معضلة القضاء والقدر أمام إرادة الإنسان الحرة.. يوضحها الدكتور علي جمعة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
الإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان، وتأخذ المسلم من عوالم اليأس وعدم الرضا إلى التسليم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ويختار الإنسان بين كونه مخير وأنه لا سيطرة له على أقدار الله.
الإيمان بالقضاء والقدر
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي الجمهورية السابق، أن الإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان، بل هو أهم مظاهر الإيمان بالله، ويتمثل دستور الإيمان بالقدر في قوله تعالى : ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾، وما قاله عبادة بن الصامت لابنه : « يا بنى إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إن أول ما خلق الله القلم، فقال له : اكتب.
لا فعل إلا لله
واستشهدا جمعة بقوله ﷺ لابن عباس رضي الله عنه : « واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف».
وأكد فضيلته على أن المسلم ينبغي علىه أن يعتقد اعتقادًا جازمًا بأنه لا فعل إلا لله، وأن كل ما يجري في الكون، وكل ما جرى، وكل ما سيجري، هو فعل الله سبحانه وتعالى، وأن الله كتب هذا الفعل من الأزل.
وتابع عضو هيئة كبار العلماء أنه توجد حكمة عالية في قضية القضاء والقدر، وهي حكمة الابتلاء بمسألة الرضا عن الله، فالإنسان لا يعلم ماذا كتب عليه غدًا؛ ولذلك من حقه أن يتمنى، وأن يسعى إلى تحقيق ما هو مباح ومشروع، فعندما لا تتحقق هذه الأماني والأحلام ويختلف ما رتبه المخلوق مع ما أراده الخالق يظهر الإيمان الحقيقي، فإذا كان ما كتبه الخالق أحب إليه مما رتبه لنفسه فذلك المؤمن الصالح، وإن أبى واعترض وسخط فذلك العاصي الجاهل، والذي قد يترتب على عدم رضاه وسخطه الخروج من الملة والعياذ بالله.
فالإيمان بالقضاء والقدر هو التعبير الفعلي للإيمان بالله، فإن كنت تؤمن بوجود الله وصفات كماله وجلاله وجماله، فيجب أن تؤمن بأثر هذه الصفات وهي أفعاله سبحانه وتعالى، فالإيمان بأفعال الله أن تؤمن بأنه لا فعل إلا لله، وأن ترضى بما يصدر في الكون عن الله حتى تكون عبدًا ربانيًا.
وأشار فضيلة المفتي السابق أنه لا تنافي بين اعتقادك أن الفعل لله وحده، وبين كونك مختارًا مريدًا، فإن اختيار الإنسان وإرادته محسوس لا ينكره عاقل، ومن أنكره كذب بالمحسوس، وكذب بنصوص القرآن، التي أثبتت للإنسـان قدرة ومشيئة واختيـارًا، قال تعالى: ﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾، وقال سبحانه: ﴿ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾، فالصواب في تلك المسألة أن تثبت لنفسك فعلًا واختيارًا، وأن تعتقد أن الله هو الفعال وهو صاحب الأمر، ولا يخرج أمر من دائرة قهره سبحانه.
وانتهى الدكتور علي جمعة أن القدر سر الله في خلقه، ولذا ترى بعض العارفين كأبي العباس الحريثي يقول : "من نظر إلى الخلق بعين الشريعة مقتهم، ومن نظر لهم بعين الحقيقة عذرهم". فالعارف مستبصر بسر الله في خلقه .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإيمان بالقدر قال الدكتور على جمعة كبار العلماء مفتي الجمهورية عضو هيئة كبار العلماء الدكتور علي جمعة القضاء والقدر أركان الإيمان الابتلاء إرادة الإنسان القضاء الإیمان بالقضاء والقدر
إقرأ أيضاً:
تونس ترد على بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان.. تضمن مغالطات
أعلنت الحكومة التونسية رفضها للبيان الصادر عن المفوّض السامي الأممي لحقوق الإنسان، حول المعتقلين والشخصيات السياسية الموقوفة في السجون، والملاحقة قضائيا بتهم متعددة بينها قضايا كيّفها القضاء التونسي على أنها تآمر على الدولة.
وأكد بيان للخارجية التونسية، اليوم الثلاثاء، أن هذا البيان تضمن "مغالطات وانتقادات بخصوص وضعيات بعض الأشخاص من المواطنين التونسيين الذين يخضعون لتتبعات عدلية من القضاء الوطني"، مشيرا إلى أنه "تمت إحالتهم على القضاء، بتقدير مستقلّ من القضاة، ولا دخل لأيّ جهة غير قضائية في ما يتّخذه القضاة من إجراءات في إطار تطبيق القانون الذي يفرض توفير كلّ الضمانات القضائية من معاملة لا تمسّ بالكرامة الإنسانية ومن حقّ الدفاع وغيرها من الضمانات".
وشدد البيان، أن" تونس تؤكد أنّ إحالة المتّهمين موضوع البيان الأممي، في إشارة إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الصف الأول للحركة وقادة أحزاب سياسية أخرى ومستقلين، تمّت من أجل جرائم حقّ عام لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حريّة الرأي والتعبير. فليس لأحد أن يتذرّع بكونه فوق المحاسبة أو يستعمل وسائل ضغط في الداخل أو في الخارج للتفصّي من العدالة أو الإفلات من العقاب".
وبرأي الخارجية التونسية، فإن تونس ترفض التدخل في شؤونها الداخلية، وتتساءل: "هل القذف والثّلب وهتك الأعراض أفعال لا تدخل في خانة حرية الرأي.. وهل بثّ الإشاعات وتأجيج الأوضاع، فضلا عن التخابر مع جهات أجنبية، أفعال لا يُجرّمها القانون كما هو سائد في كلّ دول العالم"؟، مشيرة إلى أن "تونس ليست بحاجة إلى شهادات في حسن السيرة والسلوك من الأطراف التي تعبر عن قلقها".
والثلاثاء الماضي، دعا تورك في مؤتمر صحفي بجنيف، السلطات التونسية إلى "وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير".
كما طالب المفوض الأممي بـ"الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة والذين يعانون من مشاكل صحية".
ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (84 عاما)، والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين (75 عاما).
ويقول الرئيس التونسي قيس سيعد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/ تموز 2021، شرع سعيد في فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
فيما يقول سعيد، الذي فاز في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بفترة رئاسية ثانية تستمر 5 سنوات، إنه اتخذ تلك الإجراءات لإنقاذ البلاد من الانهيار وتحقيق إرادة الشعب.
إقرأ أيضا: منظمات دولية تدعو للإفراج عن السجناء السياسيين بتونس