«التعليم»: بدء فحص تحويلات المرحلة الثانوية العامة أول أغسطس
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
استكمالاً للجهود المبذولة في سبيل ضبط عملية تحويلات الطلاب فى مرحلة الثانوية العامة، وفي إطار توجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعلن وزارة التربية والتعليم تشكيل لجان مركزية بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لفحص تحويلات طلاب المرحلة الثانوية بداية من الصف الأول الثانوي العام حتى الصف الثالث الثانوي العام، والبت في قبول التحويل من عدمه، وذلك استعداداً للعام الدراسي الجديد 2024/ 2025، تحقيقاً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وتوضح الوزارة أنه تقرر ذلك على النحو التالي:
- تشكيل لجنة فحص تحويلات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام بالإدارات التابعة للإدارة المركزية للتعليم العام، ولجنة فحص تحويلات طلاب الصف الثالث الثانوي العام بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية.
ويتعين على كافة المديريات الالتزام الآتى:
- تشكيل لجنة بكل مديرية تعليمية لتجميع وفحص ملفات التحويلات الواردة إليها من الإدارات التعليمية التابعة لها، وإرسالها إلى الإدارة المركزية للتعليم العام كل فيما يخصه، تحت إشراف مدير عام التعليم العام بالمديرية، والتأكد من استيفاء الملفات الأسباب التحويل.
- فيما يتعلق بتحويلات الطلاب إلى المدارس الدولية فيتم الرجوع فيها إلى المديريات التعليميّة.
- يحظر قبول أي تحويلات (المدارس الرسمية أو الخاصة) إلى الإدارات المحظورة الواردة بكتيب تعليمات إجراءات التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024.
- لن يتم استلام أي تحويلات من السادة أولياء الأمور أو مندوبي الإدارات التعليمية وسيتم التعامل فقط مع مندوبى المديريات التعليمية.
- يتعين على كافة الإدارات التعليمية والمدارس التابعة اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال التحويلات طبقا للقرارات الوزارية واللوائح والكتب الدورية الصادرة بهذا الشأن.
- لا يتم البدء في إجراءات التحويل لولي الأمر إلا بعد صدور قرار اللجنة المركزية المشكلة بديوان عام الوزارة.
وتوضح الوزارة أن اللجان المركزية المشكلة لفحص التحويلات ستبدأ عملها بداية من يوم الخميس 1 أغسطس 2024 على أن تنتهي في 15 سبتمبر 2024، علمًا بأنه لا يتم البدء في إجراءات التحويل إلا بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الثانوی العام
إقرأ أيضاً:
بنعبد الله ينتقد تضارب المصالح والفساد الاقتصادي في حكومة أخنوش على خلفية انعقاد اللجنة المركزية
قدم الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، تقريراً سياسياً خلال الدورة الخامسة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، التي عُقدت بمقر الحزب اليوم الأحد ، انتقد فيه بشدة الحكومة، متهماً إياها بالوقوع في تضارب المصالح وتعميق الفساد الاقتصادي، وهو ما اعتبره الحزب تجلياً للصراع الطبقي في المغرب.
وأكد التقرير، الذي قدمه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد هي انعكاس للطبيعة الطبقية للحكومة، التي تصطف إلى جانب لوبيات الريع والمال، متهماً إياها بالتستر خلف خطاب اجتماعي تضليلي.
وأوضح بنعبد الله، أن الحكومة تسعى لترسيخ التطبيع مع تضارب المصالح داخل صفوفها ومحيطها، وهو ما يُعتبر خطراً مؤسساتياً ومجتمعياً غير مسبوق.
وأشار بنعبد الله في التقرير ذاته، إلى تدهور المغرب في المؤشرات الدولية المرتبطة بالحكامة والنزاهة، بما في ذلك مؤشر إدراك الفساد، ومؤشر الشفافية في القطاع العمومي، والحكومة المنفتحة، وهو ما أكدته تقارير وطنية ودولية، بينها تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
كما لفت بنعبد الله، الانتباه إلى شبهات “منح الامتيازات” لشخصيات قريبة من الفضاء الحكومي والحزب الأغلبي، بالإضافة إلى التعيينات في مناصب عليا بشكل يفتقد إلى المعايير الموضوعية.
واعتبر بنعبد الله أن فضيحة محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء مثالٌ صارخٌ على ذلك، حيث أشار إلى أن رئيس الحكومة متورط في هذه الصفقة، رغم المخاطر الأخلاقية والسياسية المرتبطة بها.
وأوضح الحزب أن الحكومة تكتفي بمواجهة الفساد بتبسيط المساطر الإدارية، بينما سحبت مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان، ولم تتجاوب مع المطالب المتعلقة ببلورة قانون تضارب المصالح. ودعا الحزب إلى مراجعة المنظومة التشريعية بما ينسجم مع الدستور، لمنع الجمع بين سلطة السياسة وإدارة الشأن العام من جهة، وسلطة المال والأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى.
كلمات دلالية أخنوش البرلمان التقدم والاشتراكية
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف