في المنازعات، وذلك حسبما نشرت جريدة الوفائع المصرية في عددها رقم 157 اليوم الإثنين الموافق 22 يوليو 2024.
وجاء نص قرار وزير العدل، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 17 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها وتعديلاته.
وأضاف القرار أنه بعد الاطلاع على قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له، وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق، وعلى كتاب وزير الثقافة رقم (4650) بتاريخ 11 يونيو 2024 بشأن إنشاء لجنة للتوفيق في بعض المنازعات للجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وبناء على ما عرضه المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق في المنازعات.
ونصت المادة الأولى بأن تشكل لجنة للتوفيق في بعض المنازعات التي يكون أحد أطرافها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وفقا لما نص عليه القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه وتسند رئاسة هذه اللجنة للمستشار أحمد حسن إمام على العراقي، كما يمثل الجهة الإدارية فيها على وجيه أحمد سيد ممثلًا أصليا عن الجهة الإدارية، وتعقد جلساتها وتباشر أعمالها بالمقر المخصص للجنة الكائن في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بالدور الخامس بمبنى وزارة الثقافة الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
اقرأ أيضاًوسط حراسة مشددة.. جنايات الفيوم تبدأ محاكمة أحد المتهمين بقتل شاب بسبب خلاف الجيرة
مع الاحتفاظ بالمصرية.. وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية
8 مصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية وزارة العدل وزير العدل لجان التوفیق وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يصدر توجيهاً لمنع تأخر صرف الرواتب
بغداد اليوم- بغداد
أصدر وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الخميس، (5 أيلول 2024)، توجيهاً لمنع تأخر صرف رواتب موظفي الوزارة وعدم تكرار ما حصل في رواتب شهر أيلول.
وذكر بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، ان وزير الكهرباء "التقى أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين عن شركات انتاج ونقل وتوزيع كهرباء المنطقة الجنوبية، لمناقشة جملة من الموضوعات التي تخص حقوق المنتسبين، والتي هي موضع عناية الوزارة والوزير".
وناقش وزير الكهرباء مع المجتمعين، وفقا للبيان، "جزءاً من آليات العمل والتي تلخصت منها تأخر صرف الرواتب لهذا الشهر، وشرح أسبابها وتأخر تدقيق القوائم من وزارة المالية، الأمر للذي أدى للتأخير" وفقاً للبيان.
وقال فاضل: "أننا أوعزنا ان لا تتكرر هذه الحالة حيث نسبنا ان تجري الدائرة الاقتصادية إجراءاتها بشكل مبكر مع وزارة المالية وابتداءً من يوم 10 من كل شهر، لضمان إكمال إجراءات الصرف بالموعد المحدد، وان الراتب الشهري هو حق الموظف لقاء ما يقدمه من خدمات طيلة الشهر".
وتابع "كما طالب المجتمعين بتحقيق احتساب الساعات الاضافية للعاملين، والمكافآت، والتشكرات ، إضافة لباقي حقوق الموظف،والتي أكد الوزير دعمه لها وموافقته عليها" موعزاً للدائرتين الاقتصادية ، والادارية "بتنظيمها على نحو يضمن حقوقهم ، وجرى الاتفاق على أن تكون هذه الاجتماعات دورية بشكل شهري، للمتابعة عن كثب وحل المعوقات".
وكانت وزارة الكهرباء، قد نأت الأحد الماضي، بنفسها عن تأخير صرف رواتب الموظفين والعاملين لديها، محملة وزارة المالية المسؤولية بهذا الشأن.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء في بيان، إن "ما جرى من تأخير لصرف الرواتب ليس بسبب إجراءات الوزارة"، مردفا بالقول "تم تزويد وزارة المالية بجميع قوائم الرواتب والتي طُلبت من وزارتنا بشكل متأخر".
وتابع المتحدث القول، إن: التنسيق جارٍ مع وزارة المالية، و ستؤمن كتب التمويل لإطلاق الرواتب".
مصطفى: شرعنا بأعمال إعادة إعمار ما تم تدميره بالضفة