قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، الأحد، بإدانة 57 متهما من الجنسية البنغالية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التجمهر"، حيث حكمت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم، فيما حكمت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات والسجن 11 سنة بحق متهم واحد دخل إلى البلاد بصورة غير قانونية وشارك في التجمهر.

كما قضت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة وبمصادرة الأجهزة المضبوطة.

وكان النائب العام، حمد الشامسي، سبق وأن أعلن عن بدء التحقيق في جميع وقائع التجمهر وإثارة الشغب الواقعة في عدة إمارات في الدولة وإحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة، بعد أن أكدت التحقيقات التي أشرف عليها وباشرها فريق من أعضاء النيابة العامة ضم ثلاثين محققا، ضلوع المتهمين في ارتكاب جرائم التجمهر في مكان عام بقصد الشغب والإخلال بالأمن العام والدعوة إلى هذه التجمعات والمسيرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت، وبعد أن اعترف وأقر عديد من المتهمين بارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم.

وخلال وقائع المحاكمة التي شهدت تغطية إعلامية، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات والذي أكد أن المتهمين تجمهروا ونظموا مسيرات بأعداد غفيرة في عدد من شوارع الدولة اعتراضا على قرارات صدرت من الحكومة البنغالية، مما أدى إلى أعمال شغب والإخلال بالأمن العام ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح ومصالح الأفراد وحركة المرور وتعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر، وأن الشرطة نبهت المتجمهرين بضرورة التفرق والانصراف إلا أنهم لم يستجيبوا لهذا التنبيه.

من جانبه دفع محامي الدفاع والذي انتدبته المحكمة للدفاع عن المتهمين، بانتفاء القصد الجنائي من هذا التجمهر وعدم كفاية أدلة الاتهام مطالبا ببراءة المتهمين مما نسب إليهم، إلا أن المحكمة قضت بإدانتهم لتوافر الأدلة الكافية على ارتكابهم تلك الجرائم.

وأسفرت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن عن مقتل 139 شخصا على الأقل في بنغلادش، بعد أن أعادت محكمة الشهر الماضي نظام الحصص في الوظائف الحكومية الذي ألغته حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في عام 2018.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

الدائرة الأولى إرهاب تحاكم المتهمين فى بالشروع فى تفجير كمين شرطة أبى زعبل السبت

تبدأ الدائرة الأولى إرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار محمد مرعي، والمستشار وائل محمد مكرم، وأمانة سر أشرف حسن، السبت المقبل، محاكمة ثلاثة متهمين في قضية تنظيم الخانكة من بين عدد 23 متهم آخر.

 

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين وفقاً لأمر الاحالة بالتهم الآتية:

المتهمون جميعاً

انضموا لجماعة ( جماعة الإخوان المسلمين ) والتي أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو اليها مع علمهم بتلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم الأول: حاز وأحرز مواد في حكم المفرقعات " كلورات البوتاسيوم " بدون ترخيص

- شرع في إستعمال مواد هي في حكم المفرقعات محل الاتهام السابق إستعمالا من شأنه إلحاق الضرر بأرواح وأموال المواطنين والدولة بأن هم بتركها بجوار كمين شرطة أبي زعبل ، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبط المواد قبل إنفجارها بمعرفة الأهالي والشرطة.

- شرع في تخريب وإتلاف مباني وأملاكا عامة هي " كمين شرطة أبي زعبل " بأن هم حال ارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق بترك مواد في حكم المفرقعات بجوار كمين أبي زعبل ، إلا انه خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لارادته فيه وهو ضبط المواد قبل انفجارها بمعرفة الأهالي والشرطة .

المتهمون من الثاني حتى الخامس 

حازوا وأحرزوا أسلحة ومواد بيضاء " زجاجات فارغة وممتلئة بسائل البنزين " مما تستخدم في الاعتداء على الآخرين بدون ترخيص أو مبرر قانوني أو ضرورة مهنية أو حرفية.


المتهمان السادس والحادي عشر :

حازا وأحرزا بواسطة وسائل تقنية ورقمية للتسجيل ونشرها وتوزيعها مطبوعات تتضمن أخبارا وبيانات كاذبة معدة للتوزيع وإطلاع الغير عليها من شأنها إثارة الفتن وتكدير الأمن العام وإلحاق ضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالأوراق.


هيئة المحكمة

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • منصور بن زايد: العدالة أساس الثقة بين المواطن والدولة
  • 100 مسؤول وخبير يناقشون «واقع السياسات العامة»
  • الطيران المدني توافق على التصميم لأول مهبط طائرات عمودية هجينة في الدولة
  • الإمارات ترفع 11 قضية لمكافحة الإغراق ضد 12 دولة في 2024
  • دعوات للإفراج عن محام تونسي دافع عن متهمين في قضية التآمر
  • برلماني يستعرض المناقشة العامة بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام
  • الدائرة الأولى إرهاب تحاكم المتهمين فى بالشروع فى تفجير كمين شرطة أبى زعبل السبت
  • أحكام مشددة بتونس في قضية التآمر على أمن الدولة
  • الإعدام أو المؤبد.. عقوبات رادعة للاتجار فى المخدرات
  • تأجيل محاكمة المتهمين في «تصادم قطاري الزقازيق»