مزارعو الزيتون في الكورة: لضرورة اجلاء المواشي عن الاراضي الزراعية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
اعلنت جمعية مزارعي الزيتون في الكورة في بيان "ان مسلسل الرعي الجائر يتجدد على ارض الكورة منتهكا جميع الاعراف والقوانين وقرارات الحماية الاجبارية والقانونية التي تتمتع بها جميع قرى الكورة".
اضاف البيان: "رغم الانذارات التي وجهتها محافظة الشمال الى الرعاة بضرورة اجلاء مواشيهم عن الكورة ورغم اخذ تواقيعهم وتعهدهم بمغادرة جميع قرى الكورة المحمية، رغم ذلك نشاهد استهتارا واستخفافا بالقوانين وبالجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الحماية الاجبارية ونقف امام هجوم بشع من قبل قطعان المواشي ومن قبل رعاتها الخارجين على القانون على اشجار الزيتون وعلى ثروة الكورة الزراعية".
وختم: "الى متى ستستمر هذه المجزرة الزراعية لتقضي على مورد حياة اهل الكورة وتنتهك كرامة اشجار زيتونهم؟".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قتل والده في أول رمضان بسبب بيع المواشي.. شاب يواجه هذه العقوبة
كشفت مباحث الدقهلية، لغز العثور على جثمان مجهول الهوية متفحمة وسط الزراعات.
تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مركز شرطة السنبلاوين، بالعثور على جثمان مجهول الهوية وفى حالة تفحم.
انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتم إخطار النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وكلفت النيابة العامة المباحث بالتعرف على هوية الجثة وانتداب الطب الشرعي.
تم تشكيل فريق بحث جنائي وتبين ان الجثة لشخص يدعى عزت م أ 60عاما ويقيم بقرية ميت غراب دائرة المركز.
وأسفرت جهود المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة هو نجل المجنى عليه الذي اختلف معه نتيجة بيعه لعدد من المواشي الخاصة بحظيرتهم، و أقدم الشاب على إنهاء حياة والده والتخلص منه ثم استعان بصديق له وقاما بوضع الجثمان على سيارة ومعه قطع من أساس المنزل والقيا به وسط الزراعات وقاما بإشعال النار فيه لإخفاء جريمتهم.
وبتقنين الإجراءات تمكنت مباحث السنبلاوين من القبض على المتهم وصديقه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم.
عقوبات القتل العمدنصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا