تسلسل زمني.. بايدن منذ المناظرة مع ترامب إلى إعلان تنحيه
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
22/7/2024مقاطع حول هذه القصةفلسطينيون يودعون ذويهم استشهدوا بأماكن متفرقة شمالي النصيراتplay-arrowمدة الفيديو 01 minutes 48 seconds 01:48شهداء وجرحى بقصف مدفعي إسرائيلي على منزل بمخيم البريج
play-arrowمدة الفيديو 01 minutes 14 seconds 01:14حظوظ الجمهوريين والديمقراطيين في استطلاعات الرأي
play-arrowمدة الفيديو 06 minutes 44 seconds 06:44الحريديم بين رفض الخدمة العسكرية والمشاركة في انتهاكات حقوق الإنسان
play-arrowمدة الفيديو 05 minutes 20 seconds 05:20مياه الصرف الصحي تغمر شوارع جباليا وتحذيرات من مكاره صحية
play-arrowمدة الفيديو 01 minutes 41 seconds 01:41الأمن الغذائي في إسرائيل.
تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات arrowمدة الفیدیو
إقرأ أيضاً:
بعد العيد.. البرلمان يستعد لفتح ملفات الاستجواب ومحاسبة المقصرين
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الإثنين (31 آذار 2025)، عن توجه نيابي لتفعيل ملفات الاستجواب ومحاسبة المسؤولين المقصرين بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، مؤكدا أن "المرحلة المقبلة ستشهد جلسات مكثفة لتعويض الفترات السابقة التي تأثرت بالخلافات السياسية.
وأوضح الفياض لـ”بغداد اليوم” أن "هناك ملاحظات وشبهات تحوم حول عدد من المسؤولين، من وزراء وغيرهم، بسبب الإخفاق في أداء مهامهم"، مشيرا إلى أن "البرلمان عازم على محاسبتهم رغم اقتراب عمر الحكومة من نهايته".
وأضاف أن "تلك الملفات ستحال قريبا إلى الجهات المختصة في القضاء وهيئة النزاهة، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين".
ويأتي هذا التوجه النيابي في ظل تصاعد المطالبات الشعبية والبرلمانية بمحاسبة المسؤولين المتهمين بالتقصير والفساد، خاصة مع قرب انتهاء عمر الحكومة الحالية.
وخلال الفترة الماضية، شهد مجلس النواب تعطيلا في بعض جلساته بسبب خلافات سياسية على عدة قوانين، ما دفع النواب المستقلين وبعض الكتل إلى الدفع باتجاه استئناف العمل التشريعي بوتيرة مكثفة بعد عطلة عيد الفطر.
وتعكس هذه الخطوة، وفقا لمراقبين، جهود البرلمان لتعزيز دوره الرقابي في محاسبة المسؤولين عن سوء الإدارة أو الإخفاق في أداء واجباتهم، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وخدمية تتطلب إصلاحات جذرية ومتابعة دقيقة للأداء الحكومي.