رواتبهم سترتفع 130%.. متقاعدو كردستان يترقبون توحيدهم مع نظرائهم في العراق- عاجل
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اليوم الإثنين (22 تموز 2024)، أن الحكومة الاتحادية ستكون ملزمة بتطبيق توحيد رواتب المتقاعدين في اقليم كردستان مع باقي المحافظات العراقية.
وقال أحمد في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "يوجد قرار للمحكمة الاتحادية بتوحيد رواتب المتقاعدين وتوزيع رواتب التقاعد في إقليم كردستان وفقا لقانون التقاعد العراقي الموحد".
وأضاف أن "وزارة المالية في حكومة الإقليم أرسلت قوائم المتقاعدين وفقا لقانون العراقي، وبالتالي وزارة المالية الاتحادية ملزمة بتنفيذ الأمر وصرف رواتب المتقاعدين، وفقا للقانون، ولكن تبقى إجراءات فنية وأرقام وحسابات تحتاجها بغداد، وأيضا مدى توفر السيولة المالية لتوزيع رواتب المتقاعدين في الإقليم وفقا للقانون".
ووفقا لقرار المحكمة الاتحادية العليا، فأن رواتب متقاعدي كردستان سيتم صرفها وفقا لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 النافذ في بغداد، والذي حلّ محلّ القانون رقم 27 لسنة 2006، حيث يوجد قرابة 278 الف متقاعد في كردستان سترتفع قيمة رواتبهم بعد تطبيق قانون التقاعد الاتحادي عليهم، حيث يبلغ الحد الادنى لرواتب متقاعدي العراق 500 الف دينار، فيما يبلغ الحد الادنى لمتقاعدي كردستان 220 الف دينار، مايعني ان تطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا سيرفع الحد الادنى لرواتب متقاعدي الاقليم بنسبة حوالي 130%.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب المتقاعدین
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يدفع الجامعات الأهلية في العراق إلى آفاق أوسع خارج صخب المدن - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
تتجه لجنة التعليم العالي النيابية نحو إقرار قانون جديد ينظم عمل الجامعات الأهلية، يفرض حدا أدنى لمساحتها لا يقل عن 50 دونما، في خطوة تهدف إلى إخراجها من الأزقة والأحياء المزدحمة نحو مناطق أكثر اتساعا.
وأكد عضو اللجنة محمد قتيبة البياتي، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "القانون أصبح جاهزا وبانتظار القراءة والتصويت"، مشيرا إلى أنه "يتضمن عدة بنود لمعالجة وضع الجامعات الأهلية في بغداد وبقية المحافظات".
وأوضح، أن "اشتراط المساحة الواسعة يهدف إلى الحد من الاكتظاظ المروري والازدحام الناجم عن تواجد الجامعات داخل الأحياء السكنية"، مشيرا إلى "وجود اعتراضات من بعض الجامعات الأهلية على هذا الشرط، إلا أن لجنة متخصصة ستتولى التفاوض حول المعايير".
وأضاف، أن "القانون سيمنح الجامعات مهلة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات لتكييف أوضاعها وفقا للمتطلبات الجديدة"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإدارة ملف الجامعات الأهلية، بما يضمن تحسين مخرجاتها وتوفير بيئة تعليمية أفضل بعيدا عن صخب المدن".
وشهد قطاع التعليم العالي الأهلي في العراق نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت الجامعات الأهلية رافدا مهما لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، خاصة مع محدودية القدرة الاستيعابية للجامعات الحكومية.
ومع ذلك، واجه هذا القطاع عدة تحديات، من أبرزها الاكتظاظ داخل المدن، ونقص البنية التحتية المناسبة، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بجودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
ويتوقع أن يؤثر القانون الجديد بشكل كبير على مستقبل الجامعات الأهلية، إذ سيدفعها إلى الانتقال نحو مناطق أكثر اتساعا، ما قد يتطلب استثمارات كبيرة لتكييف أوضاعها، لكنه في المقابل قد يسهم في تحسين جودة التعليم والبنية التحتية لهذه المؤسسات على المدى البعيد.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية