مع الاحتفاظ بالمصرية.. وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الإثنين الموافق 22 يوليو 2024 القرار رقم 1187 لسنة 2024، والذي يسمح لـ 21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية اليوم.
وجاء نص قرار وزير الداخلية أنه بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى على أنه يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا، أولهم السيد عبد السميع السيد يوسف - وآخرهم توفيق أحمد توفيق السيد حجازي، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
هذا وقدا نصت المادة الثانية على أنه ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، تحريرا في 24/6/2024.
اقرأ أيضاًالسجن المؤبد للمتهم بإنهاء حياة شخص في شبين القناطر
النيران التهمت كل شئ.. السيطرة على حريق في معرض النساجون الشرقيون بالمعادي
محافظ القليوبية يتفقد موقع «حريق بنها» ويوجه بتشكيل لجنة للتحقيق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية الجريدة الرسمية
إقرأ أيضاً:
إجراءات عاجلة من التعلم ضد 19 مراقبا ورئيس لجنة بسبب الغش في امتحانات الإعدادية بالشرقية| عاجل
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية اتخاذ قرارات حاسمة بشأن المخالفات التي حدثت خلال امتحان الشهادة الإعدادية لمادة الهندسة للفصل الدراسي الأول (دور يناير 2025)، حيث تم إحالة مراقب دور إلى النيابة العامة لتصويره ورقة الامتحان. كما تم استبعاد وإلغاء ندب 4 رؤساء لجان، و4 مراقبين أدوار، و8 ملاحظين، و3 مسئولين عن أمن اللجنة، وذلك لتقصيرهم في أداء عملهم، بالإضافة إلى إحالتهم إلى الشئون القانونية بالوزارة، كما تم ضبط 4 طلاب لتورطهم ومحاولتهم الغش.
وقالت مديرية التربية والتعليم خلال بيان لها، انطلاقاً من حرص الوزارة و مديرية التربية والتعليم بالشرقية وكل أجهزة الدولة على تحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بامتحانات الشهادة الإعدادية الدور الأول يناير2025 وفي اطار المتابعة المستمرة لغرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالشرقية لسير امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لمادة الهندسة ، وبهدف الحفاظ على نزاهة وشفافية الامتحانات، اتخذت المديرية عددًا من القرارات الحاسمة، وذلك بعد رصد بعض المخالفات خلال أداء امتحان مادة الهندسة
إحالة مراقب دور باحدي لجان إدارة كفر صقر التعليمية الي النيابة العامة
أولا : إحالة مراقب دور باحدي لجان إدارة كفر صقر التعليمية الي النيابة العامة والشئون القانونية بالوزارة بعد ثبوت قيامة بتصوير ورقة الامتحان ومخالفته القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 والقانون 205لسنة 2020.
ثانيا :
استبعاد رئيس لجنة بأحدي لجان إدارة مشتول السوق واحالته الي الشئون القانونية بالوزارة كذلك مراقب الدور و 2 ملاحظين وذلك لتقصيرهم في أداء عملهم واحالتهم الي الشئون القانونية بالوزارة لقيام طالب بالغش بتصوير ورقة الامتحان و ومخالفته القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 والقانون 205لسنة 2020.
ثالثا :
استبعاد رئيس لجنة بأحدي لجان إدارة ديرب نجم التعليمية ومراقب الدور و 2 ملاحظين ومسئول امن اللجنة وذلك لتقصيرهم في أداء عملهم واحالتهم الي الشئون القانونية بالوزارة لقيام احدي الطالبات باللقاء ورقة الامتحان من نافذة اللجنة وتصويرها خارج اللجنة ودخول الإجابة للجنة مرة اخري ومخالفتها القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 والقانون 205لسنة 2020.
رابعا :
استبعاد رئيس لجنة باحدي لجان إدارة أبو كبير ومراقب الدور و 2 ملاحظين ومسئول امن اللجنة وذلك لتقصيرهم في أداء عملهم واحالتهم الي الشئون القانونية بالوزارة لقيام طالب بالغش بتصوير ورقة الامتحان ومخالفته القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 والقانون 205لسنة 2020.
خامسا :
استبعاد رئيس لجنة باحدي لجان إدارة بلبيس ومراقب الدور و 2 ملاحظين ومسئول امن اللجنة وذلك لتقصيرهم في أداء عملهم واحالتهم الي الشئون القانونية بالوزارة لقيام طالب بالغش بتصوير ورقة الامتحان ومخالفته القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 والقانون 205لسنة 2020.
وتمت إحالة جميع الطلاب الي الشئون القانونية للتحقيق وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه وتحريز أجهزة المحمول الخاصة بهم لذا تهيب مديرية التربية والتعليم بالشرقية للسادة أولياء أمور طلبة و طالبات الشهادة الإعدادية بالتنبيه علي أبنائهم بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان حتي لا يتعرضون للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانهم ومصادر جهاز المحمول او اي جهاز إلكتروني اعمالا للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018م وقانون 205لسنة 2020.