الارتفاع المفاجئ للدولار في العراق: هل يهدد استقرار الاقتصاد الوطني؟
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
يوليو 22, 2024آخر تحديث: يوليو 22, 2024
المستقلة/- شهدت أسواق صرف العملات في العراق صباح اليوم الاثنين ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي. حيث سجلت الأسعار في أسواق بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان، زيادة كبيرة، مما يثير تساؤلات حول الأسباب المحتملة والآثار الاقتصادية لهذه التغيرات.
تفاصيل الارتفاع في الأسعار
في افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد، ارتفعت أسعار الدولار لتسجل 149250 ديناراً مقابل كل 100 دولار، مقارنة بـ 149000 دينار المسجلة يوم أمس. في الأسواق المحلية، بلغت أسعار بيع الدولار 150250 ديناراً، في حين سجلت أسعار الشراء 148250 ديناراً لكل 100 دولار. أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً في محال الصيرفة، حيث بلغ سعر البيع 149400 دينار وسعر الشراء 149300 دينار لكل 100 دولار.
الأسباب المحتملة
يعود الارتفاع في أسعار صرف الدولار إلى عدة عوامل محتملة، منها:
التغيرات في العرض والطلب: قد يكون هناك زيادة في الطلب على الدولار الأمريكي من قبل الشركات أو الأفراد، مما يؤدي إلى ارتفاع السعر. التحولات الاقتصادية العالمية: التغيرات في السياسات الاقتصادية العالمية وأسعار النفط يمكن أن تؤثر على أسعار صرف العملات. الأوضاع الاقتصادية المحلية: التحديات الاقتصادية المحلية، مثل العجز المالي أو التوترات السياسية، قد تؤدي إلى تقلبات في أسعار الصرف.الآثار الاقتصادية
يأتي هذا الارتفاع في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد العراقي، حيث قد يؤدي إلى عدة تأثيرات اقتصادية ملحوظة:
زيادة تكاليف الواردات: مع ارتفاع أسعار الدولار، ستصبح تكلفة الواردات أعلى، مما قد يؤثر على الأسعار المحلية للسلع والخدمات. تأثير على المواطنين: قد يتأثر المواطنون الذين يعتمدون على استيراد السلع والمنتجات بالدولار بزيادة في تكاليف المعيشة. تأثير على الاستثمار: يمكن أن يؤدي الارتفاع في أسعار الصرف إلى تأثيرات سلبية على الاستثمار الأجنبي والمحلي، حيث قد يبحث المستثمرون عن أسواق أكثر استقراراً.يعد الارتفاع في أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي مسألة مهمة تتطلب متابعة دقيقة. من المهم أن يراقب المستثمرون وصناع القرار الاقتصادي التطورات ويأخذوا الخطوات اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة على الاقتصاد الوطني.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الارتفاع فی أسعار صرف فی أسعار
إقرأ أيضاً:
الإمارات وقطر تبحثان تنمية الشراكة الاقتصادية
أبوظبي (الاتحاد)
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، بمقر وزارة الاقتصاد في دبي، لبحث تنمية الشراكة الاقتصادية وتعزيز فرص التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل لا سيما الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والصناعات التحويلية والاقتصاد الدائري والزراعة والطاقة والسياحة والطيران.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات وقطر تجمعهما روابط تاريخية وعلاقات أخوية متينة، والتي رسخت تعاوناً انعكس على تعزيز التنمية والازدهار في قطاعات عديدة في البلدين الشقيقين، لا سيما المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً معاليه إلى أن التعاون المُتنامي بين الاقتصادين الكبيرين يعزز تحقيق المكاسب الاقتصادية للبلدين ويحقق التقدم والرخاء لشعبيهما ويدعم التنمية الاقتصادية الشاملة على مستوى المنطقة.
وقال معالي عبدالله بن طوق خلال الاجتماع: «يمتلك البلدان رؤى وقواسم مشتركة حول تنويع اقتصاديهما وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية وزيادة الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد وتسريع التحوّل نحو النماذج الاقتصادية المستدامة والتنافسية القائمة على المعرفة والابتكار، وهو من شأنه خلق المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، ودعم بناء مستقبل أكثر تقدماً لاقتصادهما، وذلك في ضوء الاستراتيجيات الوطنية للدولتين لا سيما رؤية «نحن الإمارات 2031» و «رؤية قطر الوطنية 2030».
وأضاف معالي بن طوق: «يُشكّل اجتماعنا اليوم مع وزير الصناعة القطري فرصة حيوية لمناقشة سُبل بناء شراكات جديدة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة والمستدامة، بما يدعم مستويات العلاقات الاقتصادية المشتركة ودفعها لمزيد من الازدهار والتنافسية، وبما يُسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والقطري».
وناقش الجانبان الإماراتي والقطري، أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتوفير كافة سُبل الدعم لأصحاب الأعمال والمصدرين في أسواق البلدين لتسهيل وزيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وكذلك فتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين ورجال الأعمال والشركات في الجانبين، لاستكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يمكن اقتناصها في القطاعات الحيوية بأسواق البلدين.
وفي هذا الاتجاه، سلط معالي عبدالله بن طوق الضوء على أبرز التطورات التشريعية الاقتصادية لدولة الإمارات، ومنها إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وقراراً على مدار السنوات الأربع الماضية مثل صدور قوانين للتجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، وكذلك السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، كما تطرق معاليه إلى المقومات التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي كبيئة أعمال تنافسية لتأسيس الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وزخم الفرص في قطاعات الاقتصاد الجديد بالأسواق الإماراتية مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتصنيع المتقدم والغذاء والطاقة النظيفة.
وفي ختام الاجتماع، توجه معالي بن طوق بدعوة الجانب القطري للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من «إنفستوبيا» والمقرر انعقادها خلال فبراير 2025، حيث ستكون فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الممكنات الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.