البحرين تجربة أقتصادية ناجحة عالميًا.. الأسباب والدلالات (1- 3)
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
بقلم: د . حامد محمود
القاهرة (زمان التركية)ــ لاشك أن المؤشرات المتقدمة التي حققتها مملكة البحرين في المجال المالي والمصرفي ضمن تصنيف التنافسية العالمية 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمية بالمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) كدولة جاذبة للاستثمارات بالقطاع المالي، يأتي بفضل صعود المملكة اللافت على هذه المؤشرات مما يعزز الثقة في النظام المالي، ويؤكد جهود المملكة الحثيثة في بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات وخلق بيئة اقتصادية محفزة، ويعكس ريادة القطاع المصرفي ككل.
فحلول مملكة البحرين في المركز التاسع عالميًا ضمن المؤشر المعني بكفاءة الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للأنشطة التجارية، يبرهن على قدرة وتنافسية وكفاءة البنوك البحرينية في تقديم الخدمات المختلفة للشركات، وما تحظى به البحرين من أنظمة مالية ومصرفية متطورة وحرية مالية واستثمارية، وتشريعات متقدمة وبيئة مواتية للأعمال، ومواهب وكوادر مصرفية عالية التأهيل، ومناخ تجاري داعم للاستثمارات في مختلف القطاعات.
دور السياسة النقدية في الاقتصادكما أن تبوء البحرين المركز السادس عالميًا في المؤشر المعني بقياس الأثر الإيجابي لسياسة المصرف المركزي على الاقتصاد، يعكس أهمية السياسات والتوجهات الحكيمة التي يتبعها مصرف البحرين المركزي وأهمية الإصلاحات والاستراتيجيات الكبرى التي دأب المصرف على تنفيذها، وتابع: “إن هذه القفزة النوعية التي حققتها المملكة تبعث على الارتياح والطمأنينة، خصوصا أن هذا الإنجاز يتزامن مع نمو كبير حققه القطاع خلال الربع الأول من هذا العام، وارتفاع ملموس في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، والأداء المالي المنضبط رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، وتؤكد جميع هذه العوامل مدى مرونة القطاع المصرفي البحريني وقدرته على المنافسة عالميا”.
استراتيجية تطوير قطاع الخدمات الماليةإن هذه المؤشرات الايجابية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مملكة البحرين تخطو بثقة نحو تحقيق استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026، وتترجم السياسات الناجحة والجهود المتضافرة من قبل المؤسسات المالية والمصرفية، وثقة المستثمرين العالية في المملكة بفضل ما يظهره القطاع المالي من مرونة وبنية تحتية متطورة وأسواق رأس مال قوية وبيئة تكنولوجية مزدهرة، في ظل المنافسة العالمية الشديدة على جذب الاستثمارات، وبفضل ما انتهجته المملكة من سياسات اقتصادية منفتحة، وما تتميز به من منظومة تشريعية متقدمة.
فضلا عن أن تحقيق هذه النتائج جاء نظراً لما تتميز به البحرين من إمكانية الوصول السريع إلى السوق الخليجية وبقية أسواق المنطقة والعالم، وهو ما يعكس ما تمتلكه من بنية تحتية لوجستية متقدمة.
كما أنه يؤكد على ما تحظى به البحرين من حرية مالية واستثمارية، وبيئة داعمة للأعمال ومواهب عالية التأهيل. وجميع هذه العوامل تدعم الشركات المحلية والعالمية على النمو والتوسع، كما أن ما حققته المملكة من عام استثنائي في جذب الاستثمارات خلال 2023 يؤكد مكانة البحرين بوصفها وجهة رائدة للاستثمار والمواهب في المنطقة وخارجها.
توافر البيئة الاستثماريةومواصلة البحرين اجتذاب المشاريع الاستثمارية الرائدة بالمنطقة والعالم في عدد من القطاعات المتنوعة، يرجع الفضل فيه الى ما انتهجته من سياسات اقتصادية منفتحة، وما تتميز به من منظومة تشريعية متقدمة، إلى جانب المناخ الاستثماري الداعم للابتكار والموارد البشرية التي تضم مواهب عالية التأهيل، ومدعومة بتكلفة تشغيلية ومعيشية تنافسية.
وأسهمت البيئة الداعمة للأعمال بالبحرين في تشجيع الأعمال على النمو وتحقيق الازدهار، وهو ما أهّل المنامة لأن تتصدر دول العالم في مؤشر الجاذبية المالية الفرعي وفق قائمة «غلوبال 150 سيتيز» لعام 2023.
وقد شكّل عام 2023 عاماً استثنائياً لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين مدعوماً بـفريق البحرين، وذلك من خلال تمكنه من استقطاب استثمارات متوقعة تفوق 1.7 مليار دولار أميركي، ونجاحه في جذب شركات محلية وعالمية لتأسيس وتوسعة أعمالها بالمملكة، وهو ما مكّن البحرين بأن تكون ضمن أفضل 20 دولة عالمياً في جذب الاستثمارات المباشرة، وذلك وفقاً لمرصد الاستثمارات المباشرة، التابع للفايننشال تايمز؛ مؤشر أداء «غرينفيلد» للاستثمارات المباشرة 2023.
ولعب قطاع الخدمات المالية دوراً مهماً في النمو الاقتصادي للبحرين، حيث تجاوز قطاع النفط والغاز باعتباره المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، نسبة 18.1 في المائة، خلال الربع الثالث من عام 2023، حيث استطاع قطاع الخدمات المالية مواصلة تحقيق عدد من الإنجازات، والحصول على تصنيفات متقدمة، حيث تصدرت البحرين تصنيف أنظمة التمويل الإسلامي، وفق تقرير تنمية التمويل الإسلامي «ICD-LSEG» لعام 2023.
كما أشادت عدد من التصنيفات العالمية بالإمكانات التنافسية الدولية للبحرين، ونجاحها في الحفاظ على سهولة ممارسة الأعمال التجارية، والتشريعات المتقدمة والبيئة الاستثمارية المواتية للأعمال، ومنها مؤشر الابتكار العالمي 2023 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وقد حلّت فيه مملكة البحرين بالمركز الـ10 عالمياً من أصل 132 دولة ضمن المؤشر الفرعي سياسات ممارسة أنشطة الأعمال.
وحافظت البحرين على مركزها بوصفها أكثر اقتصاد حر في العالم العربي ضمن تقرير الحرية الاقتصادية في العالم 2023، الصادر عن معهد فريزر، وحلّت المملكة في المرتبة الأولى على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر الحرية الاقتصادية، الصادر عن مؤسسة هيريتيج، ضمن ثلاثة مؤشرات فرعية هي الحرية التجارية، والحرية المالية، وحرية الاستثمار.
*باحث متخصص فى شئون ايران والخليج العربى
Tags: اقتصاد البحريناقتصاد تنافسيالبحرينالبنوك البحرينيةمملكة البحرينالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اقتصاد البحرين اقتصاد تنافسي البحرين البنوك البحرينية مملكة البحرين قطاع الخدمات المالیة مملکة البحرین الصادر عن
إقرأ أيضاً:
«التمكين الحكومي» تطلق «جائزة أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد»
تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أطلقت دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي «جائزة أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد» في دورتها الأولى.
وتعكس «جائزة أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد» الرؤية الطموحة التي حددتها «استراتيجية أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد». ومع مواصلة أبوظبي لمسيرتها نحو تقديم خدمات مُيسَّرة واستباقية ومبتكرة، تحتفي الجائزة بالجهات الحكومية والشركات التي نجحت في توفير ابتكارات نوعية حسّنت من تجربة متعاملين بلا جهد، وحققت التميز في مجال الخدمات للمتعاملين.
وتنسجم الجائزة مع رؤية دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي ورسالتها في تحفيز الابتكار وتمكين الجهات الحكومية من تعزيز جهودها في تطوير مستوى الخدمات، وتستند إلى نجاح «برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد»، الذي أسهم في تسهيل إتمام الإجراءات على المتعاملين، وتقليل عدد زيارات مراكز الخدمات بنحو 400,000 زيارة، وتقليص حجم طلبات المتعاملين بنسبة 64%، وتقليل عدد خطوات الخدمات بنسبة 23%، إلى جانب خفض عدد الخانات في طلبات إتمام الخدمات بنسبة 36%، الأمر الذي انعكس على تحقيق مستويات متميّزة من رضا المتعاملين وفقاً للمعايير العالمية.
وتُقام الدورة الأولى من الجائزة بتاريخ 19 فبراير 2025، احتفاءً بالحلول المبتكرة والخدمات التي تمت إعادة تصميمها، وأحدثت تأثيراً إيجابياً ملموساً في حياة الأفراد والزوّار والشركات.
ويهدف الحدث إلى تكريم الإنجازات الاستثنائية التي أسهمت في تسهيل تجربة المتعاملين، من خلال تقليل الجهد المبذول، وتعزيز مستوى رضاهم، وتمكينهم من إتمام معاملاتهم اليومية بسهولة ويسر، دون الحاجة إلى زيارة الجهات المعنية أو التواصل المباشر معها.
وسيشارك في الحفل أكثر من 500 من صنّاع القرار والمبتكرين وروّاد تجربة المتعاملين، لتكريم الجهات والشركات الفائزة والاحتفاء بجهودها في إعادة تصميم معايير التميز والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية. إضافة إلى ذلك، سيتم تسليط الضوء على إنجازات 35 جهة حكومية وشركة قدَّمت خدمات استباقية مُيسَّرة، ما أسهم في تعزيز سلاسة وكفاءة التجربة من خلال ربطها باحتياجات المجتمع بأسلوب يتماشى مع التطورات الحديثة.
وتضم «جائزة أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد» ثلاث فئات رئيسية، هي: «أفضل خدمة»، و«أفضل تجربة حياة»، و«نجوم تجربة متعاملين بلا جهد»؛ إضافة إلى ثلاث فئات تكريمات خاصة، وهي: «التحسين المستمر»، و«التصميم للجميع»، و«الابتكار»؛ بهدف تكريم الجهات الحكومية والشركات التي أحدثت جهودها نقلة نوعية في تجربة المتعاملين، من خلال تقديم خدمات مميزة وسلسة وحلول مبتكرة تعزز سهولة وكفاءة الإجراءات.
وبهذه المناسبة، قال أحمد تميم الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي: «تأتي «جائزة أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد» للاحتفاء بالابتكار في تقديم الخدمات الحكومية، وتشجيع الجهات في القطاع العام على المنافسة في توفير تجربة متعاملين تعزز جودة حياة أفراد المجتمع وتدعم ازدهار أعمال الشركات، خاصةً وأن الجائزة تواصل تحقيق رؤية أبوظبي والتزامها بتقديم خدمات حكومية بصورة استباقية وبلا جهد، ما يعزز مكانة الإمارة الرائدة عالمياً في مجال تقديم الخدمات الحكومية والابتكار».
ومن جانبه، قال سعيد الملا، المدير التنفيذي لقطاع تجربة المتعاملين في دائرة التمكين الحكومي: «إن الجائزة تعكس التزام أبوظبي بالارتقاء بمعايير تجربة المتعاملين، من خلال تشجيع الجهات الحكومية والشركات على تبنّي نهج التطوير المستمر والابتكار في تقديم الخدمات».
وأضاف: «يعزز تكريم المبادرات التعاونية كفاءة الخدمات الحكومية، الأمر الذي يسهم في تقديم تجربة أكثر سلاسة وسهولة تُلبي تطلُّعات جميع فئات المجتمع».
وتدعم هذه المبادرة مسيرة أبوظبي في توفير تجارب مميزة للمتعاملين، وتُسلِّط الضوء على التزام الإمارة بتحسين منظومة خدماتها الحكومية، حيث تعمل الجائزة على تعزيز تقديم الخدمات ودعم تجارب متعاملين بلا جهد، إسهاماً في تحسين جودة الحياة وتمكين ودعم المتعاملين والشركات في الإمارة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين