كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم وقف العمل "مؤقتًا" لاستقبال طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية؛ حيث لم يتم الإعلان رسميًّا؛ لأن الموضوع قيد الدراسة بين "الكهرباء" وبعض الجهات المعنية.

وأكد المصدر، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، أن التعليمات الواردة تتضمن ضرورة موافقة التراخيص التابعة للهيئة الهندسية على منح المواطن شهادة كي يتثنى له التقديم أو من خلال التصالح على مخالفات البناء والتقدم بخدمة عداد قانوني بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء.

ونوه المصدر بأن شركات الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية انتهت من تركيب ٤ ملايين عداد كودي للمباني العشوائية والمخالفة، لافتاً إلى أنه تم إجراء ما يقرب من 3 ملايين و900 ألف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، بالمباني المخالفة حتى الآن .

وأكد المصدر أن شركات توزيع الكهرباء تلقت 4 ملايين و٣٠٠ ألف طلب تحول من المحاسبة بنظام الممارسة، لتركيب عدادات كودية مسبوقة الدفع، موضحًا أن السبب في زيادة عدد الطلبات على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية هو تكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي، والمرور شهريًّا على مستخدمي نظام الممارسة لضمان الانتظام في السداد.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: انسحاب بايدن إسرائيل واليمن نتيجة الثانوية العامة أحمد شوبير الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزارة الكهرباء عدادات كودية

إقرأ أيضاً:

معرض للكتاب يُناقش "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأبرز ممارسات تطبيقها"

 

ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، شهدت "القاعة الرئيسية"؛ ندوة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأبرز الممارسات الناجحة لتطبيقها.. مصر الرقمية.. وحدات المراجعة الداخلية"، وذلك ضمن محور "قراءة المستقبل"؛ وأدار الندوة الدكتور هشام الركايبي، مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وأكد الدكتور هشام الركايبي؛ أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ عام 2014م، دخلت مرحلتها الثالثة، والتي تهدف إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية في المجتمع؛ وأوضح أن الاستراتيجية وضعت أهدافًا رئيسة وفرعية لمنع الفساد قبل حدوثه، من خلال تحسين الخدمات الحكومية وتطوير البنية الإدارية؛ كما استعرض جهود هيئة الرقابة الإدارية؛ في تقديم خدمات مميزة للمواطنين، والتسهيل عليهم عبر استخدام تقنيات حديثة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

وأكدت الدكتورة ماريان قلدس، الرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وخبيرة مكافحة الفساد، أن مكافحة الفساد التزام دستوري، حيث تنص الدولة على ضمان النزاهة والشفافية في جميع القطاعات؛ وأن تعريف الفساد في الاستراتيجية يتبنى مفهومًا شاملًا، يشمل إساءة استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو منظمات المجتمع المدني؛ وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية تستند إلى مبادئ النزاهة، الشفافية، سيادة القانون، المساءلة والمشاركة المجتمعية، مشيرة إلى أن الهدف الرئيس منها؛ هو ضمان جهاز إداري كفء وفعال يقدم خدمات متميزة للمواطنين، حيث يمكن قياس نجاح مكافحة الفساد من خلال جودة الخدمات الحكومية؛ كما شددت على ضرورة تحديث الهياكل التنظيمية داخل الجهاز الإداري للدولة، واستحداث نظام مراجعة داخلية فعال، بالإضافة إلى بناء إطار تشريعي وقضائي داعم لتعزيز جهود مكافحة الفساد؛ وتحقيق العدالة الناجزة.

كما أكد المهندس خالد زورة، رئيس قطاع البنية المعلوماتية بهيئة الرقابة الإدارية، أن ترابط قواعد البيانات الحكومية يعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز الشفافية وتحقيق الرقابة الفعالة؛ وأن توفير معلومات دقيقة لمتخذي القرار يسهم في تعظيم موارد الدولة؛ وزيادة ثقة المواطنين في الحكومة.

وفي هذا الصدد؛ استعرض تامر هواش، رئيس إدارة البنية المعلوماتية بالهيئة، جهود إنشاء بنية تكنولوجية متطورة لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن الخطة الأولية كانت تستهدف بناء 9 قواعد بيانات، لكن تم إنشاء 34 قاعدة بيانات حتى الآن؛ وشار إلى أن جهود تنقية البيانات ساهمت في إعادة توزيع الدعم ليصل إلى مستحقيه، حيث تم حذف غير المستحقين، مما أسفر عن توفير 4.6 مليار جنيه؛ كما أوضح أنه تم تنفيذ المشروع القومي للبنية المعلوماتية، والذي مكّن الجهات المختصة من إنشاء "شجرة العائلة" لكل مواطن حتى الدرجة الخامسة، لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.

وفي ختام الندوة، استعرض الدكتور عصام زكريا، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي بهيئة الرقابة الإدارية، التحديات التي تواجه عملية التحول الرقمي في مصر، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على إصدار دليل لوحدات المراجعة الداخلية، لتعزيز الرقابة؛ وضمان تطبيق معايير الشفافية في المؤسسات الحكومية.

مقالات مشابهة

  • هناء تطلب الطلاق للضرر: تسبب لي في حساسية جلدية بسبب ممارسات غير مألوفة
  • إنشاء الملعب القانوني في مركز شباب بطا بالقليوبية بتكلفة 4.5 مليون جنيه
  • ممارسات فاشية.. الرئيس الكولومبي يرد على ترامب
  • معرض للكتاب يُناقش "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأبرز ممارسات تطبيقها"
  • طلب إحاطة بشأن عدم وضوح إيصالات عدادات الكهرباء الكودية
  • لا تنخدعوا بالأجواء الدافئة .. ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة لمدة 72 ساعة
  • طلب إحاطة بشأن عدم وضوح إيصالات عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع
  • شكشك يؤكد على أهمية الشراكة مع المجتمع المدني في تعزيز الشفافية والمساءلة
  • «الكهرباء»: تبدأ غداً صيانة محطات تحويل ثانوية بالمحافظات الست يترتب عليها قطع مجدول للتيار
  • شرطة بابل تلقي القبض على 6 مطلوبين بينهم قاتل