مجلس إدارة «لانا» يوصي بزيادة رأس المال 50% بأسهم منحة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أوصى مجلس إدارة شركة لانا في اجتماعه بتاريخ 21 يوليو الجاري، للجمعية العامة غير العادية التي ستنعقد لاحقاً بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 50% بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن رأس المال سيرتفع من 36 مليون ريال إلى 54 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 50%ويزيد عدد أسهم الشركة من 36 مليون سهم إلى 54 مليون سهم، بمنح سهم مجاني مقابل كل سهمين قائمين يملكهم المساهمون.
وسوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية يوم التداول الذي ستنعقد فيه الجمعية العامة غير العادية لاحقاً بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية.
وذكرت زيادة رأس المال تأتي ضمن خطة الشركة من أجل توفير جزء من متطلبات التمويل لمشاريع الشركة الحالية والمستقبلية والتوسعية.
وسوف تكون أحقية اسهم المنحة للمساهمين المسجلين لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية يوم التداول الذي ستنعقد فيه الجمعية العامة غير العادية لاحقاً بعد اخذ موافقة الجهات الرسمية، وسيتم التعامل مع كسور الأسهم وفق اللوائح والإجراءات الصادرة من هيئة السوق المالية و تداول.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
“وزير الموارد البشرية” يثمن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري
ثمّن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لجميع العاملين وتعزيز سوق عمل آمن وجاذب يحمي الحقوق كافة.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جهودها المستمرة في حماية حقوق العاملين من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك، مؤكدًا أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
وتُعد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري هي الأولى من نوعها خليجيًا وعربيًا، وتؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان من خلال البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية, كما تسهم في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين ويتماشى ذلك مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم “29” لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله وتنص هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية تهدف إلى القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تشارك بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025
وتتضمن السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري مجموعة من المبادئ التوجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، كما تركز على الاستجابة المتمحورة حول الضحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
وتسعى المملكة من خلال هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة، إلى القضاء على العمل الجبري نهائيًا وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة