موعد اجتماع البنك المركزي المقبل لتحديد الفائدة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. تترقب أسواق المال والأعمال موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل لتحديد سعر الفائدة والذي يعد الاجتماع الخامس خلال عام 2024م.
ويعد سعر الفائدة هو أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود هو تحديد "سعر الأموال"، فالفائدة هي عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.
وقد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري خلال اجتماعها الخميس الماضي 18 يوليو الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وبالتالي يكون اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم يوم 5 سبتمبر المقبل وهو الاجتماع الخامس خلال عام 2024م.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية 8 مرات كل عام لتحديد سعر الفائدة، لتكون مواعيد الاجتماعات كالآتي:
الاجتماع الأول يوم 1 فبراير
الاجتماع الثاني يوم 28 مارس
الاجتماع الثالث يوم 23 مايو
الاجتماع الرابع يوم 18 يوليو
الاجتماع الخامس يوم 5 سبتمبر
الاجتماع السادس يوم 17 أكتوبر
الاجتماع السابع يوم 21 نوفمبر
الاجتماع الثامن يوم 26 ديسمبر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موعد اجتماع البنك المركزي المقبل الاجتماع الخامس الفائدة الأموال اجتماع البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
توقعات أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في نوفمبر 2024
تباينت آراء المصرفيين ومحللي الاقتصاد حول مصير أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، والذي سيُعقد يوم الخميس 21 نوفمبر 2024.
ولكن، غلب التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، حيث يُرجح أن يظل سعر الفائدة للإيداع عند 27.25٪ وسعر الفائدة للإقراض عند 28.25٪، في ضوء استمرار ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.
معدلات التضخم وآثارها على القرار المنتظرأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي في المدن المصرية قد ارتفع إلى 26.5٪ في أكتوبر 2024 مقارنة بـ 26.4٪ في سبتمبر 2024، وهو ما يعكس تأثير زيادة أسعار الوقود على معدلات التضخم.
وتواصل الحكومة رفع أسعار الوقود كجزء من خطة خفض الدعم وتحسين المالية العامة، وهو ما يزيد من الضغوط التضخمية.
توقع العديد من الخبراء المصرفيين أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير، نظرًا لاستمرار التضخم والضغوط الناتجة عن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء.
آراء الخبراء حول الاتجاه المتوقعرجح محمد عبد العال، الخبير المصرفي، تثبيت الفائدة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وأشار مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أشار إلى أن الاحتمالية الأكبر هي تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25٪ و28.25٪، متوقعًا استمرار الضغوط التضخمية.
أيدت آية زهير، رئيس قطاع البحوث ببنك زيلا كابيتال، التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة مع متابعة البنك المركزي لآثار زيادة أسعار الوقود والكهرباء.
توقع إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج، أيضًا تثبيت الفائدة، مشيرًا إلى أن القرار قد يكون بعيدًا عن تأثيرات القرار الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة.
من جهة أخرى، يرى بعض الخبراء أن البنك المركزي قد يراجع سياسة الفائدة في المستقبل القريب استجابة للتباطؤ في التضخم، كما تحدث السيد خضر عن إمكانية اتخاذ قرار بتخفيض الفائدة تدريجيًا لتخفيض تكلفة الاقتراض ودعم الاستثمارات.
سيناريوهات محتملة وتوجهات البنك المركزيتثبيت أسعار الفائدة: الخيار الأكثر ترجيحًا في ظل استمرار الضغوط التضخمية نتيجة زيادة أسعار الوقود.خفض الفائدة
توقع الخبير الاقتصادي عادل عبد الفتاح، إمكانية خفض أسعار الفائدة بنحو 0.25٪، خاصة في ظل السياسة النقدية الميسرة التي يتبعها البنك الفيدرالي الأمريكي، وهو ما قد يدفع البنك المركزي المصري لمواكبة الاتجاه العالمي.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب