دويتشه بنك يتوقع خفضين متتاليين لسعر الفائدة في تركيا
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أنقرة زمان التركية) – يتوقع بنك الاستثمار الدولي دويتشه بنك خفضين متتاليين لسعر الفائدة في تركيا، خلال آخر شهرين من عام 2024.
ويتوقع دويتشه بنك، أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة عند 50 بالمئة حتى الشهرين الأخيرين من هذا العام، لكنه يتوقع خفضين متتاليين لسعر الفائدة في نوفمبر وديسمبر.
وأكد دويتشه بنك أنه يتوقع أن يرتفع التضخم النقدي الشهري في تركيا -البالغ حاليًا 71%- خلال شهري يوليو وأغسطس، نتيجة للزيادات في الأسعار المدارة، والزيادات التلقائية في الضرائب على الوقود والكحول والتبغ، والزيادات في أجور الموظفين الحكوميين والمتقاعدين.
وتوقع البنك أيضا أن يقوم البنك المركزي التركي بالمحافظة على سياسته المالية الحالية حتى الربع الرابع، حيث يمكنه البدء في خفض سعر الفائدة في نوفمبر.
وأضاف البنك: “نتوقع أن ينخفض سعر الفائدة في تركيا إلى 45 في المائة بنهاية عام 2024 بمقدار 250 نقطة أساس في الشهرين الأخيرين من العام. وسيتأثر قرار البنك المركزي التركي باستمرار تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم في الربع الرابع من العام، واستمرار تثبيت توقعات التضخم، وتباطؤ الطلب المحلي، والتراجع الكبير في حسابات إدارة المخاطر”.
وفي نهاية بيانه قال البنك: “من شأن هذه العوامل أن توفر للبنك المركزي الظروف اللازمة لبدء دورة التيسير النقدي، ومع استمرار انخفاض التضخم الاستهلاكي إلى 23 في المائة بحلول نهاية عام 2025، نتوقع استمرار دورة التيسير التدريجية ولكن الدائمة في عام 2025. وتوقعاتنا لسياسة سعر الفائدة هي 25 في المائة بحلول نهاية العام المقبل”.
Tags: ألمانياأنقرةاسطنبولتركيادويتش بنك
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: ألمانيا أنقرة اسطنبول تركيا سعر الفائدة فی دویتشه بنک فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع استقرار الاقتصاد المحلي رغم تحديات النمو
كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، الثلاثاء، استقرار الاقتصاد في البلاد عقب الاتفاق الذي أنهى أزمة مصرف ليبيا المركزي، والتي أثرت سلباً في إنتاج النفط. وفي نفس الوقت، توقع التقرير أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.7% في عام 2024.
وأشار التقرير إلى أن استدامة الاستقرار الاقتصادي مرهونة بالتوافق السياسي وتبني استراتيجيات لتنويع الاقتصاد الليبي بعيداً من النفط.
وأوضح التقرير أن إنتاج النفط انخفض 8.5% في الأشهر العشرة الأولى من العام، متراجعاً من 1.17 مليون برميل يومياً إلى 0.54 مليون برميل في سبتمبر، بسبب أزمة المصرف المركزي. ومع انتهاء الأزمة، تعافى الإنتاج إلى 1.3 مليون برميل يومياً بنهاية أكتوبر، فيما استقر سعر برميل النفط عند حدود 80 دولاراً، متأثراً بتراجع الطلب العالمي وتنامي المخاطر الجيوسياسية الإقليمية.
واستعرض التقرير التحديات الاقتصادية التي واجهها الاقتصاد خلال العقد الماضي، مشيراً إلى خسائر تقدر بنحو 600 مليار دولار بالقيمة الثابتة للدولار لعام 2015، بسبب استمرار الصراع.
وأكد التقرير أنه لولا حالة عدم الاستقرار، لكان إجمالي الناتج المحلي قد ارتفع بنسبة 74% بحلول عام 2023.
كما أكد التقرير أن قطاع النفط والغاز سيظل العمود الفقري في الاقتصاد الوطني، متوقعاً انتعاش إنتاج النفط إلى 1.2 مليون برميل يومياً في 2025، و1.3 مليون برميل في 2026.
كما سيؤدي هذا الانتعاش إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.6% في 2025 و8.4% في 2026. أما الناتج المحلي غير النفطي، فمن المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 1.8% في 2024، ليصل إلى متوسط 9% خلال الفترة 2025-2026.
كذلك، أشار تقرير البنك الدولي إلى أن الإيرادات النفطية ستنخفض خلال 2024، إلا أن فائض المالية العامة سيصل إلى 1.7% من الناتج المحلي، فيما سيبلغ الرصيد الخارجي 4.1% بفضل تراجع الإنفاق والواردات.
وخلص التقرير إلى تأكيد ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار والحوكمة كأولوية أساسية، داعياً إلى الاستثمار في القطاعات غير النفطية وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، موضحاً أن ليبيا التي بلغ فيها نصيب الفرد من الدخل القومي 7570 دولاراً عام 2023، تمتلك فرصة للنهوض الاقتصادي عبر تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل ذات قيمة عالية، بما ينسجم مع التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف