العراق يجدد اتفاقية نفط الأردن.. سببان وراء خصم 16 دولارًا للبرميل
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
السومرية نيوز-اقتصاد
أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردني صالح الخرابشة، موافقة العراق على تمديد مذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين البلدين حتى 26 حزيران المقبل 2025، فيما أشار الى ان السعر سيكون اقل من برنت بـ16 دولارا بسبب فارق الجودة وكلفة النقل. وقال الوزير الخرابشة، إنه "بموجب تمديد العمل بمذكرة التفاهم التي وقعت بتاريخ 4/5/2023، سيتم تزويد المملكة بما لا يزيد على 15 ألف برميل يوميا على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقص 16 دولارا للبرميل الواحد، لتغطية فرق النوعية وأجور النقل"، مبينا أن هذه الكمية تشكل 10 بالمئة من احتياجات المملكة من النفط الخام، بحسب وسائل اعلام اردنية.
وأكد "أهمية المذكرة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين وتفعيل الاستيراد البري وما يتبعه من تأهيل الخط البري بين البلدين وتشغيل أسطول الصهاريج في الأردن والعراق ما يجسد مصالح الأردن والعراق الاقتصادية ويعزز التعاون الطاقي بينهما ويسهم في استحداث المزيد من فرص العمل وإعادة الدور الاقتصادي الحيوي للطريق البري بين البلدين".
وتستورد الأردن النفط العراقي من كركوك، وهو نفط اقل جودة وسعرا من النفط العراقي في الجنوب وكذلك اقل جودة من خام برنت، فيما تتحمل الأردن كلفة نقل النفط على حسابها من خلال الصهاريج، وهو مايجعل السعر اقل من برنت بـ16 دولارا.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: بین البلدین
إقرأ أيضاً:
أستاذ في العلوم السياسية: الحرب والعقوبات وراء ارتفاع التضخم الاقتصادي في روسيا
قال الدكتور نزار بوش، أستاذ العلوم السياسية، إنّ روسيا تواجه مشكلة كبيرة تتمثل في زيادة معدلات التضخم بالاقتصاد الروسي، موضحا أنه من الممكن التكيف مع هذا الوضع عبر الصمود والتصنيع المكثف، والاعتماد على الاكتفاء الذاتي.
الحرب والعقوبات الاقتصادية عامل أساسي للتضخموأضاف «بوش»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه لا شك أن الحرب والعقوبات الاقتصادية هما العاملان الأساسيان وراء التضخم الذي يواجه الاقتصاد الروسي، مشيرا إلى أن هذا لا يعني انكسار الاقتصاد الروسي، خاصة أن روسيا ليست دولة عادية، لكنها مصنعة، معلقا: «التصنيع العسكري أخذ كثيرا من الاقتصاد الروسي بما يسمى اقتصاد الحرب».
على روسيا الصمود لتحقيق الانتصاروتابع: «رغم الأزمة الاقتصادية بروسيا إلا أن الرواتب والمكافآت تصل بوقتها إلى الشعب، كما أن الإنتاج يسير كما هو»، لافتا إلى أنه لا يوجد هذا الخوف الكبير على الاقتصاد الروسي، إذ أن لدى روسيا خيارا واحدا وهو الصمود لتحقيق الانتصار في الحرب ومن ثم التسارع في النمو الاقتصادي.
وأوضح: «ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد الروسي يعني خسارة روسيا وانتهاء الدولة الروسية، لذا لا يوجد خيارات أمام روسيا سوى الصمود وانتهاء الحرب، وبالتالي فإن انتهاء الحرب المؤشر الأكبر لانتهاء التضخم ونمو الاقتصاد الروسي».
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023