بعد انسحابه من سباق الانتخابات.. كيف يمكن عزل بايدن من الرئاسة وفقا للدستور؟
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
كشفت وسائل اعلام دولية، اليوم الاثنين (22 تموز 2024)، عن امكانية لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن وفقا للدستور الامريكي بعد انسحابه من سباق الانتخابات.
وقال السكرتير الصحافي للبيت الأبيض أندرو بيتس، إن "الرئيس الأمريكي جو بايدن لا ينوي الاستقالة قبل الأوان بعد إعلان إنهاء مشاركته في السباق الانتخابي".
وقبلها، أعلن الرئيس بايدن أنه لا ينوي إكمال الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 5 تشرين الثاني نوفمبر، فيما أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس عزمها تقديم طلب ترشيح عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية.
وأصر بايدن في بيانه على أنه سينهي فترة ولايته التي تنتهي في 20 كانون الثاني يناير 2025.
وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون (جمهوري من لويزيانا) قد دعا الرئيس الديمقراطي جو بايدن إلى ترك منصبه بعد إعلان انسحابه من الانتخابات.
وقال جونسون، الذي يلي بايدن في ترتيب الرئاسة بعد نائبة الرئيس: "إذا لم يكن جو بايدن مؤهلا للترشح للرئاسة، فهو غير مناسب للعمل كرئيس. يجب عليه الاستقالة من منصبه على الفور"
كما كتب المرشح لمنصب نائب دونالد ترامب، جي دي فانس، على موقع "إكس": "إذا أنهى جو بايدن حملة إعادة انتخابه، فكيف يمكنه تبرير بقائه رئيسا؟"
وطالب آخرون، حكومة بايدن بإقالته من منصبه من خلال تفعيل التعديل الـ25 للدستور الأمريكي.
وينص التعديل الـ25 من الدستور الأمريكي على أن نائب الرئيس يجب أن يحل محل الرئيس في حالة وفاته وهو في منصبه أو استقالته، أو إذا أعلن أعضاء حكومة الرئيس أن الرئيس غير قادر على أداء واجبات منصبه.
وبموجب التعديل، يمكن لنائب الرئيس و15 مسؤولا رئيسيا في الحكومة تقديم "إعلان كتابي" يفيد بأن الرئيس "غير قادر على القيام بسلطات وواجبات" الرئاسة.
ويتم بعد ذلك إرسال هذا الإعلان إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، وعندها "يتولى نائب الرئيس على الفور" صلاحيات الرئاسة، وفقا للمادة 4 من التعديل الـ25.
ويمكن للرئيس بعد ذلك استخدام حق النقض ضد إعلان مجلس الوزراء واستئناف منصبه كرئيس.
بعد ذلك، سيكون أمام مجلس الوزراء ونائب الرئيس فترة 4 أيام لتقرير ما إذا كان سيتم تجاوز اعتراض الرئيس بشكل فعال أم لا، وعند هذه النقطة سيكون أمام الكونغرس 48 ساعة للإقرار.
ويحتاج القرار إلى أغلبية ثلثي المجلسين ليصبح نافذا وهو أمر غير متوقع.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: جو بایدن
إقرأ أيضاً:
المفوضية تتحدث عن موعد الانتخابات النيابية وإمكانية مشاركة التيار الصدري
شبكة انباء العراق ..
تحدث رئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، عامر الحسيني، عن الاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة، فضلًا عن مشاركة التيار الصدري وتفاصيل أخرى.
ووفق تصريحات للحسيني، فإنه أشار إلى أن “المفوضية ومنذ أن أكملت انتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق 2024، قد عكفت في التهيئة للانتخابات النيابية المقبلة عبر دراسة موضوع تطوير وصيانة الأجهزة الانتخابية المستخدمة ابتداءً من جهاز التسجيل البايومتري والأجهزة التي تستخدم في يوم الاقتراع كجهاز التحقق وتسريع النتائج وجهاز الإرسال (آر تي أس) وصولاً الى أجهزة تبويب النتائج أو ما تسمى (السيرفرات) ووصلنا الى المراحل النهائية”، مبيناً أن “المفوضية أعدت خطة لتمويل صيانة الأجهزة واستصدار قرار وموافقة من رئيس مجلس الوزراء على الصيانة والتطوير للأجهزة الانتخابية”.
وقال إن “مجلس الوزراء صوت على الموازنة الانتخابية من أجل الشروع بالتعاقدات لإجراء الصيانة والتطوير”.
وحول موعد الانتخابات، أوضح الحسيني أن “القانون الانتخابي أوجب تحديد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية، ويجب أن لا تقل مدته القانونية عن 45 يوماً من نهاية عمر مجلس النواب الحالي”، مشيراً إلى أن “عمر المجلس يبدأ من أول جلسة والتي عقدت في 9/1/2022 ، حيث تجرى الانتخابات قبل 45 يوماً، أي في 25/11، ما يعني أنه يجب أن يكون موعد الانتخابات لا يأتي بعد التاريخ من 25/11 نزولاً”.
وبيّن أن “موعد إجراء الانتخابات يتطلب وجود تفاهمات مع مراعاة مناخ العراق الذي يعد حاراً جافاً في الصيف، وبارداً ممطراً في الشتاء، وكذلك الرقعة الجغرافية للبلد متنوعة التضاريس ومختلفة المناخ، لذلك تحديده في نهاية تشرين الأول أو في بداية شهر 11 معقولاً من ناحية الطقس”.
أما حول الحديث عن تعديل قانون الانتخابات، فأكد الحسيني أنه “في حال وجود نية لتعديل قانون الانتخابات فيجب أن يكون قبل فترة كافية من موعد الانتخابات من أجل المضي بالإجراءات وفق القانون النافذ من خلال ترجمته الى برامج بالإضافة الى إجراء عمليات محاكاة لغرض تلافي أي مشاكل قد تحدث”، مبيناً أن “المفوضية تحتاج تقريباً إلى 10 أشهر على الأقل، وتعديل القانون الأفضل للمفوضية لا يكون أقل من هذا الوقت حتى تتمكن من إكمال إجراء عمليات الصيانة والتطوير والتهيئة الكاملة، بالإضافة إلى تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات”.
وتابع أن “المفوضية تستقبل على مدار السنة طلبات لتسجيل الأحزاب”، مضيفاً أن “لدينا 319 حزباً مسجلاً والتي بقيد التأسيس 46 حزباً”، معتبراً أن “هذا العدد من الأحزاب كبير جداً قياساً بحجم العراق من حيث المساحة والتعداد والعمر الديمقراطي”.
وعن إمكانية مشاركة التيار الصدري في الانتخابات، قال الحسيني إن “التيار الصدري تيار عريق ورصين وله مساحة شاسعة بالمجتمع العراقي كما أن السياسيين أكدوا مراراً أن العملية السياسية تكون ناقصة من دون وجود التيار الصدري”، مؤكداً أن “المفوضية لم تفتح بعد باب المشاركة بالانتخابات التي عادة تكون قبل موعد الانتخابات بفترة، بالتالي ليس لدينا علم بأن التيار الوطني الشيعي بتسميته الجديدة يرغب في المشاركة بالانتخابات أم لا”.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش