بنك القاهرة الأفضل فى معاملات الصرف الأجنبي
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أعلنت مجلة International Finance البريطانية حصول بنك القاهرة على جائزة «أفضل بنك في معاملات الصرف الأجنبي لعام 2024«Best Foreign Exchange Bank»، ضمن الجوائز التى تمنحها المجلة فى مجالات عديدة على المستوى العالمى للبنوك ومؤسسات القطاع المالى.
أكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة أن إشادة مؤسسات التقييم العالمية ببنك القاهرة فى مختلف مجالات العمل المصرفى يدفعنا دوماً نحو الإستمرار فى تطبيق رؤى وسياسات التطوير التى ينتهجها البنك، مشيراً إلى أنه سبق للبنك الحصول على نفس الجائزة في أعوام سابقة مما يمثل إنعكاس واضح لمواطن القوة التى تتمتع بها مختلف قطاعات الأعمال ببنك القاهرة.
فيما ذكر بهاء الشافعى نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى أن الجائزة تعد إضافة لسجل الإنجازات المتنامي للبنك، وهو يبرز قدرته الفريدة على تقديم حلول مبتكرة وخدمات عالية الجودة التي تلبي احتياجات العملاء، كما يعكس أيضًا رؤية البنك الحريصة على الإبتكار والتطوير المستمر لتلبية احتياجات السوق المتغيرة وتحقيق النجاح في بيئة الأعمال التنافسية.
وأفاد محمد على رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال أن الحصول على العديد من الجوائز خلال العام الجارى فى مجال الخزانة ومعاملات الصرف الأجنبى يعد نتاجاً لنجاح استراتيجية البنك والتى ساهمت فى تسهيل عمليات التجارة الخارجية وزيادة الأرباح الناتجة عن تداول العملات الأجنبية في 2023 بنسبة 123% سنوياً مقارنة بعام 2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك القاهرة القطاع المالى أسواق المال
إقرأ أيضاً:
رئيس "صناعة النواب": الانضمام لمؤشر "جاهزية الأعمال" سيعزز من تنافسية الاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الجهود الحكومية التي تقودها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لضم مصر إلى مؤشر جاهزية الأعمال (Business Ready) الصادر عن البنك الدولي والذي يأتي بديلاً لمؤشر ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business) الذي تم إلغاؤه سابقًا.
وأكد محمد السلاب في بيان صحفي اليوم، أن مؤشر جاهزية الأعمال يمثل نقلة نوعية في تقييم بيئة الأعمال على مستوى العالم، ويحمل تطورا في أساليب القياس مقارنة بالمؤشر السابق الخاص بممارسة الأعمال والذي كان يركز فقط على الإجراءات الروتينية والقيود البيروقراطية وسهولة تنفيذ تلك الإجراءات، موضحا أن المؤشر الجديد (جاهزية الأعمال) يتضمن مجموعة أوسع من المؤشرات التي تقيس قدرة الدولة على تحقيق بيئة أعمال متكاملة تعتمد على الشفافية، الابتكار، الاستدامة البيئية والحوكمة، والمرونة الاقتصادية والقدرة على الاستجابة السريعة للتغيرات العالمية، وهو ما يقدم أدوات تحليلية أكثر دقة وعمقا تعكس مدى قدرة الدولة على توفير بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين، مع الأخذ في الاعتبار تحديات الاقتصاد المعاصر.
يركز تقرير "جاهزية الأعمال" على 10 نقاط رئيسية تتضمن دورة عمل الشركات بداية من إجراءات الدخول وموقع الأعمال، وخدمات المرافق، والعمالة، والخدمات المالية، والتجارة الدولية، والضرائب، وتسوية المنازعات، والمنافسة، وإعسار الشركات.
ونوه رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب على أهمية انضمام مصر للمؤشر العالمى الجديد نظرا لاعتباره مرجعية دولية تقيس نتائج استراتيجيات الإصلاح التي بدأتها الحكومة، وتوفر لها بيانات موثوقة عن الإصلاحات الهيكلية الإضافية والتعديلات الإجرائية المطلوبة لتوفير بيئة استثمار تنافسية وجاذبة، وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
وتابع، أن التزام الحكومة بتطبيق تلك المعايير العالمية المتطورة في مجال الأعمال، سيعزز ثقة المستثمرين الدوليين، الذين يعتمدون على تلك التقارير في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، مضيفا أن تحسين ترتيب مصر في التقرير عاما بعد الآخر يعزز من جاذبيتها كوجهة استثمارية رئيسية، ويحسن من قدرتها التنافسية في ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة.
وأكد إن انضمام مصر لمؤشر جاهزية الأعمال يعد علامة فارقة في مسعانا نحو بناء اقتصاد قوي ومتنوع، يتوافق مع رؤية الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض