وزيرا التضامن والعمل يبحثان ملف العمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والسيد محمد جبران وزير العمل اجتماعا بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وقيادات العمل بالوزارتين.
تناول الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن العمالة غير المنتظمة، التي تحظي باهتمام بالغ من قبل القيادة السياسية، والتأكيد على ضروة توفير حياة كريمة لها، حيث يتم وضع دعم وحماية ورعاية هذه الفئة في مقدمة أولويات عمل الحكومة.
وشهد اللقاء بحث الإجراءات المتخذة لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة في القطاعات المختلفة، حيث سيتم العمل على توحيد الجهود بين كافة الجهات للوصول وبناء قاعدة بيانات محددة للعمالة غير المنتظمة، وشمول فئاتها المختلفة بالحماية التأمينية والاجتماعية والصحية.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي ضرورة إعداد ورقة عمل مشتركة تتضمن عددًا من الآليات من أجل الوصول لأكبر فئة من العمالة غير المنتظمة وشمولها بالمظلة التأمينية، والعمل على تمكينها اقتصاديًا، حيث ستشهد الفترة المقبلة تكثيف جهود العمل المشترك بين الوزارتين لرفع وعي العمالة غير المنتظمة بالمزايا التأمينية التي ستحصل عليها حال شمولها بالمظلة التأمينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي ملف العمالة غير المنتظمة العمالة غير المنتظمة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وزير العمل الهيئة القومية للتامين الاجتماعي العمالة غیر المنتظمة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يشارك في مناقشة طلبين بالشيوخ عن برامج الحماية الاجتماعي
حضر المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأثنين الموافق ١٧ مارس، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي.
ووافق المجلس على تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن الدراسة المقدمة من النائب / محمود تركي، بعنوان: "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، وتم إحالة تقرير اللجنة والمقترحات والتوصيات الواردة به إلى الحكومة لإتخاذ ما ورد به من توصيات.
وناقش المجلس طلبي مناقشة عامة، الأول مُقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها"، والطلب الثاني مُقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: " بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية ".
أوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
ووافق المجلس على إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً