قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، الأحد، بإدانة 57 متهما من الجنسية البنغالية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التجمهر"، حيث حكمت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم، فيما حكمت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات والسجن 11 سنة بحق متهم واحد دخل إلى البلاد بصورة غير قانونية وشارك في التجمهر.

كما قضت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة وبمصادرة الأجهزة المضبوطة.

وكان النائب العام، حمد الشامسي، سبق وأن أعلن عن بدء التحقيق في جميع وقائع التجمهر وإثارة الشغب الواقعة في عدة إمارات في الدولة وإحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة، بعد أن أكدت التحقيقات التي أشرف عليها وباشرها فريق من أعضاء النيابة العامة ضم ثلاثين محققا، ضلوع المتهمين في ارتكاب جرائم التجمهر في مكان عام بقصد الشغب والإخلال بالأمن العام والدعوة إلى هذه التجمعات والمسيرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت، وبعد أن اعترف وأقر عديد من المتهمين بارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم.

وخلال وقائع المحاكمة التي شهدت تغطية إعلامية، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات والذي أكد أن المتهمين تجمهروا ونظموا مسيرات بأعداد غفيرة في عدد من شوارع الدولة اعتراضا على قرارات صدرت من الحكومة البنغالية، مما أدى إلى أعمال شغب والإخلال بالأمن العام ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح ومصالح الأفراد وحركة المرور وتعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر، وأن الشرطة نبهت المتجمهرين بضرورة التفرق والانصراف إلا أنهم لم يستجيبوا لهذا التنبيه.

من جانبه دفع محامي الدفاع والذي انتدبته المحكمة للدفاع عن المتهمين، بانتفاء القصد الجنائي من هذا التجمهر وعدم كفاية أدلة الاتهام مطالبا ببراءة المتهمين مما نسب إليهم، إلا أن المحكمة قضت بإدانتهم لتوافر الأدلة الكافية على ارتكابهم تلك الجرائم.

وأسفرت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن عن مقتل 139 شخصا على الأقل في بنغلادش، بعد أن أعادت محكمة الشهر الماضي نظام الحصص في الوظائف الحكومية الذي ألغته حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في عام 2018.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

تجارة مزيفة عبر المنصات الإلكترونية.. حبس المتهمين بتداول العملات الرقمية المشفرة بالقليوبية

قررت النيابة العامة حبس المتهمين بتداول العملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية والاتجار بها بالقليوبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القليوبية، بالاتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية، بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما مضبوطات أبرزها مبالغ مالية «عملات محلية وأجنبية»، ومشغولات ذهبية من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وعدد من الهواتف المحمولة، وجهاز لاب توب، بفحصهم تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، وكذا عدد من بطاقات الدفع إلكتروني.

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

لـ 26 أبريل.. تأجيل محاكمة الطبيب المتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي

دماء على الأسفلت.. مصرع شخص دهسته سيارة مسرعة في النزهة

مقالات مشابهة

  • بإجماع آراء هيئة المحكمة : الإمارات تحكم على 3 أشخاص بالإعدام وآخر بالسجن المؤبد في قضية مقتل حاخام إسرائيلي
  • قطر تعلق على قضية المتهمين بمكتب نتنياهو.. وتؤكد تمسكها بالوساطة
  • حكم إماراتي بإعدام 3 أشخاص أدينوا بقتل إسرائيلي
  • الإمارات..الإعدام لقتلة المولدوفي والمؤبد لشريكهم
  • بـ قيمة 679.1 مليار جنيه.. زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي الجديد
  • الإمارات.. الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
  • لام شمسية الحلقة الأخيرة: حكمت المحكمة بالسجن المؤبد على محمد شاهين
  • حكم إماراتي بالإعدام ضد المتهمين بقتل الحاخام الإسرائيلي كوغان
  • تجارة مزيفة عبر المنصات الإلكترونية.. حبس المتهمين بتداول العملات الرقمية المشفرة بالقليوبية
  • النائب العام يمنع النشر في قضية التلاعب بالسحوبات وستقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بالنتائج فور انتهاء التحقيقات