%44 من شركات إسرائيل الناشئة تأسست بالخارج إثر الحرب على غزة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
إسرائيل – كشف استطلاع للرأي، نقلت نتائجه صحيفة معاريف، أن 43.73% من الشركات الناشئة الإسرائيلية تم تأسيسها خارج إسرائيل عام 2023، وذلك في أعقاب احتدام الحرب على غزة وتداعياتها التي شملت عدة جبهات.
وأشار الاستطلاع، الذي أجرته الجمعية الإسرائيلية للصناعات المتقدمة، أن هذا الرقم يمثل قفزة كبيرة من 19.92% فقط من هذه الشركات أُنشئت خارج إسرائيل عام 2022، حسب الصحيفة.
وخلال العام الحالي، تظهر بيانات للربع الأول أن 62.45% من الشركات الإسرائيلية الناشئة تم تأسيسها في إسرائيل مقابل 37.55% تأسست خارجها.
وتقول الجمعية الإسرائيلية للصناعات المتقدمة إن الاستطلاع أُجري بشكل منظم لجمع بيانات واقعية واضحة فيما يتعلق بقضية مهمة تعكس الاتجاهات الحالية في كل ما يتعلق بنشاط قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي.
وقال الرئيس التنفيذي للجمعية مئير روبنشتاين “يمثل الاستطلاع ظاهرة واسعة تشير إلى نقل نشاط اقتصادي واسع النطاق إلى خارج إسرائيل. نحن نعرف الأسباب، وكذلك العواقب على الاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي”.
إسرائيل تواجه خسائر اقتصادية لا متناهية بسبب الحرب على غزةوتواجه الشركات الإسرائيلية في الداخل تداعيات الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أشهر حتى نهاية العام على الأقل، فمن المتوقع أن تغلق 60 ألف شركة خلال السنة الحالية، حسب ما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن شركة المعلومات التجارية “كوفيس بي دي آي”.
يأتي التوقع بعد 9 أشهر من اندلاع حرب إسرائيل على قطاع غزة، إذ تضررت عشرات آلاف الشركات بسبب ارتفاع الفائدة وكلفة التمويل، ونقص القوى العاملة، والانخفاض الحاد في حجم الأعمال والعمليات، وتعطل الخدمات اللوجستية والإمدادات، وعدم كفاية المساعدة الحكومية، وفق الصحيفة.
وبالمقارنة، اضطر عدد قياسي بلغ 76 ألف شركة إلى الإغلاق خلال جائحة كورونا عام 2020، في حين يتم إغلاق حوالي 40 ألف شركة سنويا في العادة.
ونقلت تايمز أوف إسرائيل عن الرئيس التنفيذي لشركة “كوفيس بي دي آي” يوئيل أمير قوله “لا قطاع في الاقتصاد محصن ضد تداعيات الحرب المستمرة.. تتعامل الشركات مع واقع معقد للغاية: الخوف من تصعيد الحرب إلى جانب عدم اليقين بشأن موعد انتهاء القتال والتحديات المستمرة مثل نقص الموظفين، وانخفاض الطلب، وتزايد احتياجات التمويل، وزيادة تكاليف المشتريات والمشكلات اللوجستية”.
المصدر : الجزيرة + معاريفالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
صندوق الثروة النرويجي يدرس سحب استثماراته من شركات تدعم إسرائيل
سرايا - قد يضطر صندوق الثروة السيادي النرويجي للتخلص من أسهم شركات تنتهك تفسيرا جديدا أكثر صرامة أصدرته هيئة مراقبة الصندوق لمعايير أخلاقيات للشركات الداعمة لعمليات إسرائيل في فلسطين.
وبحسب "رويترز"، أرسل مجلس الأخلاقيات التابع لأكبر صندوق ثروة سيادي في العالم الذي تبلغ قيمة أصوله 1.7 تريليون دولار، خطابا في 30 أغسطس إلى وزارة المالية، يلخص التعريف الذي تم توسيعه في الآونة الأخيرة للسلوك غير الأخلاقي للشركات.
مبيعات أسلحة لإسرائيل تستخدم في انتهاكات خطيرة في الحرب على غزة
ولم يحدد الخطاب عدد الشركات أو أسماء الشركات التي قد يتم بيع أسهمها، لكنه أشار إلى أنه سيكون عددا صغيرا، إذا اتبع مجلس إدارة البنك المركزي، صاحب الكلمة الأخيرة، التوصيات التي يقدمها المجلس.
وقالت الشركة إنها حددت بالفعل شركة واحدة لسحب الاستثمارات منها بموجب التعريف الجديد.
وكتب المجلس الرقابي في بيان "يعتقد مجلس الأخلاقيات أن المبادئ التوجيهية الأخلاقية توفر أساسا لاستبعاد عدد قليل من الشركات الأخرى من صندوق معاشات التقاعد الحكومي العالمي بالإضافة إلى تلك المستبعدة بالفعل"، وهو الاسم الرسمي لصندوق الثروة السيادية النرويجي.
كان الصندوق رائدا دوليا في مجال الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة، فهو يمتلك 1.5% من الأسهم المدرجة في العالم عبر 8800 شركة، وحجمه يحمل تأثيرا.
ومنذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، كانت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق تحقق فيما إذا كانت هناك شركات أخرى تقع خارج إرشادات الاستثمار المسموح بها. وجاء في الرسالة أن نطاق الاستثناءات "من المتوقع أن يزداد إلى حد ما" بموجب السياسة الجديدة.
وبحسب منظمات غير حكومية، فإن هذه الشركات تصنع أسلحة تستخدمها إسرائيل في غزة، حيث أسفر هجومها العسكري عن مقتل ما يقرب من 41 ألف فلسطيني.
وبحسب بيانات الصندوق، بلغت قيمة استثماراته في إسرائيل حتى 30 يونيو الماضي، 16 مليار كرونة (1.41 مليار دولار)، في 77 شركة، بما في ذلك شركات تعمل في العقارات والبنوك والطاقة والاتصالات، وتمثل هذه الاستثمارات 0.1% من إجمالي استثمارات الصندوق.
وفيما يتعلق بغزة، يركز المجلس على منتجي الأسلحة في الدول غير المشاركة في معاهدة تجارة الأسلحة، وهي اتفاقية أبرمت عام 2014 بشأن تجارة الأسلحة التقليدية، وجاء في الرسالة "هذا يتعلق بشكل أساسي بشركات أمريكية"، دون تسمية أي منها.
وأضافت أن "هناك عددا قليلا جدا من الشركات ذات الصلة المتبقية في الصندوق" ويرجع ذلك جزئيا إلى أن العديد من الشركات المصنعة للدفاع الأمريكية محظورة بالفعل من إنتاج الأسلحة النووية أو الذخائر العنقودية.
القواعد الأخلاقية للصندوق يحددها البرلمان النرويجي، ويأتي التعريف الأخلاقي المحدث الذي وضعه الصندوق نتيجة جزئية لرأي أصدرته محكمة العدل الدولية في شهر يوليو الماضي بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
وقالت الرسالة إن المحكمة اتخذت مواقف بشأن "عدة حقائق جديدة وقضايا قانونية" من شأنها أن تجعل "الشركات التي لها صلة أقل مباشرة بانتهاكات المعايير" تنتهك قواعد الأخلاقيات، دون تقديم أمثلة.
ويستند التعريف الجديد للانتهاكات الأخلاقية إلى قرار محكمة العدل الدولية بأن "الاحتلال نفسه وسياسة الاستيطان الإسرائيلية والطريقة التي تستخدم بها إسرائيل الموارد الطبيعية في المناطق تتعارض مع القانون الدولي"، بحسب الرسالة.
وكان الصندوق قد سحب استثماراته من تسع شركات تعمل في الضفة الغربية المحتلة بموجب سياسته السابقة. وتشمل عمليات هذه الشركات بناء الطرق والمنازل في المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية وتوفير أنظمة المراقبة للجدار الإسرائيلي حول الضفة الغربية.
ويقدم مجلس الأخلاقيات توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي الذي يدير الصندوق. وكثيرا ما يتبع البنك نصيحة الهيئة الرقابية باستبعاد الشركات، ولكن ليس دائما.
كما يمكن للبنك أن يخطر الشركة بتغيير سلوكها أو أن يطلب من إدارة الصندوق التعامل معها بشكل مباشر، ولا يتم تسمية الشركات التي تم تحديدها لسحب الاستثمارات إلا بعد أن يبيع الصندوق أسهمها.RT
سياسي إسرائيلي: السنوار أذكى من نتنياهو وهزمه في حرب العقول