تشكيل لجنة لمتابعة تطبيق التسعيرة الجديدة للمولدات في بغداد
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
يوليو 22, 2024آخر تحديث: يوليو 22, 2024
المستقلة/- أعلن مجلس محافظة بغداد عن تشكيل لجنة مشتركة تضم هيئة النزاهة وجهات أمنية لمراقبة مدى التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الجديدة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المجلس لضمان تطبيق الأسعار الرسمية وتنظيم عمل المولدات في العاصمة.
أفاد رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة بغداد، صفاء المشهداني في تصريح لـ”الصباح”تابعته المستقلة ، بأن اللجنة قد اتخذت إجراءات صارمة ضد المخالفين للتسعيرة الجديدة.
وأوضح المشهداني أن الغرامات المالية المفروضة تراوحت بين مليونين إلى أربعة ملايين دينار، وذلك بناءً على عدد الإنذارات وتكرار المخالفات من قبل أصحاب المولدات. تعكس هذه الإجراءات الجدية في تطبيق القوانين وضمان عدم استغلال المواطنين.
أهداف اللجنةتهدف اللجنة إلى تحسين تنظيم عمل المولدات في بغداد وضمان توفير الخدمة بأسعار عادلة للمواطنين. تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة لضبط الأسعار وتطبيق القوانين بشكل فعال، مما يساهم في تحقيق الاستقرار في قطاع الطاقة وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
خدمات الشورى تتدارس مع مختصين مشروع قانون التنظيم العقاري
استمعت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اليوم إلى مرئيات وملاحظات قدمها عدد من المختصين بالجمعية العقارية العمانية؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون التنظيم العقاري المحال من الحكومة.
جرى خلال اللقاء استعراض خصوصية وطبيعة السوق العقاري في سلطنة عمان وأبرز الاستراتيجيات والمشاريع العقارية القائمة فيها. وناقش أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مع ممثلي الجمعية العقارية مواد المشروع ومبررات وضعها، مؤكدين على أهمية المواءمة بين احتياجات السوق العقاري ومشروع القانون من أجل إيجاد بيئة عقارية جاذبة ومتطورة تحفز النمو الاقتصادي في سلطنة عمان، كما تم بحث جملة من التحديات والإشكاليات التي تواجه تطوير القطاع العقاري.
وأكد أصحاب السعادة الأعضاء على أهمية مشروع القانون لتنظيم القطاع العقاري باعتباره من أكثر القطاعات الاقتصادية نموا وتطورا في العالم، وتعد القوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع أهم العوامل لجاذبة المستثمرين فيه.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون التنظيم العقاري يأتي لتحديث منظومة القوانين القائمة والتي تنظم هذا القطاع لتواكب تطور السوق العقاري من خلال إيجاد أحكام ونصوص واضحة لتنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم. ويضم مشروع القانون مجموعة من الأحكام المتعلقة بالإجراءات والمعاملات العقارية داخل نطاق سلطنة عمان، مثل شروط تحويل الملكية، والرسوم والضرائب المفروضة، وإجراءات تسجيل الملكية العقارية.
جرى الاجتماع الثالث من دور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) للفترة العاشرة (2023 - 2027م) برئاسة سعادة د. حمود بن أحمد اليحيائي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب