#سواليف

قالت صحيفة #هآرتس العبرية، إن قرار #محكمة_العدل_الدولية، بشأن #الأراضي_الفلسطينية، وضع “إسرائيل” أمام حقيقة، أنها لم تعد تستطيع الادعاء بأن ” #الاحتلال_مؤقت” وأنه يمكن أن يستمر الى حين التوصل في المستقبل غير المنظور الى اتفاق.

وأضافت أنها في الحقيقة لا تتصرف في المناطق كما هو مطلوب وأنها تقوم بضمها على الأقل فعليا وتجريد السكان المحليين من ممتلكاتهم وطردهم، وتخضعهم لنظام تمييزي، وهذه حقيقة غير جديدة.

ولكن الآن أعطيت مصادقة قانونية بأن هذا الوضع #غير_قانوني ولا يمكن أن يستمر “إلى حين التوصل إلى اتفاق”.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في العام 1971 عندما قررت المحكمة الدولية أن استمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا غير قانوني، كتبت “المحكمة تعترف بأن قول “وضع غير قانوني” لا يؤدي بحد ذاته إلى إنهائه. هذا القول يمكن أن يكون فقط الخطوة الأولى، الحيوية، في الجهود لإنهاء الوضع غير القانوني”. هذه الأقوال تدوي وهي ذات صلة أيضا الآن.

مقالات ذات صلة “القسام” تبث مشاهد من قصف موقع للاحتلال انطلاقا من لبنان (فيديو) 2024/07/22

ولفتت “هآرتس”، إلى أنه أثناء عمله كمستشار قانوني لحكومة الاحتلال، قال مئير شمغار الذي أصبح بعد ذلك رئيس المحكمة العليا إن “الاحتلال هو وضع واقعي، في ظل غياب أي بديل سياسي أو عسكري يمكن من ناحية قانونية أن يستمر بشكل غير محدد بزمن”.
قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي أول أمس رفض هذا الموقف ومعه الادعاء القانوني الإسرائيلي بشأن “مؤقتية” الاحتلال، التي تسمح له بأن يواصل العثور على تسوية. تجدر الإشارة الى أنه تم التخلي عن هذا الادعاء بدرجة كبيرة، حتى من قبل الحكومة الحالية التي تعبر عن الرغبة في السيطرة على المناطق إلى الأبد وليس بشكل مؤقت.

وأضافت: “لكن قانونيا كان هذا الأساس لسيطرة إسرائيل على المناطق، الفتوى الاستشارية التي تناولت الاحتلال الاسرائيلي في المنطقة التي تسمى في القانون الدولي الاراضي الفلسطينية المحتلة نصت على أنه في حين عدم وجود قيد زمني على الاحتلال فانه لا يمكن أن يكون صورة من السيطرة غير المحددة زمنيا. الاحتلال يجب أن يكون مؤقتا، أكدت المحكمة. هذا وضع مؤقت جاء نتيجة احتياجات عسكرية، ولا يعطي السيادة للدولة المحتلة. اضافة الى ذلك يجب على الدولة المحتلة ادارة المنطقة لصالح السكان المحليين”.

المحكمة قامت بقلب كل حجر في الطريق من اجل التوصل الى استنتاج بأن اسرائيل تقوم بخرق هذه القوانين. فقد قامت بفحص الطريقة التي تتم فيها سياسة الاستيطان لاسرائيل، التي تخرق الحظر الذي يوجد في ميثاق جنيف على الدولة المحتلة لنقل سكانها الى الاراضي المحتلة، هي جزء من نظام يضم على الاقل جزءا من المناطق لاسرائيل.

هذا الضم ينعكس في أن اسرائيل تفرض القوانين بصورة جزئية في الضفة الغربية بالنسبة للمستوطنين والمستوطنات، وفي شرق القدس الذي تعتبره المحكمة جزءا من الاراضي الفلسطينية المحتلة. المحكمة قالت إن سياسة الضم تناقض مبادئ القانون الدولي التي تطالب بأن يكون الاحتلال مؤقتا، وتحظر على الدول السيطرة على مناطق جغرافية بالقوة.

المصادرة الواسعة للاراضي من قبل الاحتلال، وسياسة المياه المميزة، تعتبر سلبا للفلسطينيين وتخرق واجب إدارة المنطقة لصالح السكان المحليين. المحكمة تطرقت أيضا الى سياسة التخطيط المميزة لاسرائيل وهدم بيوت الفلسطينيين. وحقيقة أن اسرائيل لا تقوم بمنع أو معاقبة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين احتلت مكانا رئيسيا في تحليل الطريقة التي تخرق فيها اسرائيل واجبها في العمل من اجل السكان المحليين.
كل ذلك قاد المحكمة للتقرير بأن استمرار الوجود غير المحدد زمنيا والضم وتمييز اسرائيل في المناطق، يخرق حق الفلسطينيين في تقرير المصير، ويخرق حظر امتلاك منطقة جغرافية بالقوة. لذلك، جوهر القرار واضح جدا وهو أن التواجد المستمر لاسرائيل في المناطق غير قانوني، وأنه يجب عليها العمل على انهاء هذا التواجد “في أسرع وقت” ووقف “على الفور” أي نشاطات استيطانية جديدة.

وشددت على أن التناقض بين هذين التأكيدين واضح. من جهة، المحكمة رفضت قول إن اسرائيل يمكنها مواصلة السيطرة في المناطق بشكل غير محدد زمنيا، وإن الاحتلال يمكن أن يستمر الى أن يوجد حل سياسي أو عسكري بديل أو التوصل الى اتفاق بين الفلسطينيين واسرائيل.

في المقابل، فإن المحكمة “لم تأمر اسرائيل بانهاء الاحتلال بشكل فوري، بل في أسرع وقت”، وهذه صيغة ربما حتى أنها تعكس تسوية بين القضاة.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف هآرتس محكمة العدل الدولية الأراضي الفلسطينية الاحتلال مؤقت غير قانوني السکان المحلیین فی المناطق غیر قانونی أن یستمر أن یکون یمکن أن

إقرأ أيضاً:

مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية

زنقة20ا الرباط

أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك “نبأ سارا جدا” يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.

وقال  هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن “اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية”.

كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل “إحدى السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها”.

وأشار إلى أن “ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد”، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.

وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.

كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، “وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية”.

وأضاف “هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية”، مرحبا بالدور “الفاعل جدا” الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.

من جانبه، أكد السكوري أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية “خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة”.

وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.

وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة “NEET”؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.

وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.

وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال، وهو أحد الأوراش التي قطع فيها المغرب خطوات مهمة ويحقق فيها بكل فخر نتائج إيجابية للغاية، بفضل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.

يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.

قانون الإضراب

مقالات مشابهة

  • بن زايد يلجأ إلى محاميين دوليين للهروب من محكمة العدل الدولية في قضية إبادة السودان
  • مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • فلسطين: إعلان نتنياهو عزمه فصل رفح عن خان يونس مؤشر على نواياه لاستدامة احتلال غزة
  • مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • يهدف الى تنفيذ خطة التهجير.. هآرتس: الأجهزة الأمنية فوجئت بإعلان نتنياهو السيطرة على محور موراغ
  • "جيروزاليم بوست": الجيش الإسرائيلي يقترب من السيطرة على 30٪ من أراضي غزة
  • رغم الضغوط الأميركية.. جنوب أفريقيا تواصل ملاحقة إسرائيل أمام العدل الدولية
  • المحكمة الجنائية الدولية تدين المجر لتجاهلها مذكرة اعتقال نتنياهو
  • الأمم المتحدة: محكمة العدل الدولية اعترفت بوجود مجاعة في غزة
  • هآرتس: إسرائيل تقدم مقترحا جديدا لوقف إطلاق نار مؤقت بغزة