يواجه حلم مصر العودة إلى منصة تصدير الغاز الطبيعي تحديا كبيرا مع تراجع الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ست سنوات، وفقا لأحدث أرقام .

وانخفض إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى أدنى مستوياته منذ شباط/ فبراير 2018، بحسب موقع "بلومبيرغ" الأمريكي، تحدث فيه عن التداعيات المحتملة لهذا الانخفاض.

وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن إنتاج مصر من الغاز خلال شهر أيار/ مايو كان هو الأضعف تقريبا منذ شباط/ فبراير 2018، وذلك وفقا للأرقام الصادرة عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة.



وذكر الموقع أن مصر، التي كانت موردا لأوروبا، لم تعد قادرة على إنتاج ما يكفي من الغاز للحفاظ على استمرارية توفير الكهرباء خلال فصل الصيف

أثار التراجع الكبير، الذي أدى إلى تحول القاهرة من مصدر إلى مستورد للغاز، تساؤلات بشأن قدرة البلاد على تلبية احتياجاتها المحلية من الطاقة، فضلا عن طموحاتها في التصدير.

وتُعزى هذه الانخفاضات إلى عدد من العوامل، بما في ذلك زيادة الطلب على الغاز للتبريد خلال فصل الصيف، وتأخيرات في مشاريع التطوير وتقادم بعض مناجم الغاز.

ضربة قوية لطموح التحول لمركز إقليمي للغاز
وتمثل هذه التطورات خيبة أمل كبيرة لمصر، التي كانت تطمح إلى أن تصبح مركزا إقليميًا لتصدير الغاز في السنوات القادمة.

في عام 2022، تمكنت مصر من تصدير شحنة من الغاز المسال لأول مرة منذ أكثر من ثماني سنوات. ولكن مع تراجع الإنتاج، يبدو أن هذه الطفرة كانت قصيرة الأجل.


بلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال في عام 2022، حوالي 10 مليارات دولار، بحسب وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.

وبالتالي، فإن مصر تواجه احتمال ازدياد اعتمادها على واردات الغاز الطبيعي والمسال، وخاصة من إسرائيل. وقد تُشكل هذه الاعتمادية على الجار اللدود مخاوف سياسية وأمنية لمصر.

وفي هذا الصدد يقول خبراء محليون ودوليون لـ"عربي21" أن حلم مصر بالعودة إلى منصة تصدير الغاز يُواجه عقبات كبيرة بسبب تراجع الإنتاج.

مصر تتحسس مكانها في منتدى الغاز
وصلت  مصر إلى أعلى معدلات إنتاج الغاز عام 2020/2021 حين سجلت إنتاج 7.2 مليار قدم مكعب يوميا ووصل إنتاج حقل ظهر إلى نحو 3 مليارات قدم مكعبة يوميا.

لكن مع زيادة الضغط على الحقول تراجع الإنتاج إلى أقل من 5 مليارات قدم مكعبة تقريبا حالياً، في حين يتراوح الاستهلاك بين 6.7 إلى 6.8 مليار قدم مكعبة يوميا.

ومن أجل تغطية العجز تستورد الحكومة نحو مليار قدم مكعبة يوميا من "إسرائيل" ما يعني استمرار فجوة بنحو 800 مليون قدم مكعبة إلى مليار قدم مكعبة يوميا لمواجهة انقطاعات الكهرباء، ونقص إمدادات الغاز للمصانع.

في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 تأسس منتدى غاز شرق المتوسط، بمبادرة مصرية، وضم مصر، وقبرص واليونان، وإيطاليا، والأردن، وفلسطين، ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

وانضمت فرنسا لاحقا للمنتدى، كما دخلت الولايات المتحدة الأمريكية بصفة مراقب، إضافة إلى تمثيل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي في المنتدى، ودخل ميثاق المنتدى حيز التنفيذ في آذار/ مارس 2021.

تحديات لتجاوز المحنة
يقول خبير الطاقة والنفط الدولي، ممدوح سلامة، إنه "لا بديل عن زيادة إنتاج البترول والغاز فى مصر من خلال ضخ استثمارات كبيرة مباشرة في مجال التنقيب عن الغاز بهدف زيادة الإنتاج والاقتراب من المستويات العالية التي حققتها في 2021 و2022".

وأعرب في حديثه لـ"عربي21" عن اعتقاده أن "مصر لم تفشل في التحول إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز غم بعض التراجعات الأخيرة، هي مازلت تملك محطتي إدكو ودمياط لتحويل الغاز إلى غاز سائل الوحيدتين في المنطقة، وهي عضو في منتدى الدول المصدرة للغاز".

وأوضح سلامة، أنه " لا يزال أمام مصر فرص كبيرة لاكتشاف حقول غاز جديدة وزيادة إنتاجها، على الرغم من بعض التحديات التي واجهتها مؤخرًا. وتظل مصر ملتزمة بتطوير قطاعها للغاز الطبيعي وتحقيق أمنها الطاقوي بما في ذلك الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي".

متأخرات الشركات الأجنبية
أقر وزير البترول المصري، كريم بدوي، الأسبوع الماضي، بانخفاض إنتاج النفط والغاز في مصر بنسبة تصل إلى 25 بالمائة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأرجع ذلك جزئيا إلى زيادة المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية، والتي بلغت 4.5 مليار دولار في آذار/ مارس الماضي مما أدى إلى تباطؤ برامج التنقيب والتطوير.


كان حقل ظهر الضخم للغاز صاحب التأثير الأكبر إذ انخفض بحوالي الثلث منذ سنة 2019، وفقا لشركة إيني الإسبانية، التي تمتلك حصصا في الحقل بسبب الضغط على الحقل وتضرره لاحقا.

تحديات ما قبل حلم العودة للتصدير
بشأن خيارات مصر في العودة إلى التصدير، يعتقد الباحث المتخصص في شؤون الطاقة والعلاقات الدولية خالد فؤاد، أنها "باتت محدودة على الأقل خلال العامين المقبلين ما لم تضخ استثمارات ضخمة في مجال البحث والتنقيب عن الغاز لزيادة الإنتاج، وهناك مرحلة ما قبل التفكير في العودة إلى التصدير وهي تحقيق الاكتفاء الذاتي مجددا".

وأكد في حديثه لـ"عربي21": أن "أزمة تراجع الإنتاج وعودتها للاستيراد لم يكن مفاجئا للكثير من المهتمين والمعنيين بوضع الطاقة في مصر وهو ما أشارت إليه العديد من الدراسات والتحليلات الأجنبية لأسباب تتعلق بطريقة إدارة الإنتاج من الحقول بشكل سيء وزيادة الاستهلاك المحلي

وأوضح فؤاد أن "الغاز القادم من إسرائيل أصبح هو واحد من أهم المصادر لسد الفجوة وهو ما يهدد أمن الطاقة في مصر في ظل التوترات الكبيرة التي تشهدها المنطقة، وكان عليها تأمين مصادرة متنوعة من الغاز الطبيعي لمواجهة أزمة نقص الغاز في محطات الوقود والمصانع، ولذلك اتجهت لاستيراد الغاز المسال من الخارج".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الغاز السيسي غزة الغاز المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قدم مکعبة یومیا تراجع الإنتاج الغاز الطبیعی تصدیر الغاز العودة إلى ملیار قدم من الغاز فی مصر مصر من

إقرأ أيضاً:

«طاقة النواب»: مصر تعمل على جذب الاستثمارات وتعزيز إنتاجها من البترول

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتحركات الدولة نحو زيادة الاستثمار فى قطاع البترول والغاز، مؤكدين أن مصر حققت مؤشرات إيجابية مهمة لعودة عجلة الاستثمار فى إنتاج البترول والغاز، فهناك 57 شركة عالمية تعمل فى مصر وتسعى للاستفادة من الفرص الاستثمارية المشجعة لتكثيف برامج البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج.

وقال النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لـ«الوطن»: «الدولة عملت على ضبط إيقاع الاستثمار داخل قطاع البترول والطاقة والتعدين بما يعزز الاقتصاد المحلى، فهناك 8 شركات دولية تقوم بعمليات تنقيب وبحث داخل السواحل والصحراء المصرية، خاصة الصحراء الغربية والبحر المتوسط، للعثور على احتياطيات جديدة من البترول والغاز، بخلاف تطوير البنية التحتية للقطاع، مثل بناء مصافى جديدة وتحديث الموجود منها، لتعزيز قدرة مصر على إنتاج وتسويق البترول والغاز.

وأوضح «شكيب» أنه بخلاف الاستثمار مع كبرى الشركات العالمية، فمصر تعزز التعاون الدولى مع دول المنطقة، لتبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة المتبادلة، كما أن مصر تعمل على جذب استثمارات دولية فى قطاع البترول والغاز، مما يسهم فى تعزيز الاقتصاد المصرى وتحقيق التنمية المستدامة، كما يحدث مع الاتحاد الأوروبى.

وشدد «شكيب» على أهمية تحركات الدولة نحو الاستثمارات فى البحث والتنقيب عن الغاز والبترول، وهى من القضايا المهمة خاصة مع الأهمية الكبرى للطاقة وتفاقم الأزمة العالمية للطاقة وتذبذب الأسعار العالمية. وأوضح «شكيب» أن النشاط الكبير فى البحث والتنقيب وعقد اتفاقات مع عدد من الشركات العالمية خطوة مهمة خاصة فى ظل مساعى مصر فى التحول لمركز إقليمى للطاقة، معدداً المكاسب التى تعود على مصر من هذه الاتفاقيات ومنها العديد من المنح غير المستردة، وبرامج تدريبية للعاملين، زيادة سد احتياجات السوق المحلية.

بدوره، قال النائب محمد الجبلاوى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إن الفترة الراهنة تشهد زيادة فى أنشطة الاستكشاف لشركات مثل «شيفرون» و«إكسون موبيل»، بجانب أعمال التنمية لعدد من حقول الغاز بالمياه العميقة المصرية، وكذلك تطوير البنية التحتية على مستوى خطوط ومحطات وتسهيلات إنتاج البترول والغاز بمناطق الامتياز التى يوجد بها الشركاء الأجانب فى مصر. وأشار «الجبلاوى» إلى أن زيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز تأتى على رأس أولويات مصر، باعتبارها أولوية قصوى فى هذه المرحلة للمساهمة فى خفض الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة، مشيراً إلى ضرورة العمل على جذب المزيد من الاستثمارات التى تمثل قوة دافعة لتنمية الموارد البترولية وزيادة دوران عجلة الإنتاج، فهذه المرحلة تستوجب العمل التكاملى بروح الفريق لتنفيذ هذه الأهداف مع التركيز على الأولويات من المشروعات التى تخدم زيادة الإنتاج بشكل مباشر.

وقال النائب محمود الصعيدى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن وزارة البترول تسعى لإعادة إنتاج الغاز الطبيعى إلى مستوياته السابقة قبل التراجع؛ وذلك لخفض وارداتها من الغاز المسال، وتقليص فاتورة الاستيراد الشهرية لتخفيف الضغط على الموازنة العامة بالبلاد، وأوضح «الصعيدى» أن حزمة الحوافز الجديدة التى تم إطلاقها مؤخراً لصالح الشركاء الأجانب تستهدف تشجيعهم على زيادة عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج كخطوة لتحسين مناخ الاستثمار بالقطاع يتبعها خطوات أخرى فى المستقبل.

فيما قال النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، إن زيادة إنتاج البترول فى مصر تعتبر خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد المحلى وتحقيق التنمية المستدامة، ومع ذلك، فهناك تحديات يجب أن تؤخذ فى الاعتبار، مثل التحديات البيئية والتقنية والاقتصادية، من خلال العمل على تحقيق التوازن بين زيادة إنتاج البترول والتحديات التى تواجهها، يمكن لمصر تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية. وأشار «حماد» إلى أن مصر تعمل على تطوير الحقول الحالية لزيادة الإنتاج من خلال استخدام تقنيات حديثة، موضحاً أن زيادة إنتاج البترول تسهم فى تعزيز الاقتصاد المصرى من خلال زيادة الإيرادات الحكومية، وتسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الطاقى فى مصر من خلال تقليل الاعتماد على الواردات النفطية.

مقالات مشابهة

  • مصر تستعين بشل وتوتال لشراء الغاز الطبيعي المسال
  • بشرى سارة قبل رمضان.. تراجع أسعار تلك السلع بالأسواق
  • انخفاض الإنتاج العالمي من الصلب الخام بنسبة 1% في العام الماضي
  • شراكات اقتصادية كبرى مع دول المنطقة للاستفادة من إنتاج الغاز الطبيعي
  • «طاقة النواب»: مصر تعمل على جذب الاستثمارات وتعزيز إنتاجها من البترول
  • “ساوند إنرجي” تكشف عن بدء إنتاج الغاز من حقل تندرارا المغربي.. “10 ملايين قدم مكعبة يومياً”
  • إنتاج الملح في عدن منذ أكثر من 100 عام.. البحر كملاذ اقتصادي لليمنيين
  • سؤال أمام البرلمان بشأن تأخر تنفيذ مشروعات التنمية الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي والصرف الصحي
  • الإجمالي بلغ 1.659.379 برميل يومياً.. معدلات الإنتاج في الحقول النفطية
  • إنتاج "أوبك" يتراجع الشهر الماضي