مجلس إدارة «لانا» يوصي بزيادة رأس المال 50% بأسهم منحة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أوصى مجلس إدارة شركة لانا في اجتماعه بتاريخ 21 يوليو الجاري، للجمعية العامة غير العادية التي ستنعقد لاحقاً بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 50% بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن رأس المال سيرتفع من 36 مليون ريال إلى 54 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 50%ويزيد عدد أسهم الشركة من 36 مليون سهم إلى 54 مليون سهم، بمنح سهم مجاني مقابل كل سهمين قائمين يملكهم المساهمون.
وسوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية يوم التداول الذي ستنعقد فيه الجمعية العامة غير العادية لاحقاً بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية.
وذكرت زيادة رأس المال تأتي ضمن خطة الشركة من أجل توفير جزء من متطلبات التمويل لمشاريع الشركة الحالية والمستقبلية والتوسعية.
وسوف تكون أحقية اسهم المنحة للمساهمين المسجلين لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية يوم التداول الذي ستنعقد فيه الجمعية العامة غير العادية لاحقاً بعد اخذ موافقة الجهات الرسمية، وسيتم التعامل مع كسور الأسهم وفق اللوائح والإجراءات الصادرة من هيئة السوق المالية و تداول.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: موازنة العام الجديد تتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة الناس
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم فى إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم؛ لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.
قال الوزير، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى.
أضاف كجوك، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣,٢ مليار جنيه، وتخصيص ١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل»، وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.