منذ البداية لو ترك الشعب الفلسطيني يدافع عن نفسه وعرضه بدون الأنظمة العربية لما كانت إسرائيل ولما احتلت المقدسات ولكن كان كل ما جرى قبل 48 وبعد 48 جزء من مخططات بريطانيا للهيمنة على المنطقة العربية الغنية بالثروات والمسيطرة اذا ما توفرت لأبنائها الظروف على العالم كله بحكم موقعها الجيوسياسي .
هذا الدرس اليوم اصبح مفهوماً عندما وجد المجاهدين الصادقين في مواجهة الغرب الاستعماري المتوحش ومخلوقاته العجيبة الغريبة مثل كيان الصهاينة وأنظمة البترو دولار التي مكنت أعداء الامة من استباحة كل شي بما في ذلك المقدسات حتى اصبح اليوم لا فرق بين ما يتعرض له المسجد الأقصى والحرمين الشريفين في الحجاز مع فوارق في الشكل .
إزاء هذا كله ما كان لأبناء هذه الامة المؤمنين الشجعان ان يستكينوا او يستسلموا بعد ان اعتقدت أمريكا وتحالفها واتباعها ان المنطقة أصبحت مستباحة لهم .. فكانت المفاجئة من حيث لا يحتسبون والمقصود هنا أهل الحكمة والايمان .
اليوم اليمن يواجه وينتصر على كل قوى الشر في هذا العالم بعد عشر سنوات من العدوان والحصار وتصل طيوره الابابيل الى تل ابيب وصواريخه البالستية تضرب حاملات الطائرات الامريكية .. لقد كان هذا حتى وقت قريب من سابع المستحيلات ولا يمكن تخيله بالنظر الى الصورة التي قدم فيها نفسه الشيطان الأكبر أمريكا ومخلوقه الصغير في الشرق الأوسط المسمى إسرائيل والمأساة الكبرى ليست في الشيطان الأكبر ومخلوقه الغريب بل مشكلتنا مع (سلاطين الفول والزيت) .
يافا تضرب تل ابيب والصهاينة يضربون خزانات النفط وكهرباء الحديدة التي هي منشآت مدنية .. يافا تضرب هدفاً امنياً في وسط المدينة الصهيونية ليثبت اليمنيين ان سماء وارض فلسطين المحتلة ليست نظيفة بل وسخة بأولئك الانجاس الصهاينة واقترب زمان الخلاص والتنظيف النهائي لهذه الأرض المباركة ولكا أرض عربية وإسلامية مباركة .. انه يمن الايمان والحكمة .. انها إرادة الله ووعده الذي لا يخلف وعده ابدا .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
قرارات المركزي تترك ثقلها الأكبر على كاهل المواطن الليبي
شهدت البلاد خلال الفترة الماضية، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السلع التموينية والاستهلاكية اليومية نتيجة قرارات مصرف ليبيا المركزي الأخيرة.
وحول ذلك، قال الخبير الاقتصادي والناطق باسم “حزب صوت الشعب” المهندس عبد السلام القريتلي لشبكة “عين ليبيا”: “الحل الأمثل في البلاد يتمثل في تبني سياسة تقشفية تشمل تقليل عدد السفارات والموظفين الدبلوماسيين، وخفض رواتب المسؤولين في الدولة، بما في ذلك المجلس الرئاسي وأعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة”.
وأضاف: “سياسة التقشف يمكن أن تكون بديلاً فعالاً لمعالجة عجز الميزانية، بدلاً من تحميل المواطن الليبي أعباء إضافية من خلال زيادة الضرائب ورفع أسعار السلع والخدمات، فضلاً عن فرض ضرائب على العملة الصعبة، مما أدى إلى تدهور قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار”.
وفيما يتعلق بدعم الوقود، قال القريتلي: “إن تطبيق آلية دعم مالي مباشر أو توزيع بطاقات دعم للمواطنين قد يكون حلاً للحد من تهريب الوقود، ومع ذلك، يتطلب هذا الإجراء دراسة شاملة لتقييم المزايا والعيوب وضمان تنفيذه بشكل فعال”.
في السياق، أثار اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي مع جمعية رجال الأعمال الليبية جدلاً واسعًا، وحول ذلك قال القريتلي: “هذا الاجتماع يعتبر مخالفًا للبروتوكول، ومثل هذه الاجتماعات يجب أن تتم مع جهات رسمية مثل محافظ المصرف المركزي الأمريكي”.
ورأى أن “تصحيح المسار السياسي والاقتصادي يتطلب تغيير الحكومة الحالية وتشكيل حكومة توافقية تبسط نفوذها على كل ليبيا وتوحيد المصاريف بدل وجود حكومتين، وتبني سياسة تقشفية شاملة تشمل تقليص المزايا والسفريات وتقليل عدد الموظفين في الوزارات والهيئات العامة”، مشددا “على ضرورة وجود حكومة قوية وموحدة قادرة على تنفيذ هذه السياسات بفعالية”.
وطالب الخبير الاقتصادي، المصرف المركزي “بوضع خطة شاملة بالتنسيق مع الحكومة والجهات ذات العلاقة لتطبيق سياسة تقشفية فعالة”.
وأشار إلى أن “الإنفاق الحكومي الحالي، مثل صرف 300 مليون دينار من قبل المجلس الرئاسي خلال ثلاثة أشهر، يُعد غير مبرر في ظل غياب مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، وكذلك إنفاق جميع الهيئات والوزارات، بما فيها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة”.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية