أثارت الدعوة التي وجهها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بالتوافب مع البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، لعقد لقاء تشاوري وزاري في الديمان اليوم مجموعة ردود فعل تراوحت بين المُرحبة والمُعارضة، ومن بين الردود المُعارضة، ظهر موقف النائبة حليمة قعقور التي عبّرت عن رفضها "لهذا النوع من الممارسات" معتبرة ان "لاقيامة للبنان الا بفصل الدين عن الدولة وبالابتعاد كلياً عن اشراك المؤسسات الدينية على تنوعها بأي قرار سياسي بغض النظر عن طبيعته".
في هذا الاطار، علّق مرجع روحي على كلام النائبة قائلاًً: " نحترم جداً النهج العلمانيّ الذي تتبعه النائبة، لكن اعتمادها النهج العلمانيّ لا يعني ابداً ان يكون لها الحق في الغائنا او الغاء اي جهة او مكوّن لبنانيّ، وعلى كلّ قد تكون النائبة قد وقعت في فخ عدم الفهم الكامل للعلمانية التي لا تتعارض مع المفهوم الديني بالنسبة لنا".
وأضاف: "في كل الاحوال وبعيداً عن دروس التاريخ وعن اللقاء التشاوري الذي سينعقد اليوم في الديمان، لا بد للنائبة من ان تُدرك ان البطريركية المارونية هي مؤسس اساسي ومركزي للبنان الذي نعيش فيه اليوم، فهل ندعو المؤسس الى الجلوس جانباً؟".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قبل العيد.. أزمة الألعاب النارية في تحرك برلماني عاجل
تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن انتشار ظاهرة الألعاب النارية بصورة كبيرة، وما تسببه من مشكلات بين المواطنين.
وقالت النائبة: “للأسف الشديد مع دخول شهر رمضان تنتشر الألعاب النارية في أغلب الشوارع على مستوى الجمهورية، وسط غياب من الرقابة على مصادرها، خصوصا أنها مجرمة قانونا”.
وأكدت أمل سلامة، أن الألعاب النارية تسببت في مشاجرات بمناطق متفرقة على مستوى الجمهورية، فضلا عن تعرض البعض للإصابات، بالإضافة إلى حالة الذعر والقلق بين المواطنين، لذلك فهي تمثل خطرا بالغا يجب التصدي له.
وأضافت عضو مجلس النواب، أنه لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، لكنها تتسبب في إزعاج الناس، خصوصا المرضى وكبار السن والأطفال، لما تثيره من فزع.
وأشارت النائبة إلى أن الحكومة تقوم بحملات تفتيش بشكل متواصل ولكن الأزمة مستمرة، وتابعت: “الأمر يتطلب البحث عن مصادر هذه الألعاب والمفرقعات، سواء التي يتم تهريبها من الخارج أو تصنيعها في المصانع مجهولة المصدر”.
وأوضحت أمل سلامة، أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته أقر عقوبات رادعة ضد حائزي وبائعي الألعاب النارية، تصل للسجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص.
وشددت النائبة على ضرورة التوعية من مخاطر هذه الألعاب، من خلال وسائل الإعلام، وكذلك المؤسسات الدينية.
وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بجميع أجهزتها بالتحرك لمواجهة انتشار الألعاب النارية في الشوارع، مشددة على أهمية تفعيل القانون لمواجهة المخالفين، حفاظا على حالة الاستقرار في الشارع.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها