انتخابات كردستان: هل ستطيح بالأحزاب الحاكمة وتفتح الباب للتغيير؟
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
22 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث
تترقب الأوساط السياسية والشعبية في إقليم كردستان الانتخابات المقبلة بترقب كبير، حيث ستتم هذه الانتخابات في موعدها المحدد بفضل جهود حكومة بغداد التي أصرت على إجراء الانتخابات وفق الجدول الزمني المعلن. وتأتي هذه الانتخابات في ظل رغبة شعبية ملحة بالتغيير، تعكسها الشوارع الكردية والمطالب المتزايدة بإصلاح النظام السياسي وإنهاء الفساد المستشري.
تتمثل هذه الانتخابات بفرصة تاريخية لإقليم كردستان لتحقيق تحول سياسي جذري، حيث تشير الاستطلاعات والمراقبون إلى أن الانتخابات قد تطيح بأحزاب كبيرة حاكمة كانت تسيطر على المشهد السياسي لعقود. هذه الأحزاب، التي كانت تتمتع بنفوذ واسع في كل من أربيل والسليمانية، قد تجد نفسها خارج دائرة الحكم لصالح أحزاب ناشئة وشخصيات جديدة قد تغير شكل الحكم في الإقليم بالكامل.
هذا التغير المحتمل يقلق الأحزاب الكردية المتنفذة في السليمانية وأربيل، والتي تخشى فقدان امتيازاتها وسلطتها. فقد عانى المواطن الكردي في السنوات الأخيرة من تدهور في مستوى الحريات وقمع للمعارضة، وهو ما زاد من حالة الاحتقان الشعبي والمطالبة بالتغيير.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، تتزايد المخاوف من فوضى أمنية في الإقليم، حيث تحاول بعض الجهات اللعب بنتائج الانتخابات لصالحها. هناك تقارير تشير إلى إمكانية حدوث اضطرابات تهدف إلى التأثير على سير الانتخابات ونتائجها، مما يستدعي تدخلاً حازماً من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي أكدت أنها وصلت إلى مراحل متقدمة في الاستعداد لإجراء الانتخابات وضمان نزاهتها.
وتزيد التوترات الأمنية تعقيداً بسبب التوغل التركي المستمر في شمال العراق، والاغتيالات التي تستهدف شخصيات بارزة في الإقليم. هذه التطورات تزعزع نظام الحكم وتضيف تحديات جديدة أمام السلطات المحلية التي تحاول تأمين بيئة انتخابية مستقرة.
و الانتخابات قد تشكل نقطة تحول في تاريخ إقليم كردستان، حيث يمكن أن تؤدي إلى إعادة رسم الخارطة السياسية في المنطقة.
والصعود المحتمل للأحزاب الناشئة قد يعكس رغبة المواطنين في تغيير جذري وإصلاح شامل.
ولكن هذا التحول لن يكون سهلاً، حيث ستواجه القوى الجديدة تحديات هائلة من الأحزاب التقليدية التي لن تتخلى عن نفوذها بسهولة.
بالإضافة إلى التحديات الداخلية، ستظل التدخلات الخارجية مثل التوغل التركي عاملاً مزعزعاً للاستقرار، مما يتطلب استراتيجية واضحة من الحكومة المركزية في بغداد والحكومة المحلية في الإقليم للتعامل معها بحزم.
وحددت رئاسة إقليم كردستان العراق العاشر من حزيران موعدا جديدا للانتخابات البرلمانية في الإقليم، التي كانت مقررة في فبراير/شباط، وذلك بعد إرجائها مرارا نتيجة خلافات سياسية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
المعايطة للجزيرة نت: عصر التدخلات الرسمية في الانتخابات الأردنية انتهى
عمّان – بالرغم من التطورات الإقليمية الساخنة، واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واقتحام الجيش الإسرائيلي مؤخرا مناطق واسعة في الضفة الغربية، وتأثيرات ذلك على الحالة الأردنية، فإن الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن أعلنت موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلس النواب العشرين في العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري.
ويؤكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، في حوار مع الجزيرة نت، أن الانتخابات القادمة ستكون نزيهة دون تدخلات مباشرة أو غير مباشرة من الجانب الرسمي، لافتا إلى أن الهيئة "محصنة" من أي تدخل، ولا تقبل أن يفرض أحد وصايته عليها.
وأشار المعايطة إلى أن الانتخابات القادمة تجري وفق قانون انتخابي جديد، والمجلس النيابي القادم يمثل الخطوة الأولى في مسار التحديث السياسي المنشود، وصولاً بعد ذلك إلى تشكيل الحكومات البرلمانية الحزبية. وفيما يلي نص الحوار:
الهيئة المستقلة للانتخاب تعمل وفق تواريخ محددة ضمن الاستحقاقات الدستورية والقانونية، وقد أعلنا سابقا أننا جاهزون لإجراء انتخابات مجلس النواب العشرين، منذ أن أصدر الملك أوامره بهذا الشأن، والجميع يعرف بأن المدة الدستورية لانتهاء عمر المجلس السابق، وهي أربع سنوات شمسية، تكون خلال الشهور الأربعة التي تسبق تاريخ الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
لذلك هذا استحقاق دستوري، ويجب أن نكون جاهزين للتعامل معه وفق خطط وبرامج مسبقة، وكذلك الحال بالنسبة لانتخابات البلديات ومجالس الحكم المحلي التي يقرر موعدها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المختص ضمن السقوف الزمنية التي يسمح بها القانون.
لذلك لا يوجد ما هو مختلف في هذا الموسم الانتخابي عن المواسم الأخرى، فالهيئة المستقلة للانتخاب تعمل وفق مبدأ واضح الجاهزية لإجراء الانتخابات في أي وقت، سواء استدعت الحاجة ضمن المدد الدستورية، أو حتى خارجها.
ما هو الإطار المحدد لدوركم في إجراء الانتخابات والإشراف عليها؟ وما ردكم على اتهامات المعارضة بتدخل أجهزة نافذة في الدولة في الانتخابات؟يأتي موقع الهيئة المستقلة للانتخاب في الدستور كمؤسسة ضامنة لنزاهة الانتخابات، وهي صاحبة الولاية في الإدارة والإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية، ولقد حصّن الدستور والقانون قرارات الهيئة من التبعية لأية جهة رسمية، ومنذ إنشائها عام 2012، كان الهدف هو ضمان أن تكون هي الجهة التي تدير وتشرف على الانتخابات كجهة محايدة تتوفر فيها شروط النزاهة والثقة.
لا ننكر وجود اتهامات بعدم نزاهة الانتخابات، لكن بإمكاننا النظر إلى تطور مفاهيم الاستقلالية بطبيعة أعمال الهيئة المستقلة للانتخاب، وتطبيق القانون بعدالة على الجميع، وبالتالي نؤكد أن عصر التدخلات الرسمية في العمليات الانتخابية قد انتهى.
لكن ما وجدناه مؤخرا هو بداية عصر التجاوزات الفردية من ناخبين أو مرشحين بقصد شراء الأصوات أو بيعها أو ممارسات متعددة من شأنها تعطيل سير العملية الانتخابية، كل ذلك من شأنه التأثير على المناخات الديمقراطية، والسعي لتعطيل مسارات تحديث المنظومة السياسية التي أكد الملك عبد الله الثاني على المضي فيها، والتزام الدولة بمبادئ التحديث عملا بحق الأجيال في مستقبل ديمقراطي والحق في المشاركة في اتخاذ القرار.
نحن لا نتحرك إلا ضمن مساحات تحددها القوانين الناظمة لأعمالنا، وحدود تعاملنا مع الأحزاب هو مقدار التزامها بالقانون النافذ وشروطه، ولا نملك أي سلطة رقابية على الأحزاب باستثناء ما هو متعلق بالموازنات السنوية لمصادر تمويلها وأوجه النفقات، وهو ما ورد في نصوص قانون الأحزاب الحالي.
لكن هنا علينا أن نؤكد أن أي شكوى تصلنا نطلب من الحزب الرد عليها خلال المدد القانونية، وإذا لم يلتزم الحزب بالرد على الشكوى فيحال إلى المحكمة المختصة.
في مسألة أحد الأحزاب، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي منشورات تتحدث عن وقوع مخالفات محددة، وقد أصبحت المسألة قضية رأي عام، وبناء على ما تم نشره أرسل سجل الأحزاب في الهيئة إخبارا للنائب العام حتى يتحقق من صحة ما جرى تداوله ونشره.
وفي هذا الشأن نؤكد أن تحركنا جاء من منطلق صلاحياتنا في قانون الأحزاب ودورنا في تطبيق أحكامه، لكن الأجدر في مثل هذه الحالات هو أن تتوفر مرجعيات رقابية داخل الحزب نفسه، لتكون هي صاحبة الصلاحية في التحقق في المخالفات الداخلية ومحاسبة من يخطئ، وهذه أولى الممارسات الديمقراطية التي يجب على الأحزاب تكريسها وتجذيرها.
صور المرشحين وشعاراتهم تملأ الساحات والشوارع، لكن مع غياب البرامج الانتخابية كيف يمكن أن تنجح الرؤية الأردنية بجعل هذه الانتخابات حزبية، بينما الدعاية الانتخابية لم تختلف عما كانت عليه؟لا بد من التذكير بأن هذه الانتخابات تمثل الخطوة الأولى في مسار التحديث السياسي المنشود، وقد لا تكون النسخة الأولى هذه المرة مثالية كما كنا نتمنى، لكن من شأن هذه الخطوة أن تحملنا نحو تطوير العمل السياسي من خلال إثبات الوجود الحزبي في البرلمانات.
قد اتفق معك على أن شكل الحملات الانتخابية لا يزال تقليديا ونمطيا، لكن في النتيجة وفي مواسم انتخابية مقبلة قطعًا ستتطور الأفكار، مع استقرار التشريع، والتطور الذي نريده تحديدا هو استهداف القوى الشبابية التي تمثل ما نسبته 45.5% من الناخبين تحت سن الـ35 عاما لهذه الدورة البرلمانية.
وعليه، فإن الحملات الانتخابية للأحزاب المرشحة لا بد أن تحاكي برامج الحزب، وأن تكون الشعارات تحمل ملخصا عن مبادئ الحزب وقيمه وأهدافه من المشاركة السياسية.
انتخابات 2024 اختبار لقوة الأحزاب في الحياة البرلمانية#الانتخابات_النيابية #الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/1LpfbBMQGu
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) July 16, 2024
هل تعتقد أن التأسيس لبرلمان حزبي كان يمكن أن يكون أفضل لو لم تتدخل الدولة وأجهزتها في رسم ملامح ومضامين الأحزاب الجديدة التي يقول منتقدوها إن بعضها تأسس لغاية الحصول على مقعد برلماني؟نحن نتعامل مع المشهد الحزبي وفق أحكام القانون النافذ، ودورنا أن نبقى على الحياد في أي جدال سياسي، سواء كان بين الأحزاب أو بين النخب، ونتمنى في الهيئة المستقلة للانتخاب على الجميع التريث في إصدار الأحكام، وتأجيل مرحلة التقييم إلى ما بعد إعلان النتائج، ومراقبة أداء المجلس المقبل، عندها قد نصل لأحكام أكثر دقة وموضوعية.
لا تزال جريمة الرشوة الانتخابية ماثلة للعيان وتبدو الدولة عاجزة عن تقييد هذه الجريمة كشراء ذمم الناخبين واستغلال فقرهم وحاجتهم، ألا يستدعي ذلك قبضة تنفيذية وقضائية حاسمة؟هي جريمة وليست ظاهرة فقط، ولا أحد عاجز عن محاربتها، لكن علينا أن نتذكر أن طبيعة مكافحة شراء الأصوات تحتاج إلى أدلة دامغة، وبينات تسمح بإحالة من يرتكب هذه الجريمة إلى القضاء، لا نستطيع محاربة هذه الممارسات والظواهر من دون تكاتف جهود الجميع، وأول من عليه دور وواجب في هذا الشأن هو المواطن نفسه، وبعدها على المؤسسات المعنية أن تتحرك من أجل حماية إرادة الناخبين.
ثمة من لا يريد للتحديث السياسي أن يصبح واقعا بالأردن، فاللجان والاجتماعات تنتج أفكارا لكنها سرعان ما تفقد مضمونها بسبب تقييد حريتها من قبل قوى الشد العكسي، كيف يستوي ذلك مع قرار التحديث السياسي؟هذه فرضية، ومن حق الجميع أن يتساءل، لكن علينا أن نقتنع بأن الطريق الوحيد نحو التحديث والتطوير والإصلاح هو التجربة والتقييم ثم تصويب أي خلل.
وعلى هذا النهج يجب أن نبقى متمسكين بالاستجابة لكل المستجدات، وأن نتعامل مع الأجيال وفق متطلبات عصرهم وليس عصرنا نحن، وعلينا وقف ممارسات الوصاية عليهم، فأجيال اليوم سبقتنا في الوعي والمعرفة، فهم يتابعون ما يجري في العالم، واستخدامهم لأدوات الاتصال والمعلومات تجعلهم متقدمين علينا.
هناك قوى حزبية ونقابية تعتقد أن الهيئة المستقلة للانتخاب ليست مستقلة بالقدر الكافي، وأن هناك من يتدخل في عملكم، فهل للحكومة وأجهزتها دور في عملكم؟على من يدعي ذلك أن يثبت اتهامه لنا. الهيئة المستقلة للانتخاب محصّنة من أي تدخل، ولا نقبل أن يفرض أحد وصايته علينا، ونحن ندير عملية فنية، ونمتلك من الخبرات ما يؤهلنا للقيام بواجباتنا الدستورية والقانونية، ولا يملك أحد حق التدخل في أي مرحلة من مراحل العمليات الانتخابية.
نؤكد باستمرار أن جميع أعمالنا خاضعة لرقابة المراقبين الدوليين والمحليين والصحافة والإعلام، وقد حققت الهيئة تقدما في نسبة الثقة الشعبية باستطلاعات الرأي، وتلقينا إشادات دولية بمستوى ضمانات النزاهة لمراحل العمليات الانتخابية السابقة، بالإضافة لحماية البيانات، وحماية إرادة الناخبين، وأتمنى أن تتوقف ممارسات البعض بجلد الذات وتقزيم أي مُنجز وطني.
هناك من وصف الانتخابات البرلمانية وفق القانون الجديد بأنها تجربة بالذخيرة الحزبية، ما المؤمل من الأحزاب خلال الفترة المقبلة؟ وهل سنشهد حكومة برلمانية حتى لو كانت أحزاب المعارضة أحد أقطابها؟أي حكومة حصلت على ثقة مجلس النواب هي حكومة برلمانية، بعد حصولها على ثقة الأغلبية النيابية، ولا تبقى إلا باستمرار شروط ثقة البرلمان بأغلبيته، وبرأيي من المبكر الحديث عن حكومات برلمانية حزبية، لأن مسار التحديث السياسي في خطوته الثالثة سيكرس برلمانا بأغلبية حزبية تمثل 65% على الأقل من مقاعد مجلس النواب.
عندها قد يصبح الأمر أكثر واقعية إذا ما ذهب القرار السياسي بتشكيل حكومات من الأغلبية الحزبية أو الائتلافات الكتلوية، وأعتقد أن أي طرح آخر من شأنه إحباط التجربة وليس استكمال متطلبات نجاحها، ولذلك علينا التمهل بخطواتنا ودراستها بدقة لكي لا نحبط الأجيال والمجتمع.
بأدوات ذكية جديدة.. يوتيوب تشن حربا شعواء على المحتوى المزيف