مجلس إدارة «لانا» يوصي بزيادة رأس المال 50% بأسهم منحة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أوصى مجلس إدارة شركة لانا في اجتماعه بتاريخ 21 يوليو الجاري، للجمعية العامة غير العادية التي ستنعقد لاحقاً بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 50% بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن رأس المال سيرتفع من 36 مليون ريال إلى 54 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 50%ويزيد عدد أسهم الشركة من 36 مليون سهم إلى 54 مليون سهم، بمنح سهم مجاني مقابل كل سهمين قائمين يملكهم المساهمون.
وسوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية يوم التداول الذي ستنعقد فيه الجمعية العامة غير العادية لاحقاً بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية.
وذكرت زيادة رأس المال تأتي ضمن خطة الشركة من أجل توفير جزء من متطلبات التمويل لمشاريع الشركة الحالية والمستقبلية والتوسعية.
وسوف تكون أحقية اسهم المنحة للمساهمين المسجلين لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية يوم التداول الذي ستنعقد فيه الجمعية العامة غير العادية لاحقاً بعد اخذ موافقة الجهات الرسمية، وسيتم التعامل مع كسور الأسهم وفق اللوائح والإجراءات الصادرة من هيئة السوق المالية و تداول.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية الجديد.. فيديو
كشف محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تفاصيل موافقة مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية الجديد.
وقال “صلاح البدري”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، خلال تقديمها برنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن القانون المصري عريق وقوي، ونحن بحاجة إلى قانون ينظم المسئولية الطبية وهذه مطالب منذ سنوات وتحمي حق الطبيب والمريض وتوفر له درجات التقاضي.
وأضاف أنه يتم الحساب حاليا بقانون العقوبات ولكن الأفضل أن يكون هناك قانون المسئولية الطبية وليس صحيحا أنه يزيد العبء على الأطباء والمناقشات تمت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وبحضور أساتذة قانون ونقيب الأطباء.
وتابع أن الدستور المصري عريق وغني ويمنع التمييز بشكل قطعي ويحفظ حقوق المواطنين للتقدم بشكوى في أي جهة وأي وقت ويحقق استقلال القضاء.
وأشار إلى أنه لا قانون ينظم عملية الممارسة الطبية، وما يتخللها من أخطاء أو مضاعفات، موضحا أنه يتم التحقيق في الأخطاء الطبية من قبل النيابة العامة وسؤال الطبيب المشكو في حقه وإرسال الحالة للطب الشرعي.
وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أنه في حالة ثبوت التهمة يتم توصيفها توصيف جنائي مثل القتل الخطأ أو إحداث العاهة المستديمة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26