بعد انسحابه من سباق الانتخابات.. كيف يمكن عزل بايدن من الرئاسة وفقا للدستور؟
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
كشفت وسائل اعلام دولية، اليوم الاثنين (22 تموز 2024)، عن امكانية لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن وفقا للدستور الامريكي بعد انسحابه من سباق الانتخابات.
وقال السكرتير الصحافي للبيت الأبيض أندرو بيتس، إن "الرئيس الأمريكي جو بايدن لا ينوي الاستقالة قبل الأوان بعد إعلان إنهاء مشاركته في السباق الانتخابي".
وقبلها، أعلن الرئيس بايدن أنه لا ينوي إكمال الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 5 تشرين الثاني نوفمبر، فيما أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس عزمها تقديم طلب ترشيح عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية.
وأصر بايدن في بيانه على أنه سينهي فترة ولايته التي تنتهي في 20 كانون الثاني يناير 2025.
وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون (جمهوري من لويزيانا) قد دعا الرئيس الديمقراطي جو بايدن إلى ترك منصبه بعد إعلان انسحابه من الانتخابات.
وقال جونسون، الذي يلي بايدن في ترتيب الرئاسة بعد نائبة الرئيس: "إذا لم يكن جو بايدن مؤهلا للترشح للرئاسة، فهو غير مناسب للعمل كرئيس. يجب عليه الاستقالة من منصبه على الفور"
كما كتب المرشح لمنصب نائب دونالد ترامب، جي دي فانس، على موقع "إكس": "إذا أنهى جو بايدن حملة إعادة انتخابه، فكيف يمكنه تبرير بقائه رئيسا؟"
وطالب آخرون، حكومة بايدن بإقالته من منصبه من خلال تفعيل التعديل الـ25 للدستور الأمريكي.
وينص التعديل الـ25 من الدستور الأمريكي على أن نائب الرئيس يجب أن يحل محل الرئيس في حالة وفاته وهو في منصبه أو استقالته، أو إذا أعلن أعضاء حكومة الرئيس أن الرئيس غير قادر على أداء واجبات منصبه.
وبموجب التعديل، يمكن لنائب الرئيس و15 مسؤولا رئيسيا في الحكومة تقديم "إعلان كتابي" يفيد بأن الرئيس "غير قادر على القيام بسلطات وواجبات" الرئاسة.
ويتم بعد ذلك إرسال هذا الإعلان إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، وعندها "يتولى نائب الرئيس على الفور" صلاحيات الرئاسة، وفقا للمادة 4 من التعديل الـ25.
ويمكن للرئيس بعد ذلك استخدام حق النقض ضد إعلان مجلس الوزراء واستئناف منصبه كرئيس.
بعد ذلك، سيكون أمام مجلس الوزراء ونائب الرئيس فترة 4 أيام لتقرير ما إذا كان سيتم تجاوز اعتراض الرئيس بشكل فعال أم لا، وعند هذه النقطة سيكون أمام الكونغرس 48 ساعة للإقرار.
ويحتاج القرار إلى أغلبية ثلثي المجلسين ليصبح نافذا وهو أمر غير متوقع.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: جو بایدن
إقرأ أيضاً:
سعر جرام الذهب عيار 21 بعد تصريحات الرئيس الأمريكي
ارتفع سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأكثر انتشارا داخل محلات الصاغة المصرية مقدار 40 جنيها بنهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق 3-4-2025 مقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري.
وبلغ متوسط سعر عيار 21 في آخر تحديث له؛ نحو 4400 جنيها للبيع و 4425 جنيها للشراء
و على مدار اليوم انخفض سعر جرام الذهب مقدار 5 جنيهات بالمقارن بما كان عليه أمس الأربعاء.
عيار 21بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5028 جنيها للبيع و 5037 جنيها للشراء.
عيار 14وصل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 2933 جنيها للبيع و 2950 جنيها للشراء.
عيار 18سجل سعر عيار 18 الوسطي بين الأعيرة المختلفة نحو 3771 جنيها للبيع و 3792 جنيها للشراء .
أوقية الذهبسجل سعر أوقية الذهب نحو 3114 دولار للبيع و 3115 دولار للشراء.
الجنيه الذهبوصل سعر الجنيه الذهب نحو 35.2 ألف جنيه للبيع و 35.4 ألف جنيه للشراء.
الذهب العالميسجل سعر الذهب رقماً قياسياً جديداً فوق 3160 دولاراً للأونصة بعد أن كشف الرئيس دونالد ترمب عن رسومه الجمركية "المتبادلة"، التي تفرض رسماً أدنى قدره 10% على الواردات، مما أثار مخاوف من أن تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي.
وكان الذهب أحد السلع القليلة التي تم استثناؤها من هذه الرسوم، وفقاً لورقة حقائق من البيت الأبيض. وتعزز وضع المعدن كملاذ آمن عندما ارتفع بنسبة تصل إلى 1.1% في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعد وقت قصير من خطاب الرئيس في حديقة الزهور. وقد تبع ذلك زيادة بنسبة 0.7% يوم الأربعاء.
وقال ترمب إنه سيطبق رسماً جمركياً أدنى قدره 10% على جميع الصادرات إلى الولايات المتحدة، مع فرض معدلات أعلى على عشرات الدول ذات أكبر مستويات العجز التجاري. وتم فرض رسم قدره 34% على الصين، في حين بلغت النسبة 20% على الاتحاد الأوروبي و46% على فيتنام.
يتوجه المستثمرون إلى الذهب مع تصاعد المخاوف بشأن صحة الاقتصاد العالمي. وارتفع المعدن الثمين بنسبة 20% هذا العام بعد موجة ارتفاع حادة في 2024 قادتها مشتريات ضخمة من البنوك المركزية وطلب قوي في آسيا.
سجل الذهب الفوري رقماً قياسياً جديداً بلغ 3,167.84 دولار للأونصة، بعد أن بلغ ذروته عند 3149 دولاراً يوم الثلاثاء.
وانخفضت أسعار الفضة والبلاديوم، في حين ارتفع البلاتين قليلاً.
شهد الربع الأول من عام 2025 أداء استثنائي لسعر الذهب في مصر، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار أونصة الذهب العالمي إلى مستويات تاريخية جديدة في كثير من المناسبات وهو ما يعكس التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، ويدل على قوة ارتباط الذهب المحلي مع سعر الذهب العالمي خلال الشهور الأخيرة.
افتتح الذهب في مصر عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات الربع الأول من عام 2025 عند المستوى 3735 جنيه للجرام ليسجل ارتفاع بمقدار 685 جنيه للجرام بنسبة ارتفاع 18.3% ليغلق عند المستوى 4420 جنيه للجرام، وقد سجل أعلى مستوى عند 4430 جنيه للجرام وأدنى مستوى عند 3730 جنيه للجرام، وذلك قبل أن يسجل أعلى مستوى تاريخي مع بداية شهر ابريل عند 4435 جنيه للجرام، وفق جولد بيليون.
أداء الذهب في 3 شهورتميز الربع الأول من العام بغياب المضاربات في سوق الذهب المحلي وسط شبه استقرار لأوضاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مع استمرار اختفاء السوق الموازي حيث شهد سعر الصرف ارتفاعات وانخفاضات تدريجية بدون قفزات مفاجأة.
انعكس هذا على تداولات الذهب المحلي الذي عانى أيضاً من تراجع في الطلب المحلي في مقابل اقبال على عمليات البيع العكسي للاستفادة من ارتفاع الأسعار. ليصبح التركيز الأساسي في تسعير الذهب المحلي على سعر أونصة الذهب العالمي.
خلال شهر يناير ارتفع سعر الذهب المحلي بنسبة 4.4% ليربح 165 جنيه من قيمته حيث أغلق تداولات الشهر عند المستوى 3900 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الشهر عند المستوى 3735 جنيه للجرام.
خلال شهر فبراير ارتفعت أسعار الذهب المحلي بنسبة 3.7% ليربح 145 جنيه حيث قد افتتح تداولات الشهر عند المستوى 3900 جنيه للجرام وأغلق عند المستوى 4045 جنيه للجرام.
خلال شهر مارس ارتفعت أسعار الذهب المحلي بنسبة 9.3% ليربح 375 جنيه حيث افتتح تداولات الشهر عند المستوى 4045 جنيه للجرام وأغلق عند المستوى 4420 جنيه للجرام.
أما عن سعر أونصة الذهب العالمي خلال الربع الأول من العام ارتفع بنسبة 19% ليسجل ارتفاع بمقدار 498 دولار لكل أونصة، حيث افتتح تداولات الربع الأول عند 2625 دولار للأونصة وأغلق التداولات عند 3123 دولار للأونصة، وقد سجل الذهب العالمي أعلى مستوى تاريخي مطلع شهر ابريل عند 3149 دولار للأونصة.
وكان السبب الرئيسي وراء الارتفاع الكبير في سعر الذهب العالمي هو ارتفاع الطلب على الذهب من قبل صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب والبنوك المركزية والمضاربة من قبل المستثمرين بسبب المخاوف وعدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية وتأثيرها على النمو العالمي إلى جانب التوترات الجيوسياسية الأمر الذي زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.