مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إعادة إعمار غزة يجب أن تبدأ مع إنهاء الاحتلال
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن إعادة إعمار قطاع غزة يجب أن تبدأ ويجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار، ويجب أن يصبح حل الدولتين المتفق عليه دوليا حقيقة واقعة.
روسيا ولبنان يناقشان الوضع في غزة وجنوب لبنان غزة والتراشق مع اليمن وحزب الله يشعل المواجهة بين الشرق والغربوبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة اليوم الاثنين أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، أنه منذ 12 يوليو الجاري قُتل 503 فلسطينيين، معظمهم في وسط قطاع غزة، موضحا تعرض سكان غزة لموجة متجددة من الغارات الجوية المميتة، حيث تلقوا أوامر بالانتقال مجددا إلى "أماكن آمنة" مفترضة، ولكن هي في الواقع ليست آمنة إطلاقا.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن أمر الإخلاء، الذي أصدرته إسرائيل في 9 يوليو الحالي أجبر الأسر على الاختيار من جديد بين أمرين مستحيلين؛ إما البقاء وسط أعمال عدائية نشطة، أو المخاطرة والهروب إلى مناطق لا تزال عرضة للاعتداءات وبالكاد تتوفر فيها أي مساحة أو خدمات.. مشددا على أنه ما من مكان آمن للناس في غزة، لا الطرق ولا الملاجئ ولا المستشفيات ولا ما تسمى بـ "المناطق الإنسانية" المعلنة من جانب واحد.
وأوضح مكتب مفوضية حقوق الإنسان، أن خلق هذه الظروف أدى إلى تفكيك نسيج المجتمع في غزة، وهو أمر كان متوقعا تماما، ما وضع الناس في مواجهة بعضهم البعض وفي صراع من أجل البقاء، وأدى إلى تمزيق المجتمعات المحلية.
بدوره.. أكد مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة أجيث سونجاي، أن السكان في غزة يتنقلون من الشمال إلى الجنوب مرة أخرى، على الرغم من أنهم يقومون بهذه الرحلة وهم يدركون أنها محفوفة بالمخاطر، وأنه لاحظ أن العديد من المستجيبين الإنسانيين، بما في ذلك الجهات الفاعلة في مجال الحماية، يقدمون خدمات عاجلة للسكان المنهكين والمصابين بصدمات نفسية متكررة.
وأشار سونجاي إلى أنه في العديد من ملاجئ النازحين المؤقتة، يكافح الناس للحصول على الحد الأدنى من الضروريات اليومية.. مؤكدا أن الكيانات الإنسانية وحقوق الإنسان تقوم بعمل لا يصدق في ظل ظروف مستحيلة، في حين تحاول جاهدة ضمان احترام التنوع والشمول.
ولفت إلى أن منظمات غير حكومية محلية تدعم مخيما للنازحين، حيث تضع الشمول في قلب استجابتها، وتأخذ بعين الاعتبار احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل.
ونبه سونجاي بأن هذه المنظمات تؤكد أن التحديات التي تنتظرها هائلة، بما في ذلك النقص المزمن في الأجهزة المساعدة والتمويل، مشددا على أن الهجمات المستمرة من قبل إسرائيل، والقواعد الإدارية التي تفرضها السلطات الإسرائيلية والتي تعيق دخول وتسليم الضروريات اليومية، ورفض التصاريح، والبيئة المعادية؛ بسبب الحرب وانهيار النظام المدني، تثير تحديات هائلة لأي استجابة إنسانية ذات مغزى للاحتياجات الهائلة للشعب وتوفير أي حماية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حقوق الإنسان إعادة إعمار غزة غزة إنهاء الاحتلال الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فی غزة
إقرأ أيضاً:
حماس تدعو محكمتي العدل والجنايات الدوليتين للتفاعل مع تحقيق الأمم المتحدة
الجديد برس|
دعت حركة حماس، محكمتي العدل والجنايات الدوليتين، إلى التفاعل والمتابعة الجادة، والخروج من مربع الصمت مع ما ورد في تقرير لجنة التحقيق الأممية المستقلة، والتي وثقت ارتكاب قوات الاحتلال أعمال إبادة جماعية.
وقالت حماس في بيان اليوم الخمس، إن التقرير الصادر عن لجنة تابعة للأمم المتحدة، والذي يوثّق ارتكاب الاحتلال أعمالاً ترقى للإبادة الجماعية، وانتهاكات في جميع الأراضي الفلسطينية وفي المعتقلات التي شهدت أعمال تعذيب وتحرش جنسي، “يشكِّل تأكيداً على فظاعة الجريمة التي تواصل حكومة الاحتلال الفاشية ارتكابها”.
وشددت حماس على ارتكاب جيش الاحتلال انتهاكات غير المسبوقة للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية بحق المدنيين العزل، لا سيّما في قطاع غزة.
وقالت: “أكّد التقرير أن حكومة الإرهابي نتنياهو، المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، تعمّدت بشكل ممنهج، تدمير المرافق الصحية والمستشفيات، وفرضت حصاراً كاملاً، ومنعت الغذاء والدواء والمواد الأساسية للحياة عن قطاع غزة، وهي جرائم حرب موصوفة، وأعمال إبادة جماعية مكتملة الأركان”.
وأضافت حماس أن إشارة التقرير إلى حالة التجاهل والإنكار التي واجه بها المجتمع الدولي الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين، “تستوجب موقفًا جادًا من دول العالم كافة، ومن الأمم المتحدة ومؤسساتها، للخروج من مربع الصمت والتقاعس، واتخاذ إجراءات فعلية لردع هذه الطغمة الفاشية الصهيونية، ووقف جرائمها، وإلزامها بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع”.
ودعت حماس محكمة العدل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية، وكافة المؤسسات القضائية الدولية والوطنية في مختلف دول العالم، إلى التفاعل والمتابعة الجادة لما ورد في هذا التقرير، إلى جانب التقارير الأممية السابقة التي وثّقت جرائم وانتهاكات الاحتلال، والعمل لمحاسبة قادة الاحتلال، باعتبارهم مجرمي حرب، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.