«البرلمان العربي للطفل» يدعو إلى تعزيز التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
تناول البرلمان العربي للطفل في جلسته الرابعة والأخيرة من الدورة الثالثة والتي عقدت بمقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في مدينة الشارقة بحضور رئيسة البرلمان العربي للطفل، جنان الشريف، والأمين العام للبرلمان، أيمن عثمان الباروت، مناقشة شاملة أدت إلى صياغة أكثر من 55 توصية تهدف إلى تعزيز التفاعل بين البرلمانيين ومجتمعاتهم في دولهم العربية.
وأثرى أعضاء وعضوات البرلمان العربي للطفل جلستهم الأخيرة من الدورة الثالثة بمداخلات متنوعة ومتميزة، شارك فيها 54 عضواً من أصل 64 من أعضاء البرلمان من 16 دولة عربية وناقشوا موضوع المسؤولية المجتمعية للعضو البرلماني.
من الإمارات، تحدث سيف المزروعي عن دور البرلماني كقدوة للأطفال وأهمية تعزيز الوعي البيئي والمشاركة في المبادرات البيئية، مشيراً إلى الجوائز التي تشجع على الحفاظ على البيئة، ودعت سلامة الطنيجي إلى تطوير برامج نوعية لمكافحة التنمر وتوعية الأطفال بالحفاظ على البيئة، وأشارت فاطمة الغص إلى شمولية المسؤولية المجتمعية ودور البرلمان في دعم حقوق الأطفال وتعزيز التعليم والرعاية الصحية لهم.
ومن السعودية أكدت ديما محمد الماجد على دور المملكة في إنشاء مجالس للمسؤولية المجتمعية وأهمية استدامة المسؤولية كاستثمار استراتيجي في القيم المجتمعية، فيما أشار عبدالعزيز القحطاني، إلى دور المملكة في تعزيز المسؤولية المجتمعية للأطفال وأهمية الإسهام الإيجابي للأعضاء في محيطهم، داعياً إلى نشر الوعي والثقافة نحو مجتمعات أكثر تماسكاً وتقدماً، وتحدثت العضوة العنود العمرو عن رؤية المملكة 2030 وأهمية تنمية حس المواطنة بين الأطفال، مؤكدة على دور الأعضاء في دعم المبادرات التي تعزز المسؤولية المجتمعية وتعليم الأطفال القيم الإنسانية، وتحدث سعود العيسى عن أهمية المسؤولية المجتمعية ودورها في التقدم الوطني وحماية البيئة، داعياً إلى تعزيز الشعور بالمسؤولية لدى الأطفال وتفعيل دور العمل التطوعي في المدارس.
من العراق، شددت منن أنس على أن البرلمان هو صوت الطفولة وأوصت بزيادة الوعي بالمسؤولية المجتمعية وإيصال حقوق الطفل بشكل فعّال، وأكد إبراهيم قيثار على أهمية دور البرلماني في تعزيز الثقافة البرلمانية والتواصل مع المجتمع، مما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومستدام، ودعا طه عمر إلى تطوير القيادات المستقبلية وتوفير الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة.
ومن سلطنة عمان، أكدت الزهراء الرحبية على أهمية تعزيز ثقافة العمل البرلماني وتكثيف التوعية بالمسؤولية المجتمعية، في حين ركز ناصر بن طلال الحسيني على الاستماع والتواصل مع أفراد المجتمع ودعم حقوق الأطفال، وأشار إلياس المعني إلى أهمية الخدمة الاجتماعية للمجتمع ومساهمة الأعضاء في دعم البيئة والمشاركة في الأنشطة التطوعية، ودعت لجين العامرية إلى تعزيز ثقافة العمل البرلماني بين الأطفال ونشر الوعي بالمسؤولية المجتمعية.
من مصر دعت سما وائل إلى دعم مبادرات الأطفال ونقل الخبرات بين الدول العربية، وتحدث أحمد الفرماوي عن تمكين البرلمانيين من نقل هموم الأطفال وتدريبهم للمستقبل، ودعت شكران حسين إلى تعزيز التوعية بحقوق الطفل وتشجيع المشاركة الفعّالة لهم، وشدد ساجد محمد على أهمية تمكين ذوي الإعاقة ودعم دور البرلماني كسفير مجتمعي.
ومن الكويت أشار عبدالله المنصوري إلى المسؤولية الكبيرة على كاهل أعضاء البرلمان العربي للطفل في تحقيق التقدم الاجتماعي والبيئي، وأضاء العضو سعود المطوطح على أهمية التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة من خلال المبادرات الصحية والتعليمية، وتحدث أنوار حسن الجعفر عن أهمية إدارة البرلمان بكفاءة ومصلحة المجتمع، وشدد على تقديم الدعم للأطفال وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية.
من تونس تحدث محمد عزيز المنصوري عن أهمية دعم مبادرات الأطفال وتمكينهم من المشاركة.
ومن البحرين تحدثت سارة يوسف عن أهمية نقل الخبرات المكتسبة في البرلمان إلى المجتمعات العربية وتوسيع دور الأطفال البرلمانيين في الخدمة العامة، وأشارت منيرة البوسميط إلى أهمية التوعية والتثقيف بحقوق الأطفال، وتنظيم المسابقات لتعزيز المواهب والتفاعل الاجتماعي. فيما حث عبدالكريم الكندي على تعزيز المشاركة الشعبية وتوفير التدريب للأطفال ودعم تضمين الثقافة البرلمانية في المناهج التعليمية، وشدد عبدالله بوجيري على أهمية تطوير قادة المستقبل وتشجيع مشاركة الأطفال في صنع القرارات.
من لبنان أضاءت ياسمينة ميشك على دور لبنان في دعم الأطفال والتصدي للعنف ضدهم، بينما دعا جون دندن إلى دعم أنشطة أعضاء البرلمان والاستثمار في التكنولوجيا لتعزيز العمل البرلماني، ودعت إيلينا البزري إلى تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية بين الأسر وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولفتت لين نصار إلى أهمية التوعية الصحية للأطفال والحملات التثقيفية حول اللقاحات.
ومن الأردن نبأ الحلايبة وحلا العتوم يشددان على أهمية تحديث القوانين لدعم الأطفال وتحسين الحكومة الإلكترونية، بينما دعا أوس القضاء إلى الدفاع عن حقوق الأطفال.
من سوريا أضاءت مها فاطر شاهين على أهمية المساهمة المجتمعية وتنمية المواهب بالتعاون مع الأطفال، في حين أكد يامن الموسى على الأهمية الكبرى للمؤسسات التي تعمل على رعاية الأطفال وتعليمهم.
ومن فلسطين، يسعى سليم شاهين إلى تحقيق التنمية المستدامة وتقديم حلول فعالة للتحديات التي تواجه الأطفال، ويدعو حلال جهليل إلى دعم حقوق الطفولة وتعزيز مساهمة الأطفال في صنع القرارات، ويؤكد نرسيان حسام على نجاح البرلمان في تشكيل شخصيات الأعضاء وفهمهم العميق لواقع الأطفال، ويدعو عمر مروان من إلى تفعيل البرلمان الوطني للأطفال في جميع الدول لتعزيز دورهم في المجتمع.
من ليبيا دعا علي عبيد إلى توعية القضايا الاجتماعية، ومن جيبوتي تحدثت زينة عن أهمية دور البرلمان في تمثيل الأطفال العرب والتواصل المستمر معهم.
ومن المغرب تسعى هبة الله العلمي إلى الوقوف على تحديات واحتياجات أطفال العرب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وملائمة، ويسعى سيد أحمد العياشي إلى تحسين الظروف الصحية والتعليمية والاجتماعية للأطفال، في حين تؤكد مريم أمجون على أهمية الالتزام بدور العضو في بناء وطنه والتفاعل الإيجابي مع المجتمع، ويشدد ياسين عوكاشة على واجبات العضو في دعم حقوق الأطفال وتعزيز مشاركتهم في صنع القرارات.
وقد توحدت المداخلات المطروحة تحت القبة البرلمانية للطفولة العربية، حول الرؤى والجهود التي يبذلها أعضاء البرلمان العربي للطفل لتعزيز حقوق الأطفال وتحقيق التنمية المستدامة والاجتماعية في مجتمعاتهم، وانتهت جلسة البرلمان العربي للطفل بإثراء كبير للنقاش حول المسؤولية المجتمعية وتعزيز دور الأطفال في التنمية المستدامة، حيث أكدت المداخلات على أهمية التعليم والتوعية بحقوق الطفل وحمايته، ودعم المبادرات البيئية والاجتماعية، وأثرى التوصيات المقدمة بجلسة ختامية تركز على تعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين الدول الأعضاء. وتمنت رئيسة البرلمان العربي للطفل جنان الشريف لكل أعضاء البرلمان التوفيق في تنفيذ التوصيات وتحقيق الأهداف المنشودة من أجل مستقبل أفضل للأطفال في الوطن العربي.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة البرلمان العربي للطفل البرلمان العربی للطفل المسؤولیة المجتمعیة التنمیة المستدامة أعضاء البرلمان حقوق الأطفال دور البرلمان إلى تعزیز على أهمیة عن أهمیة دعم حقوق فی دعم
إقرأ أيضاً:
نظمها مركز «تريندز».. ندوة تناقش دور الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية المستدامة
القاهرة (الاتحاد)
ناقشت ندوة نظمها مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، «كيفية تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية المستدامة»، وجاءت الندوة بالشراكة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، ومكتبة الإسكندرية، وبرعاية إعلامية من مركز الاتحاد للأخبار، ووكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
ضم النقاش الذي استمر لساعات نخبة من الوزراء والوزراء السابقين والمسؤولين والخبراء، حيث بحثوا فيه كافة جوانب توظيف الذكاء الاصطناعي لصالح مستقبل وحماية المجتمع.
وناقش المشاركون الرؤى المستقبلية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ودوره في مواجهة التحديات التنموية، وأكدوا أهمية التعاون الإقليمي والدولي في تبني الابتكارات التكنولوجية لضمان تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز القدرات الوطنية في مختلف القطاعات.
وشهدت الندوة مشاركة نخبة من المسؤولين والشخصيات البارزة، منها : الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، والدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني، ومريم الكعبي، سفيرة الدولة لدى مصر، المندوب الدائم للإمارات لدى جامعة الدول العربية، والدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز»، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء المصري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، والدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات المصري الأسبق، والدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات المصري وتكنولوجيا المعلومات الأسبق.
وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، إن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة كبيرة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يُتوقع أن تساهم هذه التكنولوجيا في إضافة نحو 15 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030.
وشددت المشاط، في تصريحات لـ «الاتحاد»، على أهمية تصنيف الدول بحسب قدرتها التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي، وضرورة تطوير الأبحاث الخاصة بهذه التكنولوجيا لتعزيز الابتكار والإنتاجية، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على تحسين العمليات الاقتصادية، بل يمكنه أيضاً أن يسهم في معالجة التحديات الاجتماعية، مثل تقليص الفجوة الرقمية وتحسين جودة الوظائف، ومن المهم تطوير البنية التحتية الرقمية لضمان استفادة الجميع من الثورة التكنولوجية.
وأوضحت المشاط أن الذكاء الاصطناعي له دور محوري في اتخاذ القرار، حيث يساعد في تحليل البيانات الضخمة، وتحقيق كفاءة أكبر في مختلف القطاعات، خاصة في القطاعات الخدمية، وفي الوقت ذاته، ضرورة معالجة التحديات، مثل أمن البيانات، وتأثيرها على سوق العمل، من خلال حوار وتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص.
تعزيز الأمن الوطني
واعتبر محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني، أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تمثل حجر الأساس لتحقيق الأمن السيبراني، وتعزيز قدرات الدولة في مواجهة التحديات الرقمية، حيث يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في تعزيز الأمن الوطني، لكنه يتطلب حوكمة صارمة وإجراءات واضحة لضمان استخدامه، بما يخدم التنمية المستدامة، ويحد من المخاطر.
وأضاف الكويتي لـ «الاتحاد» أن دولة الإمارات شهدت ظهور نحو 200 شركة صغيرة ومتوسطة بفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما يعكس أهمية التكنولوجيا في دعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص جديدة للإبداع واتخاذ القرارات، وشدد على ضرورة دعم الابتكار كجزء من استراتيجية الأمن السيبراني، بما يعزز من تنافسية الإمارات على الساحة العالمية.
وأوضح أن التهديدات السيبرانية، مثل الابتزاز الإلكتروني والإرهاب السيبراني والحروب الرقمية، تمثل تحديات جدية للأمن الوطني في الدول، فقد شهد العام 2024 خسائر عالمية تقدر بـ9 مليارات دولار بسبب الجرائم السيبرانية، مما يؤكد أهمية العمل على تعزيز أنظمة الأمن الافتراضي والسيبراني باستخدام أحدث التقنيات.
وأضاف الكويتي: «إن الأمن الوطني يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ويسهم بناء منظومة قوية للأمن السيبراني في حماية البنية التحتية الرقمية للدولة، مما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية ويدعم الخطط التنموية، ولا يمكن أن يعمل الذكاء الاصطناعي بمعزل عن الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، ولكل طرف دور أساس في تعزيز الأمن السيبراني، ما يتطلب تكاتف الجهود لضمان استخدام آمن ومسؤول للتكنولوجيا في خدمة الأهداف الوطنية».
نموج ريادي
شددت سفيرة الدولة لدى مصر، مريم خليفة الكعبي، على أن دولة الإمارات تعد نموذجاً ريادياً في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث استطاعت أن تدمج الاستشراف المستقبلي في صميم خططها ورؤاها الاستراتيجية، وتضع المستقبل في مقدمة أولوياتها، من خلال التخطيط المدروس والاستثمار المستدام في التقنيات الحديثة. وقالت الكعبي لـ «الاتحاد»: «إن الإمارات تستعد بشكل شامل لموجة الذكاء الاصطناعي التي تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، وتواصل تعزيز مكانتها كواحدة من الدول الرائدة في هذا المجال، وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي 2031، التي تهدف إلى جعل الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار في الذكاء الاصطناعي، وتمثل خريطة طريق واضحة نحو المستقبل، وتعزز موقع الدولة كواحدة من أفضل الدول في العالم في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتركز الاستراتيجية على تطوير قدرات وطنية متقدمة في مجالات الابتكار والبحث العلمي، وبناء بنية تحتية ذكية تدعم النمو الاقتصادي، وتخلق فرص عمل جديدة».
وأضافت الكعبي: «إن الاستراتيجية ترتكز على توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم والطاقة والنقل، مع التركيز على تقديم خدمات حكومية ذكية ترتقي بجودة حياة المواطنين والمقيمين، وتأتي هذه الرؤية المستقبلية ضمن التزام الإمارات بتحقيق التنمية المستدامة، وضمان استخدام التكنولوجيا لخدمة الإنسان، وتعزيز دور الدولة كقوة محركة للتغيير الإيجابي في المنطقة والعالم». وأشادت بالكفاءة التي تُدار بها مشاريع الذكاء الاصطناعي في الإمارات، حيث لا تقتصر هذه الاستراتيجية على تطوير التكنولوجيا، بل تسعى أيضاً إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانتها كوجهة رئيسة للشراكات الدولية في هذا القطاع، وتعتمد رؤيتها على استغلال هذه التقنية لخدمة الإنسان والمجتمع، مع ضمان استدامة الموارد وتعزيز جودة الحياة، وهذا النهج المتوازن يجعل الإمارات في طليعة الدول التي تواكب التطورات التكنولوجية، وتضع بصمتها في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي عالمياً.
تطوير القدرات
أكد الدكتور محمد العلي، رئيس مركز «تريندز»، أن الإمارات تقدم نموذجاً فريداً في تطوير قدراتها لدمج الذكاء الاصطناعي في اقتصادها، وتعمل على بناء شراكات استراتيجية مع أقطاب التكنولوجيا العالمية، بجانب إطلاق مبادرات تدعم الدول الأقل دخلاً، وتمكنها من الاستفادة من التقنيات الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد العلي على أن الإمارات تنتهج سياسة متوازنة في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، تركز على تحقيق التقدم التكنولوجي مع الالتزام بمسؤولياتها الإنسانية والتنموية، مما يجعلها مثالاً يُحتذى به في كيفية استثمار التكنولوجيا لخدمة الأهداف الوطنية والعالمية.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز»: «إن عصر الذكاء الاصطناعي يبشر بفرص هائلة، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات تتطلب استجابة سريعة ومسؤولة، ووصلت الاستثمارات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي إلى 158 مليار دولار، حيث تتصدر الولايات المتحدة والصين الاقتصاد العالمي في هذا المجال، ما يعكس السباق المحموم لتحقيق التفوق التكنولوجي».
وأوضح «أهمية الانتقال من منطق التنافس إلى التعاون بين الدول لخدمة أهداف التنمية المستدامة، فقد بات التعاون الإقليمي والدولي ضرورة ملحة في ظل التحديات المتزايدة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، خاصة على صعيد الاقتصاد والأمن السيبراني، كما تمثل التطورات المرتبطة بشبكات الجيل السادس قفزة نوعية في عالم الاتصالات والتكنولوجيا، إلا أنها تتطلب أطر حوكمة تضمن احترام الخصوصية، وتعزيز التنوع الثقافي، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الابتكارات مع مراعاة القيم الإنسانية».
مهنة الصحافة
شدد الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، على أن الإعلام بكل منصاته يجد فرصة كبرى لاستثمار الذكاء الاصطناعي في الارتقاء بمحتواه، والوصول السريع للجمهور، وضمان توجيه رسالة صحيحة تحقق الهدف من كل كلمة مكتوبة أو لقطة مصورة أو بث إذاعي أو حتى تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار الكعبي، إلى أن سوق الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام والترفيه بلغ 25.98 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو خلال الفترة من 2025 إلى 2030 بمعدل سنوي يصل إلى 24.2%.
وقال الدكتور حمد الكعبي: «إن الذكاء الاصطناعي سيغير ملامح سوق وسائل الإعلام وكيفية إنشاء المحتوى وطرق توزيعه وأنماط استهلاكه، وإنه يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام كأداة لاستثمار الوقت وتخفيف المهام الشاقة، وتمكين الصحفيين من العمل بشكل أكثر كفاءة، والتركيز على الأدوات الإبداعية بدلاً من المهام الروتينية»، مشيراً إلى سبق صحيفة «الاتحاد» في نشر أول مقال بالكامل بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأكد الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار أنه لا داعي للخوف على الإعلاميين في عصر الذكاء الاصطناعي أو القبول بتحليلات غير ناضجة عن أن الطفرة التقنية ستقضي على مهنة الصحفي، بل يجب على الإعلاميين الإيمان بقدراتهم على الابتكار والإبداع.
أدوات التنقيب النصي
أشار الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز دقة وكفاءة عمليات صنع القرار، لا سيما في مجالات التنبؤ الاقتصادي وتحليل البيانات. وأوضح أن المركز يعمل على تطوير نماذج متقدمة تستند إلى الذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين القدرة على التنبؤ بالتغيرات الاقتصادية المستقبلية وتحليل الاتجاهات المالية والسوقية، مؤكداً أن استخدام تقنيات تحليل البيانات الضخمة (Big Data)، أصبح جزءاً لا يتجزأ من أدوات المركز، حيث تُستخدم هذه التقنيات لاستخلاص معلومات دقيقة ومفيدة من الكم الهائل من البيانات المتاحة.
وأضاف: «إن أدوات التنقيب النصي (Text Mining) تُستخدم أيضاً لتحليل المحتوى النصي من مصادر متعددة، مثل التقارير الاقتصادية والإخبارية، لاستخلاص رؤى تساعد على فهم الأنماط الاقتصادية والتوجهات العامة».
حلول للمشكلات
أكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً محورياً في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى أن هذه التكنولوجيا تتيح حلولاً فعّالة لمعالجة القضايا العالمية، مثل الفقر والجوع والتغيرات المناخية.
وأضاف زايد أن الذكاء الاصطناعي يعزز الأمن الغذائي من خلال تحسين إدارة الموارد الطبيعية وزيادة الإنتاج الزراعي. كما تناول التحديات الاجتماعية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، مثل قضايا الخصوصية والعزلة الاجتماعية، داعياً إلى توعية الشباب بمخاطر التكنولوجيا وضرورة تطوير ضوابط اجتماعية وأخلاقية تحكم استخدامها.
إشادة بدور «تريندز»
أشاد الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، بالجلسات النقاشية من هذا النوع الذي اعتبره ضرورة لتشييد استراتيجية جامعة لتحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي في ضوء التطورات الكبرى في هذا المجال، مشيداً بدور «تريندز»، وما يقدمه في هذا الصدد.
وذكر عثمان في تصريح لـ «الاتحاد»، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة لا غنى عنها في تطوير الأبحاث ومراكز الرأي والاستطلاع، وتقدم هذه التقنيات حلولاً متقدمة لتحليل كميات ضخمة من البيانات بسرعة ودقة، مما يتيح للباحثين استنتاج اتجاهات الرأي العام، وصياغة تقارير دقيقة تعتمد على معطيات علمية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت